مصر: حبس المتهمين في "خلية الأمل"... وضم أبو شادي للقضية

قررت نيابة أمن الدولة المصرية، اليوم الثلاثاء، حبس كل من الصحافيين حسام مؤنس، وهشام فؤاد عبد الحليم، والبرلماني السابق زياد العليمي، والباحث الاقتصادي عمر الشنيطي، والناشط مصطفى عبد المعز، ومؤسس حزب "الاستقلال" أحمد العقباوي، والمحاسب حسن البربري (مدير مكتب النائب أحمد الطنطاوي)، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم في القضية رقم 930 لسنة 2019 (حصر أمن دولة عليا).

ووجهت النيابة سبعة اتهامات إلى المعتقلين في القضية، وهي: "الانضمام إلى جماعة إرهابية أنشئت على خلاف أحكام القانون، وتمويل تلك الجماعة لمساعدتها في تنفيذ أغراضها، والتنسيق مع أعضاء الجماعة الهاربين لمحاربة الدولة وإسقاطها، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في التحريض ضد الدولة، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها".

كذلك وجّهت إليهم تهم "نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام، والتخطيط لضرب الاقتصاد القومي"، وذلك على خلفية اعتقالهم بزعم تورطهم في قضية تحمل اسم "خلية الأمل"، وشروعهم في تمويل مخطط عدائي بالاشتراك مع قيادات في جماعة "الإخوان المسلمين" بالخارج، على الرغم من انتمائهم إلى تيارات ليبرالية ويسارية متباينة.

وحسب حقوقيين، أدرجت نيابة أمن الدولة الداعية الإسلامي خالد أبو شادي، زوج ابنة نائب المرشد العام لجماعة "الإخوان"، المهندس خيرت الشاطر، في قائمة المتهمين في القضية، والمختفي قسرياً بواسطة الأمن منذ 12 يونيو/ حزيران الجاري، بعد اعتقاله أثناء خروجه من مسجد "فاطمة الشربتلي" في ضاحية التجمع الخامس، شرقي القاهرة، عقب إمامته المصلين في صلاة العشاء لغياب إمام المسجد.

ووفقاً للمزاعم الواردة في تحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، فإن المتهمين يديرون 19 شركة وكياناً اقتصادياً بطرق سرية، تُقدر حجم الاستثمارات بها بنحو 250 مليون جنيه (15 مليون دولار أميركي)، مدعية أن مخططهم يرتكز على إنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية، بالتعاون مع قيادات في جماعة "الإخوان"، منهم الأمين العام للجماعة محمود حسين، وعضو مكتب الإرشاد علي بطيخ.

في سياق ذي صلة، كشفت مصادر برلمانية مطلعة في مصر أن حملة الاعتقالات التي طاولت مجموعة من الناشطين البارزين "استبقت الإعلان عن تحالف سياسي معارض لخوض الانتخابات النيابية، في الذكرى السادسة من تظاهرات 30 يونيو/ حزيران 2013، يضم عدداً من الأحزاب والبرلمانيين والشخصيات العامة الليبرالية واليسارية، التي تُشكل حالياً نواة ما يُعرف بالحركة المدنية الديمقراطية".

وقالت المصادر في حديث خاص مع "العربي الجديد"، إن التكتل المعارض كان سيُعلن تحت اسم "تحالف الأمل"، وهو الاسم ذاته الذي اختارته وزارة الداخلية كعنوان للقضية "الملفقة" للناشطين المعتقلين، مشيرة إلى أن تكتل "25-30" البرلماني هو أحد مكونات هذا التحالف، لذا شملت قائمة المقبوض مكتب عضو التكتل البارز، البرلماني أحمد الطنطاوي، والذي لا يزال يتمتع بالحصانة النيابية حتى الآن.

وفي وقت سابق اليوم، قالت منظمة العفو الدولية إن "السلطات المصرية شنت موجة مروعة من الاعتقالات التعسفية خلال اليومين الماضيين، شملت ما لا يقل عن ثمانية أشخاص، بينهم عضو سابق في البرلمان، وقادة أحزاب معارضة، وصحافيون، وناشطون، في إطار الحملة المتصاعدة من قبل نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي ضد المعارضة والمجتمع المدني في البلاد".

وأضافت العفو الدولية أن "موجة الاعتقالات الأخيرة استهدفت قادة في المعارضة، تحت ستار مكافحة الإرهاب، كجزء من قمع السلطات المصرية المنهجي والوحشي لأي شخص يجرؤ على انتقادها"، مؤكدة أن "تلك الحملة لا تدع مجالاً للشك في رؤية النظام المصري للحياة السياسية؛ وعدم السماح بوجود معارضة أو انتقاد أو تقارير مستقلة".

وتابعت: "من بين الذين اعتقلتهم قوات الأمن البرلماني السابق زياد العليمي، والمتحدث باسم التيار الشعبي، الصحافي حسام مؤنس، والصحافي والناشط في الحقوق العمالية، هشام فؤاد عبد الحليم، والمدافع عن حقوق العمال، حسن البربري، والباحث الاقتصادي عمر الشنيطي، وأحد مؤسسي وقادة حزب الاستقلال، أحمد العقباوي".

ودعت مديرة الأبحاث بشمال أفريقيا في المنظمة، ماجدالينا مغربي، السلطات المصرية، إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين، لأن احتجازهم يعتمد فقط على الممارسة السلمية لحقوقهم الإنسانية؛ وفي الوقت ذاته "ضمان حماية المعتقلين من التعذيب، وغيره من ضروب سوء المعاملة، والسماح لهم بمقابلة المحامين، وكذلك الاتصال بأسرهم".

وأشارت المنظمة إلى بيان السلطات المصرية، الذي يفيد بالقبض على المتهمين "لاشتراكهم في مؤامرة بين قيادة جماعة الإخوان في الخارج، والمعارضة المدنية في مصر، لاستهداف الدولة (النظام)"، مشيرة إلى تحذيرها من موجة اعتقالات قادمة، في مايو/ أيار الماضي، عقب اعتقال المحامي العمالي هيثم محمدين، والناشط السياسي السابق مصطفى ماهر.

Twitter Post