تزاحم على محطة وقود في القاهرة(Getty)
قال خبراء طاقة واقتصاد، إن انخفاض أسعار النفط عالمياً يعد سلاحا ذا حدين بالنسبة للاقتصاد المصري، موضحين أنه سيقلل عجز الموازنة بنسبة كبيرة جداً، وفي الوقت نفسه قد يحرم مصر من الدعم السخي الذي تتلقاه من الدول الخليجية، وقد يؤثر على مؤتمر المانحين المزمع عقده في الأيام المقبلة. فيما أكدت الحكومة المصرية أن التراجع في أسعار النفط يصب في مصلحة مصر.
وقال خبير النفط، رمضان أبو العلا، إن انخفاض أسعار النفط سيقلل عجز الموازنة المصرية التي وضعت على أساس أن أسعار بنحو 105 دولارات للبرميل، ومن الممكن أن تستفيد بشكل كبير، عن طريق شراء النفط الخام من الدول المجاورة وتكريره داخل المعامل المصرية، وإعادة تصديره مرة أخرى كمشتقات بترولية.
ومن ناحية أخرى من المتوقع أن تقل المساعدات الخليجية لمصر، خاصة أن دول الخليج بدأت تعد خططاً جديدة لتقليص الإنفاق. وقد يؤدي تراجع أسعار النفط إلى تردد المستثمرين الخليجيين في الاستثمار في الاقتصاد المصري، ما قدي يؤدي إلى ضعف الحصيلة المتوقعة من مؤتمر المانحين المزمع عقده في شرم الشيخ خلال الأيام المقبلة.
وقال الخبير الاقتصادي، عبدالمطلب عبدالنبي، إن مصر لن تستفيد من انخفاض أسعار النفط نهائياً، موضحاً أنها تستورد مشتقات البترول وليس النفط الخام، وهذه المشتقات لم تنخفض أسعارها، إذ تستورد مصر نحو 50% من البوتاجاز و40% من السولار و10% من البنزين، وبالتالي لن تستفيد من تراجع الأسعار.
وأشار إلى أن مصر صدّرت 4.4 ملايين طن من البترول الخام العام الماضي من حصة الشريك الأجنبي، أي ما قيمته نحو 3.5 مليارات دولار، وبالتالي مع انخفاض أسعار النفط نجد أن مصر خسرت نحو 1.1 مليار دولار.
ولفت إلى أن كل المشتقات التي تستوردها مصر حتى مارس/آذار المقبل بالأسعار الآجلة القديمة، فضلاً عن أن أسعار المشتقات التي تستوردها لن تتراجع كثيراً بالسوق العالمية.
وأضاف أن مصر كانت تنتظر نحو 10 مليارات دولار من الدول الخليجية، في المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده الشهور المقبلة، وهذه الاستثمارات مهددة بالتراجع مع تراجع أسعار النفط.
وقال: لا شك أن خسارة البورصة المصرية لعشرات مليارات الجنيهات الأيام الماضية، خير دليل على الخطر الذى يمكن أن يلحق بالاقتصاد المصري، فقد حدثت هذه الخسارة نتيجة المناخ التشاؤمي الذي يسيطر على السوق نتيجة انخفاض الأسعار العالمية للنفط والتوقعات بمزيد من الانخفاض.
وقال إن تحويلات المصريين في الخارج لن تتأثر بشكل كبير نتيجة هذا الانخفاض في أسعار البترول، فالعمالة العربية تنتشر في كافة دول العالم، وما ينخفض في مكان قد يزيد في مكان آخر، مشيرا إلى أن الاقتصاد الراكد في أوروبا وأميركا قد يصيبه بعض الازدهار والانتعاش نتيجة انخفاض أسعار النفط، وهذا قد يؤدي إلى زيادة دخول المصريين العاملين في هذه الدول، وبالتالي زيادة تحويلاتهم للوطن.
كما اعتبر رئيس لجنة الطاقة في اتحاد الصناعات، تامر أبوبكر، أن تراجع أسعار النفط يصب في مصلحة مصر، كونه سيوفر بحدود 60 إلى 70 مليار جنيه على الأقل في فاتورة الدعم، كما أنه سيقلل فاتورة الاستيراد من الدول الخليجية. وأوضح أن الكميات المستوردة تقترب قيمتها من 1.3 مليار دولار شهريًا.
أما مدحت يوسف، النائب السابق لرئيس هيئة البترول، فقال إن تراجع أسعار البترول يحقق تحسناً كبيراً في ميزان المدفوعات المصري.
وأضاف يوسف، أن هذا التراجع جعل أسعار بنزين 92 و80 غير مدعومة تقريبا، طبقاً للانخفاض الذى حدث في أسعار المنتجات البترولية، وذلك لدخول المكونات المحلية من حصة الدولة والتي تقيم بتكلفة إنتاج الزيت الخام ونقله إلى معامل التكرير، وتكلفة تكريره وتجهيزه نحو 11 دولاراً للبرميل.
