مصر تقترض 8.5 مليارات دولار لاستيراد سلع أساسية

وأفاد تقرير اللجنة الاقتصادية في البرلمان بأن الاتفاقية، الموقعة في 30 يناير/كانون الثاني الماضي، تستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وتعظيم حجم التعاون مستقبلاً ضمن إستراتيجية التعاون الجديدة بين مصر والبنك المقررة حتى عام 2020، لدعم مجموعة من المشروعات التنموية في مصر.

وأقر البرلمان كذلك قرار السيسي الجمهوري رقم 123 لسنة 2018، بالموافقة على اتفاق الشراكة بين حكومة بلاده، والوكالة الفرنسية للتنمية، ومؤسسة التعاون من أجل تطوير وتحسين النقل الحضري في الدول النامية، ومركز الدراسات والخبرات حول المخاطر والبيئة والنقل والتنمية، والذي تحصل بمقتضاه مصر على منحة حدها الأقصى 500 ألف يورو.

ووافق أيضاً على التعديل الثاني لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومتي مصر والولايات المتحدة بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)، وطريقة إقرار اتفاق تمويل التعاون عبر الحدود، والموقع في القاهرة بتاريخ 8 /1 /2018، وقرار السيسي الجمهوري رقم 166 لسنة 2018، بالموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين مصر وبيلاروسيا.

في سياق متصل، أقر البرلمان قرار رئيس الجمهورية رقم 73 لسنة 2018، بالموافقة على اتفاق قرض مشروع كفاءة الطاقة بشركة "إيجاس"، والموقع بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 200 مليون دولار، ويستهدف المساهمة في رفع كفاءة استخدام الطاقة، والمساهمة في الوفاء بالتزامات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ووافق مجلس النواب على قانونين مقدمين من الحكومة بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركتين أجنبيتين للبحث عن البترول في كل من الصحراء الغربية وخليج السويس، واللذين تضمنا تعديل اتفاقية الالتزام بالبحث عن البترول واستغلاله المعدلة بالقانونين رقم 170 لسنة 2005، ورقم 155 لسنة 2009.

كما وافق البرلمان على قرار السيسي رقم 124 لسنة 2018، بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر وكوريا الجنوبية بشأن تقديم الحكومة الكورية منحة إلى نظيرتها المصرية، للمساهمة في تنفيذ مشروع إنشاء الكلية المصرية الكورية للتكنولوجيا في محافظة بني سويف، والموقعة في القاهرة بتاريخ 14 /8 /2017.


وأقر مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية رقم 165 لسنة 2018، بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر واليابان، حول إتاحة حكومة الأخيرة منحة للحكومة المصرية للمساهمة في تنفيذ مشروع توريد أجهزة تعليمية وبحثية لصالح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (المرحلة الثانية).

على صعيد آخر، وافق البرلمان، بصفة نهائية، على إصدار قانون "تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم"، والذي يهدف إلى جذب مزيد من الاستثمارات المصرية والأجنبية، سعياً لتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد، من خلال العمل على تحقيق برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

ويعد نشاط التخصيم من أهم الأدوات المالية غير المصرفية، التي توفر التدفق النقدي اللازم للمشروعات لإعادة استخدامه، باعتبار أن أغلب المشروعات العاملة فى الأسواق المحلية أو الدولية لها مستحقات مالية آجلة لدى عملائها، وبالتالي يتيح نشاط التخصيم بيع هذه المشروعات للحقوق المالية لتوفير التمويل اللازم لها، بما يزيد من دورة الإنتاج والتشغيل للمشروعات.

ويتضمن مشروع القانون 84 مادة مقسمة على 7 أبواب، إضافة إلى مواد الإصدار، وعددها أربع مواد، تشمل الأحكام الانتقالية للجهات القائمة التي تمارس نشاطي التأجير التمويلى والتخصيم، لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون، وخضوع المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق نصوصه لاختصاص المحاكم الاقتصادية في مصر.