البنك المركزي المصري أمام تحديات كبيرة (فرانس برس)
زادت مصر من وتيرة الاقتراض الخارجي منذ بداية العام الجاري 2018، حيث بلغ مجموع ما اقترضته فعليا خلال الأسبوعين الماضيين حوالي 8 مليارات دولار.
وقالت وزارة المالية المصرية، اليوم الأربعاء، إنها قامت بطرح سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار على 3 شرائح (5 -10 - 30 سنة). وأضافت الوزارة في بيان صحافي أن مصر باعت سندات بقيمة 1.25 مليار دولار لأجل خمس سنوات بعائد 5.58% وسندات بقيمة 1.25 مليار دولار لعشر سنوات بعائد 6.59% وسندات بقيمة 1.5 مليار دولار لمدة 30 عاما بعائد 7.9%.
ومن جانبه أعلن وزير المالية المصري عمرو الجارحي، في تصريحات إعلامية اليوم، إن الطرح شهد إقبالا كبيرا، حيث تمت تغطية قيمة السندات بنحو ثلاث مرات، مشيرا إلى أن إصدار سندات دولارية بجانب اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي والإجراءات الأخرى التي اتخذتها الدولة سيسهم في تغطية الفجوة التمويلية للعام المالي الحالي 2017/ 2018.
وأكد الجارحي إن حصيلة السندات ستوجه للبنك المركزي لدعم الاحتياطيات الدولارية، أما المقابل النقدي بالجنيه المصري فسيوجه لتمويل أنشطة الموازنة العامة.
ولفت إلى أن هذه السندات الدولارية بمثابة آلية تساعد الحكومة على تنويع مصادر التمويل بدلاً من الاقتصار على السوق المحلية فقط، وبما يساعد علي خفض الكلفة وإطالة أجل الدين الحكومي.
أما القرض الثاني، فجاء عبر إعلان البنك المركزي المصري، أمس الثلاثاء، عن طرح عطاء أذون خزانة مقومة بالدولار بقيمة 1.075 مليار دولار لمدة عام.
وقال "المركزي" على موقعه الإلكتروني، إن "أذون الخزانة المقومة بالدولار مستحقة السداد في فبراير/ شباط 2019، بمتوسط سعر فائدة 3.29%.
ويطرح المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية، أذونا وسندات خزانة على المؤسسات المالية المحلية والأجنبية.
وأذون الخزانة هي أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، بفترات استحقاق تراوح بين 3 أشهر وعام.
وجاء القرض الثالث يوم 30 يناير/ كانون الثاني الماضي، من خلال توقيع مصر على اتفاقية مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وهي عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، تحصل بموجبها الحكومة المصرية على تمويل بقيمة 3 مليارات دولار توجه لتمويل استيراد سلع أساسية في مقدمتها الأغذية والوقود من الخارج.
كان مسؤول بارز في وزارة المالية المصرية كشف لـ"العربي الجديد"، في تصريحات سابقة، عن أن الحكومة رفعت قيمة السندات الدولية، المقرر طرحها خلال الأشهر المتبقية من العام المالي الحالي والأعوام المالية الثلاثة المقبلة، إلى 20 مليار دولار، بدلا من 10 مليارات دولار.
والسندات الدولية هي إحدى أدوات الاقتراض التي لجأت إليها مصر بشكل مكثف منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكم في يونيو/ حزيران 2014، وأوصل الدين الخارجي للبلاد إلى نحو 81 مليار دولار حاليا، مقابل 46 مليار دولار عند توليه السلطة، بينما تجاوز إجمالي الدين العام 4 تريليونات جنيه (226 مليار دولار) مقابل 1.7 تريليون جنيه لدى تسلمه الحكم، بحسب إحصائيات رسمية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