وأشار إلى أن انخفاض الأسعار عالمياً تسبب في انخفاض أسعار السولار عالمياً، وهذا يعني تقارب سعر بيع السولار مع التكلفة الفعلية الشاملة لأسعار الاستيراد الفعلية، وكذلك تكلفة الإنتاج المحلي، وبمعنى آخر انخفاض قيمة دعم السولار بشكل كبير، خاصة أن السولار يعتبر المنتج البترولي الأكثر استهلاكاً في مصر.
وقال خبير النفط، رمضان أبو العلا، إن انخفاض أسعار النفط سيقلل عجز الموازنة المصرية التي وضعت على أساس أن أسعار بنحو 105 دولارات للبرميل، ومن الممكن أن تستفيد بشكل كبير، عن طريق شراء النفط الخام من الدول المجاورة وتكريره داخل المعامل المصرية، وإعادة تصديره مرة أخرى كمشتقات بترولية.
ومن ناحية أخرى من المتوقع أن تقل المساعدات الخليجية لمصر، خاصة أن دول الخليج بدأت تعد خططاً جديدة لتقليص الإنفاق. وقد يؤدي تراجع أسعار النفط إلى تردد المستثمرين الخليجيين في الاستثمار في الاقتصاد المصري، ما قدي يؤدي إلى ضعف الحصيلة المتوقعة من مؤتمر المانحين المزمع عقده في شرم الشيخ خلال الأيام المقبلة.
وقال الخبير الاقتصادي، عبدالمطلب عبدالنبي، إن مصر لن تستفيد من انخفاض أسعار النفط نهائياً، موضحاً أنها تستورد مشتقات البترول وليس النفط الخام، وهذه المشتقات لم تنخفض أسعارها، إذ تستورد مصر نحو 50% من البوتاجاز و40% من السولار و10% من البنزين، وبالتالي لن تستفيد من تراجع الأسعار.
وأشار إلى أن مصر صدّرت 4.4 ملايين طن من البترول الخام العام الماضي من حصة الشريك الأجنبي، أي ما قيمته نحو 3.5 مليارات دولار، وبالتالي مع انخفاض أسعار النفط نجد أن مصر خسرت نحو 1.1 مليار دولار.
ولفت إلى أن كل المشتقات التي تستوردها مصر حتى مارس/آذار المقبل بالأسعار الآجلة القديمة، فضلاً عن أن أسعار المشتقات التي تستوردها لن تتراجع كثيراً بالسوق العالمية.
وأضاف أن مصر كانت تنتظر نحو 10 مليارات دولار من الدول الخليجية، في المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده الشهور المقبلة، وهذه الاستثمارات مهددة بالتراجع مع تراجع أسعار النفط.
وقال: لا شك أن خسارة البورصة المصرية لعشرات مليارات الجنيهات الأيام الماضية، خير دليل على الخطر الذى يمكن أن يلحق بالاقتصاد المصري، فقد حدثت هذه الخسارة نتيجة المناخ التشاؤمي الذي يسيطر على السوق نتيجة انخفاض الأسعار العالمية للنفط والتوقعات بمزيد من الانخفاض.
وقال إن تحويلات المصريين في الخارج لن تتأثر بشكل كبير نتيجة هذا الانخفاض في أسعار البترول، فالعمالة العربية تنتشر في كافة دول العالم، وما ينخفض في مكان قد يزيد في مكان آخر، مشيرا إلى أن الاقتصاد الراكد في أوروبا وأميركا قد يصيبه بعض الازدهار والانتعاش نتيجة انخفاض أسعار النفط، وهذا قد يؤدي إلى زيادة دخول المصريين العاملين في هذه الدول، وبالتالي زيادة تحويلاتهم للوطن.
كما اعتبر رئيس لجنة الطاقة في اتحاد الصناعات، تامر أبوبكر، أن تراجع أسعار النفط يصب في مصلحة مصر، كونه سيوفر بحدود 60 إلى 70 مليار جنيه على الأقل في فاتورة الدعم، كما أنه سيقلل فاتورة الاستيراد من الدول الخليجية. وأوضح أن الكميات المستوردة تقترب قيمتها من 1.3 مليار دولار شهريًا.
أما مدحت يوسف، النائب السابق لرئيس هيئة البترول، فقال إن تراجع أسعار البترول يحقق تحسناً كبيراً في ميزان المدفوعات المصري.
وأضاف يوسف، أن هذا التراجع جعل أسعار بنزين 92 و80 غير مدعومة تقريبا، طبقاً للانخفاض الذى حدث في أسعار المنتجات البترولية، وذلك لدخول المكونات المحلية من حصة الدولة والتي تقيم بتكلفة إنتاج الزيت الخام ونقله إلى معامل التكرير، وتكلفة تكريره وتجهيزه نحو 11 دولاراً للبرميل.
وأشار إلى أن انخفاض الأسعار عالمياً تسبب في انخفاض أسعار السولار عالمياً، وهذا يعني تقارب سعر بيع السولار مع التكلفة الفعلية الشاملة لأسعار الاستيراد الفعلية، وكذلك تكلفة الإنتاج المحلي، وبمعنى آخر انخفاض قيمة دعم السولار بشكل كبير، خاصة أن السولار يعتبر المنتج البترولي الأكثر استهلاكاً في مصر.
المزيد في اقتصاد
