مصر: توقعات بتطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من أكتوبر

قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية في مصر، مساء أمس الأحد، إن بلاده تتوقع بدء تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13% اعتبارا من مطلع شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل بحصيلة مستهدفة تقدر بنحو 20 مليار جنيه (2.25 مليار دولار) خلال العام المالي الجاري.

وجاءت تصريحات المنير عقب إقرار مجلس النواب 38 مادة من قانون ضريبة القيمة المضافة على أن يستكمل إقرار باقي مواد القانون، اليوم الاثنين.

وأضاف المسؤول المصري: "قابلنا كل الأطراف في ظروف صعبة، وسنحاول قدر الإمكان تمرير القانون (ضريبة القيمة المضافة) بأقل قدر من الخسائر من مجلس النواب".

وتوقع أن "يدخل القانون حيز التطبيق في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بعد مروره بمراحله القانونية بداية من إعادة صياغته، ثم إرساله لمجلس الدولة لمراجعته، وإعادته إلى مجلس الوزراء، ثم يحال إلى رئاسة الجمهورية لاعتماده، ونشره في الجريدة الرسمية".

وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة.

ورجح المنير أن تنخفض حصيلة الضريبة "بين 13 و14 مليار جنيه، عما كان مستهدفا قبل مناقشة القانون في مجلس النواب بسبب تخفيض سعر الضريبة إلى 13%، وانتهاء الربع الأول من السنة المالية دون التطبيق، ولذا نتوقع أن تصل الحصيلة إلى 20 مليار جنيه خلال 2016-2017".

ونبه إلى أن "تطبيق ضريبة القيمة المضافة غير مرتبط بصدور اللائحة التنفيذية للقانون التي من المنتظر أن تصدر خلال شهر من إقراره. القانون سيطبق فور نشره في الجريدة الرسمية".

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب المصري، اليوم، المواد المتعلقة بالإعفاءات وسلع الجدول التي تخضع لسعر ضريبة أقل من السعر العام مراعاة لظروف اقتصادية واجتماعية أو بسعر أعلى لتحقيق الحصيلة.

قرر مجلس النواب المصري، خلال جلسة عقدها اليوم الأحد، تخفيض سعر ضريبة القيمة المضافة إلى 13% بدلاً من 14%، وذلك بناء على اقتراح من وزير المالية، عمرو الجارحي، على أن ترفع بنسبة 1% اعتباراً من العام المالي القادم (2017 - 2018).

ووافق مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، على مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، من حيث المبدأ، بعد استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخطة والموازنة والشؤون التشريعية بشأن القانون، وجداول السلع والخدمات سواء الخاضعة للضريبة أو المعفاة منها.