مصر توافق على التحكيم الدولي لمستثمري الطاقة المتجددة

قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، محمد اليماني، اليوم الثلاثاء، إن بلاده وافقت لمستثمري الطاقة المتجددة على اللجوء للتحكيم الدولي في حال وجود نزاع قانوني.
واللجوء للتحكيم الدولي كان شرطا أساسيا لمستثمري الطاقة المتجددة للاستثمار في مصر كي يستطيعوا الحصول على تمويل لمشروعاتهم من مؤسسات التمويل الدولية.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء، في اتصال هاتفي مع رويترز اليوم "الوزير أكد اليوم في مؤتمر صحافي أنه تمت الموافقة لمستثمري المرحلة الثانية من مشروعات الطاقة المتجددة على اللجوء للتحكيم الدولي في حالة وجود نزاع قانوني، والتحكيم سيكون في دولة محايدة وليست دولة البائع أو المشتري".
وتعاني مصر من أزمة طاقة خانقة، أدت إلى التضييق على الاستثمارات المحلية والأجنبية، وذكرت الحكومة المصرية أن قطاع الكهرباء يتطلب نحو 13 مليار دولار خلال خمس سنوات لتطويره وزيادة القدرة الكهربية لمنع انقطاع التيار الكهربي، على أن يتم ذلك عبر تكثيف الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة.

وتبدأ المرحلة الثانية لمستثمري الطاقة المتجددة في 28 أكتوبر/تشرين الأول المقبل ولمدة عام.

وأعلنت مصر في 2014 عن خطط طموحة لتطوير الطاقة المتجددة تستهدف بداية إقامة مشروعات لتوليد 4.3 غيغاوات من الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على مدى ثلاث سنوات.

وفي العام الماضي قالت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي إن مشروعات الطاقة المتجددة في مصر ربما تحتاج استثمارات رأسمالية بنحو ثمانية مليارات دولار على مدى السنوات القليلة المقبلة وهو ما يشكل فرصة كبيرة للمستثمرين والمقرضين.

ووضعت مصر هدفاً بأن تلبي مصادر الطاقة المتجددة 20 في المائة من احتياجاتها من الطاقة بحلول 2020 لكنها أرجأت ذلك إلى 2022.
وكان مستثمرون قد انسحبوا من مشروعات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة، بسبب تمسك الحكومة بتدبير الشركات 85% من تمويل المشروعات من الخارج، فضلاً عن اتجاه الحكومة إلى خفض أسعار الطاقة التي ستشتريها من الشركات. وقال مصدر مسؤول في إحدى شركات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، "لم يعد ممكناً الاستمرار في تنفيذ هذه المشروعات، الحكومة وضعت شروطاً صعبة، كيف لنا أن ندبر 85% من تمويل المشروعات من الخارج، كما أن الحكومة ترفض اللجوء إلى التحكيم في الخارج في حال ظهور منازعات، إلى جانب رغبتها في خفض الأسعار".