مصر تنوي استيراد 80 ألف طن من الأرز

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان أصدره اليوم الجمعة، إن بلاده قررت استيراد 80 ألف طن من الأرز "فوراً" من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية بهدف تغطية الطلب المحلي على هذه المادة خلال شهر رمضان المقبل.

وأكد المجلس، في البيان نفسه، أن مصر تملك ما يكفي من السكر لتغطية الاحتياجات حتى نهاية العام الحالي، إضافة إلى احتياطي زيوت نباتية يكفيها مدة ثلاثة أشهر، وفق وكالة "رويترز".

وقال نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، ممدوح عبد الفتاح، اليوم، إن الهيئة ستشتري الكمية البالغة 80 ألف طن من الأرز بالأمر المباشر، وليس من خلال المناقصات على أن تصل الشحنة "خلال أسبوع إلى عشرة أيام".

وحاولت الهيئة العامة للسلع التموينية طرح مناقصات لاستيراد الأرز ثلاث مرات، لكنها اضطرت إلى إلغاء كل هذه المناقصات بسبب ضعف المشاركة وارتفاع الأسعار.

وكانت الحكومة هددت بالسعي إلى شراء الأرز بالأمر المباشر من الخارج إذا لم يخفض التجار أسعار عروضهم في مناقصاتها، لكن التجار يقولون إن مصر تصر على أسعار غير واقعية.

وحظرت مصر تصدير الأرز في الرابع من أبريل/ نيسان للحفاظ على المخزونات للسوق المحلية ومحاربة ارتفاع الأسعار.

ورفعت الحكومة حظراً سابقاً على تصدير المحصول في أكتوبر/تشرين الأول بسبب فائض متوقع، وفرضت رسوم تصدير بلغت ألفي جنيه (225.2 دولاراً) للطن، لكن انتهى سريان هذا القرار في الثالث من أبريل/نيسان المنصرم.

ورغم حظر تصديره، واصلت أسعار الأرز ارتفاعها في السوق المصري لمستويات قياسية، من دون وقوف أي من الأطراف المعنية، سواء الحكومة أو التجار، على الأسباب الحقيقية للأزمة.

وقال مصدر في وزارة التموين، في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، إن ثمة محتكرين يخزّنون كميات هائلة من الأرز تمهيداً لبيعها بأسعار مرتفعة في شهر رمضان الذي يكثر فيه الاستهلاك، هذا ما يفسر شح المعروض الحالي رغم وفرة الإنتاج.

وقفزت الأسعار إلى 8 جنيهات للكيلو الواحد (0.9 دولار) مقابل 5 جنيهات قبل أسبوعين، وسط توقعات بالارتفاع إلى مستوى العشرة جنيهات خلال شهر رمضان الذي يتزامن مع يونيو/حزيران المقبل، فيما اختفت سلعة الأرز من "بقالات التموين" التي توفر السلع الغذائية المدعومة من الدولة، وذلك للشهر الثاني على التوالي.