أودعت نيابة النقض المصرية، برئاسة المستشار وائل محمد الشيمي، رأيها في الطعن المقدّم من المعتقلين الرافضين للانقلاب العسكري في القضية المعروفة إعلامياً باسم "تنظيم ولاية سيناء"، على قرار إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية.
وأوصت نيابة النقض في رأيها الاستشاري غير الملزم للمحكمة، برفض الطعن، وتأييد إدراج 319 معتقلاً في القضية على قوائم الإرهاب.
وحدّدت محكمة النقض، جلسة 27 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، لنظر طعن المعتقلين في القضية، على قرار إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية.
وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة قررت إدراج 319 معتقلاً في قضية "ولاية سيناء"، والتي حملت القضية رقم 79 لسنة 2017، على قوائم الكيانات الإرهابية.
وادّعت التحقيقات أنّ المعتقلين المقبوض عليهم، اعترفوا باعتناقهم معتقدات وأفكار تنظيم "داعش" الإرهابي، والتي تتضمن "تكفير الأقباط والقائمين على مؤسسات الدولة، وعلى رأسهم الشرطة والجيش والقضاء ووجوب قتلهم بهدف إسقاط الدولة، ووجوب تطبيق الشريعة الإسلامية وتكفير الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله، ووجوب الخروج عليه"، بحسب ادعائها.