تباينت ردود خبراء ومتعاملين بالسوق المصري حول توجه الحكومة المصرية لفرض ضرائب جديدة على المستثمرين في البورصة المصرية، حيث أكد مؤيدون لمشروع قرار فرض الضريبة على ارباح الاستثمارات بالبورصة انه جاء متأخراً وكان يجب فرضه منذ زمن. وفي رأي أخرين أنه ضار جداً وسيؤدي لهروب المستثمرين.
ويتضمن مشروع التعديلات الذي تدرسه وزارة المالية حالياً تطبيق ضريبة تبلغ 10% على صافي الربح المتحقق فعلياً على المحفظة المالية في نهاية كل عام، وذلك للأفراد أو الأشخاص الاعتباريين. كما يتضمن المشروع أن يتم إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المطبقة حالياً.
وأثارت هذه الضريبة المقترحة قلق المستثمرين، خاصة العرب والأجانب، الذين سارعوا لبيع جزء من محافظهم المالية، ما أدى إلى تراجع الأسعار المتداولة في البورصة المصرية لليوم الثاني على التوالي.
وبلغت خسائر القيمة السوقية للبورصة خلال اليومين نحو 18 مليار جنيه (2.55 مليار دولار).
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد رضوان لـ(العربي الجديد) ، ان تأثير هذا القرار جاء بالسلب على البورصة المصرية، موضحاً ان الظروف التي يمر بها الاقتصاد المصري لا تسمح بفرض أية ضرائب جديدة، نظراً للانخفاض الكبير في معدلات النمو.
وأوضح أن البورصة حساسة جداً وأية ضرائب تفرض قبل حوار مجتمعي ودراسات متأنية تؤدي الى خسائر كبيرة.
وطالب بتأجيل الضريبة المقترحة حتى يتحسن الاقتصاد المصري، والاكتفاء بفرض ضريبة الدمغة في الوقت الحالي، وردا على أن مثل هذه الضرائب تفرضها عدد كبير من البورصات الاجنبية، قال رضوان "بورصة مصر تختلف عن البورصات الاميركية والأوروبية حيث انها بورصة صغيرة جداً ولا تؤثر في الاسواق العالمية".
وفي السياق ذاته قال عيسى فتحي، نائب رئيس شعبة الأوراق المالية، إن الوقت ليس مناسباً لطرح هذه الأفكار التي سوف تؤثر سلباً على نشاط البورصة التي بدأت تتعافى منذ وقت قريب.
وأضاف لـ"العربي الجديد"، "لا يمكن الحديث عن هذا الموضوع قبل تعافي الاقتصاد المصري تماماً، وتحول السوق المصري إلى سوق جاذب ينافس أسواق المال الكبرى بالمنطقة العربية".
وتساءل فتحي: كيف سيتم التعامل مع المستثمرين في البورصة، هل سيتم التعامل مع إجمالي تعاملاتهم، أم سيتم التعامل معهم في كل ورقة مالية يتعاملون عليها، وأيضاً من سيتابع نشاط أو حركة الأوراق المالية لاحتساب قيمة هذه الضريبة، وهل تمت دراسة الأسواق الأخرى التي ستعد جاذبة للمستثمرين المتوقع هروبهم من البورصة، خاصة إذا ما نظرنا إلى البورصات العربية التي بدأت تنفتح على العالم.
وفي حالة تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية لتعاملات البورصة، فما هو الحل في الخسائر الرأسمالية التي يتعرض لها المستثمرون في البورصة، وهل ستتحمل معهم الدولة نسباً معينة من هذه الخسائر.
وفي المقابل، قال هاني توفيق، الخبير بأسواق المال ورئيس الاتحاد المصري للاستثمار المباشر لـ "العربي الجديد"، إن "هذه الضريبة تأخرت كثيرا، وكل مرة الحكومات المتعاقبة تتراجع عن فرض ضريبة على أرباح البورصة".
وأوضح أن القرار يعتبر ترسيخاً لثقافة الضرائب على المجتمع، ورسالة الي محدودي الدخل بأنهم ليسوا الوحيدين الذين يدفعون الضرائب، وبالتالي المفترض على كل من يربح قرشا واحدا أن يدفع عليه ضريبة.
وأضاف أن المستثمرين الأجانب يدفعون ضرائب على الأرباح في بلادهم، وبالتالي لن يتضرروا وسيستمرون في السوق المصري ولن يخرجوا منه.
وأشار الخبير بأسواق المال محمد جمعة في تصريحات إلى أن القرار صائب جداً، موضحاً أن المستثمر الوحيد في مصر الذي لا يدفع أموالا هو مستثمرو البورصة، وبالتالي يجب أن تتساوى استثمارات البورصة مع بقية الاستثمارات الموجودة بمصر.
وأضاف أن ضريبة الدمغة المفروضة حاليا ليست ذات أساس قانوني، حيث انها تفرض على الخاسر والرابح، فيما تفرض الضريبة الجديدة على الرابح فقط، ولن يدفعها الخاسرون.
ولفت إلى أن هذا القرار سيخفض من معاملات المخاطر، التي تكونت طوال فترة الانتقال السياسي، وبالتالي يؤثر إيجابياً على جذب الاستثمارات، سواء المحلية أو الأجنبية، وهو ما يحقق معدلات التشغيل المطلوبة لاستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل وخفض معدلات البطالة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
