مصر: تنفيذ 30 حكماً بالإعدام خلال شهر واحد
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مطالب بوقف الإعدامات في مصر(Getty)
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية -منظمة مجتمع مدني مصرية- إحصاءً مبسطًا بأحكام الإعدام التي صدرت في يناير/كانون الثاني 2018، رصدت فيه تنفيذ الحكم بـ30 متهما.
وأشارت المبادرة إلى أن هناك 51 متهما آخرين في 17 قضية تمت إحالة أوراقهم إلى المفتي خلال الشهر المنصرم، استعدادًا لتنفيذ العقوبة.
أما أحكام الإعدام المنفذة في يناير/كانون الثاني الماضي، فكانت ضمن 8 قضايا أمام القضاء المدني، وقضيتين أمام القضاء العسكري.
وقبل يومين، قالت 10 منظمات حقوقية مصرية، في بيان مشترك إن هناك تزايدا غير مسبوق في تنفيذ أحكام الإعدام حتى أصبح الأمر خبرًا أسبوعيًا؛ إذ بلغ عدد الأشخاص المنفذ بحقهم حكم الإعدام منذ 26 ديسمبر 2017 وحتى أول فبراير/شباط الجاري ما لا يقل عن 26 شخصا معلومين لديها.
وفيما أكدت المنظمات اعتراضها على عقوبة الإعدام في حد ذاتها، فإن تنفيذ حكم الإعدام بحق تيسير عودة قد خالف القانون حتى بالقضاء العسكري، إذ شهدت المحاكمة إخلالا واضحا بالضمانات والقواعد القانونية المنظمة للمحاكمات وفقا للقانون المصري، رغم ادعاء السلطات المصرية أن القضاء العسكري مستقل ونزيه وقائم على تنفيذ قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات المصري.
وأشارت المبادرة إلى أن هناك 51 متهما آخرين في 17 قضية تمت إحالة أوراقهم إلى المفتي خلال الشهر المنصرم، استعدادًا لتنفيذ العقوبة.
أما أحكام الإعدام المنفذة في يناير/كانون الثاني الماضي، فكانت ضمن 8 قضايا أمام القضاء المدني، وقضيتين أمام القضاء العسكري.
وقبل يومين، قالت 10 منظمات حقوقية مصرية، في بيان مشترك إن هناك تزايدا غير مسبوق في تنفيذ أحكام الإعدام حتى أصبح الأمر خبرًا أسبوعيًا؛ إذ بلغ عدد الأشخاص المنفذ بحقهم حكم الإعدام منذ 26 ديسمبر 2017 وحتى أول فبراير/شباط الجاري ما لا يقل عن 26 شخصا معلومين لديها.
وفيما أكدت المنظمات اعتراضها على عقوبة الإعدام في حد ذاتها، فإن تنفيذ حكم الإعدام بحق تيسير عودة قد خالف القانون حتى بالقضاء العسكري، إذ شهدت المحاكمة إخلالا واضحا بالضمانات والقواعد القانونية المنظمة للمحاكمات وفقا للقانون المصري، رغم ادعاء السلطات المصرية أن القضاء العسكري مستقل ونزيه وقائم على تنفيذ قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات المصري.
ودعت المنظمات الموقعة على البيان المشترك، الحكومة المصرية إلى الاهتمام الواجب بالتوصيات الصادرة بصدد تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في سياق مكافحة الإرهاب، والتي صدرت عن آليات اﻷمم المتحدة لحقوق الإنسان، وأن تنفذ تلك التوصيات، بما في ذلك ما يتعلق منها بمبدأ قانونية الإجراءات وضمانات مراعاة اﻷصول القانونية، بالإضافة إلى التوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان في إطار الاستعراض الدوري الشامل، وعن المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة ذات الصلة، وهيئات معاهدات حقوق الإنسان، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، وكذلك التوصيات الصادرة عن المجتمع المدني المصري، فاحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون أمر جوهري لا غنى عنه لنجاح خطط مكافحة الإرهاب.