مصر.. تنفيذ أول حكم إعدام بحق رافضي الانقلاب

قام قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية المصرية، اليوم السبت، بتنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق، محمود عبد النبي، الذي أدين بتهمة إلقاء صبية من فوق سطح أحد العقارات خلال اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين لعزل الرئيس محمد مرسي في يوليو/تموز 2013 بمحافظة الإسكندرية، شمالي مصر.

وبحسب بيان لوزارة الداخلية: تم تنفيذ حكم الإعدام شنقاً على المدعو "محمود حسن رمضان عبد النبي" داخل سجن برج العرب، عقب استنفاذ جميع مراحل التقاضي، بحيث أصبح الحكم نهائيا وواجب النفاذ.

والحكم هو أول حكم بالإعدام يتم تنفيذه بحق معارضي النظام الحالي وعلى خلفية سياسية منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بأول رئيس منتخب في 3 يوليو/تموز 2013.

وكانت محكمة النقض، رفضت يوم 5 فبراير/شباط الماضي، جميع الطعون المقدمة من النيابة العامة والمتهمين، في القضية المعروفة إعلاميا بإلقاء الصبية من أعلى عقار في منطقة سيدي جابر بالإسكندرية، في 5 يوليو/تموز 2013، وأيدت المحكمة بذلك إعدام المتهم محمود حسن رمضان ومعاقبة 57 آخرين لمدد مختلفة مع الأشغال الشاقة.

كما طالبت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بإيقاف حكم الإعدام بحق "محمود رمضان"، بعد الشكوى التي تقدم بها المحامي الحقوقي أحمد مفرح، نيابة عنه.

وأكدت الشكوى أن الضحايا تعرضوا للتعذيب على يد قوات الأمن، والذين كان بعضهم متنكر في زي مدني، فيما كان بعضهم يرتدي زي الشرطة الرسمي، أثناء تفريق احتجاجات في الإسكندرية أسفرت عن مقتل 20 من المتظاهرين.

كما أكد مقدم الشكوى أن المحاكمة لم تتوافر فيها معايير المحاكمة العادية في مصر، وأنه ليس هناك أي وسيلة للوصول إلى العدالة للمتهمين.



كما تقدم محامو الدفاع عن المتهمين بعدد من الطلبات التي من شأنها أن تغير مجرى المحاكمة، بما في ذلك طلب إعادة استجواب الضحايا الذين يؤكدون تعرضهم للتعذيب البدني والنفسي، بهدف انتزاع الاعترافات منهم، إلا أنه لم يتم الاستجابة أو الالتفات لها.

وفي غضون ذلك، دشن مؤيدون للشرعية حملات للتضامن مع محمود رمضان على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، مؤكدين أن رمضان لم يقتل أحدا، وأنه ضحية وليس جانٍ بعد اتهامه في وقائع غير صحيحة.

وأدانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، تنفيذ حكم الإعدام في حق رمضان، واعتبرت الحكم الصادر في حقه "جائرا".
وقالت المنظمة إن "أوراق القضية لم تتضمن أي دليل على أن محمود رمضان ألقى أي شخص من أعلى البناية".

وقالت لين محمد، زوجة محمود رمضان، إنها فوجئت بالإعلان عن تنفيذ الحكم اليوم رغم أنه سبق وتقدمت بالتماس للنائب العام لوقفه، مؤكدة أن القضاء والنيابة تعنتا كثيرا مع زوجها وباقي المتهمين، في هذه القضية التي تم الترويج لها إعلاميا بشكل متعمد لتشوية صورة معارضي الانقلاب.

وأكدت أن زوجها ضحية القضاء المصري الذى وصفته بالمنحاز للسلطة الحاكمة للتنكيل بالمعارضين، والإعلام الانقلابي والقنوات الفضائية التي شحذت الرأي العام للمطالبة بإعدامه، رغم عدم وجود دليل على ذلك، بل إن المحكمة لم تلتفت إلى الانتهاكات والتعذيب الذي تعرض له هو وباقي المتهمين فى القضية، منذ قيام قوات الأمن باعتقاله في الإسكندرية دون إذن من النيابة العامة، واقتياده لمبنى مديرية أمن الاسكندرية، وإجباره على اعترافات تم نفيها لاحقا أثناء المحاكمة.