مصر تهاجم مسؤولة أممية لفضحها الانتهاكات: مغرضة ومسيّسة

أعربت وزارة الخارجية المصرية الخميس، عن استهجانها وإدانتها الشديدة لما تضمنه البيان الصحافي الصادر عن مقررة مجلس حقوق الإنسان المعنية بالحق في السكن بالأمم المتحدة، ليلاني فرحة، من وقائع حول سياسات الدولة المصرية في مجال الإسكان، معتبرا أنها "مزيفة" ومختلقة، وإدعاءات واهية لا أساس لها على الإطلاق.

وقال بيان الخارجية المصرية: "لقد دعت مصر المقررة الأممية لزيارتها في إطار الانفتاح الذي تبديه للتعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، والتعرف إلى الخبرات الدولية في التعامل مع التحديات التي تواجهها الدول لتوفير السكن اللائق، غير أنها فوجئت باختلاقها الأكاذيب والافتراءات منذ اللحظة الأولى لوصولها إلى القاهرة".
وادعت الخارجية المصرية أن "المسؤولة الأممية افتعلت الأزمات في لقاءات مختلفة، رغم توفير كافة السبل الممكنة لها لأداء عملها، ما أثار شكوكاً حول وجود نيات مبيتة لديها تتسم بالسلبية، والاستهداف المتعمد تجاه مصر"، مستطردة "تأكدت تلك الشكوك بجلاء عقب تواصل المقررة مع شبكة الجزيرة، بعد إصدارها للبيان الأخير مباشرة، في دليل على أنها مغرضة ومسيّسة".

وتابع البيان: "المقررة كشفت أن لديها مآرب أخرى، وتتخذ من حقوق الإنسان والحريات الأساسية غطاءً وساتراً لها، خاصة مع تعمدها عدم الإشارة لأي جوانب إيجابية تتعلق بسياسات الإسكان في مصر، وعدم توفير أي بيانات عن ادعاءاتها، وهو ما لا يرتقي لأدنى معايير المهنية الوظيفية".
وزاد البيان: "لقد آثرت المقررة الأممية إخفاء، بل وطمس، إنجازات الحكومة غير المسبوقة في توفير السكن اللائق للمواطنين، وما اتخذته الحكومة من قرارات تقدمية وجريئة لإحداث نقلة نوعية في سياسات الإسكان، لضمان المعيشة الكريمة والسكن اللائق والآمن للجميع من دون تمييز، التي كانت محل تقدير وإشادة العديد من المنظمات الدولية ذات الصلة"، حسب زعم الخارجية المصرية.

وواصل: "ورغم ما أطلعت عليه المقررة في لقاءاتها وزياراتها المختلفة من تطبيقات عملية لتلك السياسات، إلا أن بيانها آثر طمس الحقيقة الساطعة، ووصم الحكومة المصرية بادعاءات ظلامية تنبع من مخططاتها المسبقة لاستهداف مصر"، مستدركة "لقد أغفلت المقررة ما شهدته من خطة الحكومة لإنشاء نحو 600 ألف وحدة للإسكان الاجتماعي، تم الانتهاء من 300 ألف وحدة منها في زمن قياسي تلبية لاحتياجات محدودي الدخل".
وأشار البيان إلى تخصيص مصر نسبة 5 في المئة من تلك المشروعات لمتحدي الإعاقة، علاوة على تطوير الإسكان المتوسط والمتميز، في إطار رؤية استراتيجية طويلة الأجل لتوسيع الرقعة السكنية، وخفض الكثافات السكانية، وتطوير نحو 46 منطقة عشوائية غير آمنة داخل القاهرة وخارجها، حفاظاً على أرواح قاطنيها.

وواصلت الخارجية مزاعمها قائلة: "إن الحكومة المصرية حريصة على مراعاة حقوق المواطنين، سواء بتوفير سكن مؤقت لهم لحين الانتهاء من تطوير المنطقة المستهدفة، أو بتقديم التعويض المادي العادل، أو باقتراح بدائل أخرى مثل الانتقال إلى إحدى المدن الجديدة، بما يتفق مع القوانين المحلية، والتزامات مصر الدولية".
وأضاف البيان: "ومن هذا المنطلق، فإن تصرفات المقررة الخاصة غير المسؤولة خلال زيارتها لمصر، وما أعقبها من بيان يفتقد إلى أدنى درجات المصداقية، ويُثير علامات استفهام كثيرة حول مدى استقلاليتها، ويدعو لاتخاذ إجراءات رادعة من مجلس حقوق الإنسان ضد من يحاولون المتاجرة بمناصبهم".

وختم قائلاً: "إن التهديد بوقف تعامل المقررين الخاصين مع مصر هو مرفوض شكلاً وموضوعاً، ويعد تجاوزاً لولايتها، الأمر الذي لن تتهاون الحكومة المصرية في متابعته عن كثب، وصولاً لتحمل المقررة المذكورة المسؤولية الكاملة عن تلك التصرفات المنحرفة، وجسامة تداعياتها، علماً بأن منصباً دولياً كهذا يفترض بالضرورة تحلّي صاحبه بصفات النزاهة والمهنية والاستقلالية".

وكانت فرحة فضحت انتهاكات الحكومة المصرية إزاء مواطنيها، بالقول: "إن مصر فشلت في الامتثال لضمانات عدم تعريض أي شخص للمضايقة أو الترهيب أو الانتقام بسبب مقابلته لها، أو تزويدها والوفد المرافق بمعلومات خلال الزيارة"، معربة عن صدمتها من تعرض عدد من الأسر في منطقتين قامت بزيارتهما للإجلاء القسري، بما يتناقض مع قوانين حقوق الإنسان الدولية.
وأضافت فرحة أن "عدداً من المساكن متعددة الطوابق هدمت، وألقي أثاثها في الشارع، وشُرد سكانها، ولم يتلق الضحايا إشعارات ملائمة، كما لم يوفر لهم سكن بديل، أو تعويضات، فضلاً عن استخدام رجال الأمن القوة المفرطة ضد السكان عندما رفضوا مغادرة منازلهم، واستهداف منازل عدة، ووحدات سكنية لأفراد أسر قادة مجتمع التقيتهم أثناء زيارتي الرسمية لمصر".
وأوضحت المسؤولة الأممية أن "مصر ليست دولة آمنة"، مطالبة الأمم المتحدة بعدم إرسال مقررين آخرين إلى القاهرة بعد ما حدث معها، ولمن قابلتهم أثناء زيارتها من انتهاكات وعمليات انتقام.