مصر تُنتج نحو 8 ملايين طن قمح سنويا(فرانس برس)
قال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، خالد حنفي، في تصريحات خاصة لـ "العربي الجديد"، إن حكومة بلاده ستتوقف عن طرح مناقصات دولية لاستيراد القمح حتى شهر أبريل/نيسان المقبل.
ومصر أكبر مشتر للقمح في العالم، تتجاوز وارداتها من الخارج 10 ملايين طن سنويا، وهي كميات تغطي أكثر من 60% من الاستهلاك المحلي والذي يتجاوز 18 مليون طن سنويا من القمح.
وأضاف الوزير أن بلاده ستتسلم خلال يناير/كانون الثاني الجاري شحنات تم التعاقد عليها مسبقا، بواقع 120 ألف طن من القمح الروسي، ونحو 100 ألف طن من منشأ آخر.
وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن أزمة القيود الجديدة التي فرضتها روسيا على الحبوب، أكدت أهمية إنشاء المركز اللوجيستي العالمي للحبوب والغلال والسلع الغذائية المقرر إقامته في دمياط (شمال مصر) قريباً، لحماية البلاد التي يتجاوز عدد سكانها 85 مليون شخص.
وكان رئيس اتحاد الحبوب الروسي، أركادي زلوتشيفسكي، قد قال نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، إن روسيا قد لا تتمكن من تزويد مصر بالقمح في يناير/كانون الثاني، بسبب القيود المفروضة على التصدير من سلطات بلاده، فيما شهدت الأسعار ارتفاعاً في العقود الآجلة عالميا، ما أربك حسابات مصر.
وأكد حنفي أن مخزون القمح يكفي حتى منتصف أبريل/نيسان المقبل، الذي يتواكب مع بدء حصاد المحصول المحلي، ليزيد كفاية المخزون حتى منتصف أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وقال حنفي، إنه يجري حاليا وضع ضوابط جديدة لاستلام القمح المحلي من المزارعين والتجار خلال الموسم المقبل بسعر 420 جنيها للأردب (145 كجم)، وذلك لضمان استلام قمح جيد.
ويتخوف متخصصون من أن تساهم القيود الجديدة التي تعتزم حكومة مصر تطبيقها على واردتها من القمح المحلي، في تقليص المساحات المزروعة، وهي سياسية غامضة، تختلف عن سياسات الحكومات السابقة التي اعتمدت تسهيلات وحوافز للمزارعين لتشجيعهم على زراعة القمح.
ويبلغ إنتاج مصر نحو 8 ملايين طن قمح سنويا، يُورّد المزارعون نحو 3.6 ملايين طن منها للحكومة، بينما تتوزع الكميات المتبقية بين القطاع الخاص، أو للاستهلاك المنزلي للمزارعين.
وتوقع مستشار وزير التموين الأسبق، نادر نور الدين، تراجع التوريد المحلي لمحصول القمح إلى 3.2 ملايين طن هذا العام مقارنة بنحو 3.6 ملايين طن العام الماضي، بسبب زيادة المساحات المزروعة بطاطس على حساب القمح.
وبلغ إجمالي الواردات المحلية أربعة ملايين طن في عهد وزير التموين الأسبق، باسم عودة، المحكوم عليه بالإعدام، وهو مستوى قياسي لم تحققه الواردات المحلية من قبل أو من بعد.
وأكد وزير التموين الحالي، في تصريحات سابقة أن الحكومة تطوّر حالياً 105 شونات (مكان لتخزين القمح) ترابية وتحويلها إلى شونات حديثة ومتطورة، وسيتم الانتهاء من عمليات التطوير في مارس/آذار المقبل، بهدف تقليص المهدر من القمح بسبب سوء وسائل التخزين الحالية.
ومصر أكبر مشتر للقمح في العالم، تتجاوز وارداتها من الخارج 10 ملايين طن سنويا، وهي كميات تغطي أكثر من 60% من الاستهلاك المحلي والذي يتجاوز 18 مليون طن سنويا من القمح.
وأضاف الوزير أن بلاده ستتسلم خلال يناير/كانون الثاني الجاري شحنات تم التعاقد عليها مسبقا، بواقع 120 ألف طن من القمح الروسي، ونحو 100 ألف طن من منشأ آخر.
وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن أزمة القيود الجديدة التي فرضتها روسيا على الحبوب، أكدت أهمية إنشاء المركز اللوجيستي العالمي للحبوب والغلال والسلع الغذائية المقرر إقامته في دمياط (شمال مصر) قريباً، لحماية البلاد التي يتجاوز عدد سكانها 85 مليون شخص.
وكان رئيس اتحاد الحبوب الروسي، أركادي زلوتشيفسكي، قد قال نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، إن روسيا قد لا تتمكن من تزويد مصر بالقمح في يناير/كانون الثاني، بسبب القيود المفروضة على التصدير من سلطات بلاده، فيما شهدت الأسعار ارتفاعاً في العقود الآجلة عالميا، ما أربك حسابات مصر.
وأكد حنفي أن مخزون القمح يكفي حتى منتصف أبريل/نيسان المقبل، الذي يتواكب مع بدء حصاد المحصول المحلي، ليزيد كفاية المخزون حتى منتصف أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
ويتخوف متخصصون من أن تساهم القيود الجديدة التي تعتزم حكومة مصر تطبيقها على واردتها من القمح المحلي، في تقليص المساحات المزروعة، وهي سياسية غامضة، تختلف عن سياسات الحكومات السابقة التي اعتمدت تسهيلات وحوافز للمزارعين لتشجيعهم على زراعة القمح.
ويبلغ إنتاج مصر نحو 8 ملايين طن قمح سنويا، يُورّد المزارعون نحو 3.6 ملايين طن منها للحكومة، بينما تتوزع الكميات المتبقية بين القطاع الخاص، أو للاستهلاك المنزلي للمزارعين.
وتوقع مستشار وزير التموين الأسبق، نادر نور الدين، تراجع التوريد المحلي لمحصول القمح إلى 3.2 ملايين طن هذا العام مقارنة بنحو 3.6 ملايين طن العام الماضي، بسبب زيادة المساحات المزروعة بطاطس على حساب القمح.
وبلغ إجمالي الواردات المحلية أربعة ملايين طن في عهد وزير التموين الأسبق، باسم عودة، المحكوم عليه بالإعدام، وهو مستوى قياسي لم تحققه الواردات المحلية من قبل أو من بعد.
وأكد وزير التموين الحالي، في تصريحات سابقة أن الحكومة تطوّر حالياً 105 شونات (مكان لتخزين القمح) ترابية وتحويلها إلى شونات حديثة ومتطورة، وسيتم الانتهاء من عمليات التطوير في مارس/آذار المقبل، بهدف تقليص المهدر من القمح بسبب سوء وسائل التخزين الحالية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
