مصر تقترض 5 مليارات دولار من الأسواق الدولية الأسبوع الجاري

كانت مصر قد جمعت في إبريل/ نيسان من العام الماضي ما قيمته 2.46 مليار دولار من بيع سندات مقومة باليورو لأجل ثماني سنوات و12 عاما بفائدة 4.75 و5.625 بالمئة على الترتيب.

وقالت صحيفة البورصة إن مصر "لن تجري جولة ترويجية للإصدار، وخاصة أن الفترة الماضية شهدت اجتماعات بالمستثمرين واستطلاع الآراء بشأن أسعار الفائدة المتوقعة".

وأظهرت نشرة الطرح، التي أصدرتها بورصة لوكسمبورغ أمس أن الحكومة ستستخدم عائدات تلك السندات الدولية في تمويل جزء من عجز الموازنة العامة للدولة، أو في تمويل أية احتياجات أخرى بالموازنة العامة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مصر سددت 200 مليون دولار من متأخرات شركات النفط العالمية لتنخفض المديونية إلى مليار دولار حتى 15 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

كان وزير المالية المصري محمد معيط، قد أبلغ وكالة "رويترز" في يناير/كانون الثاني، أن بلاده تعتزم البدء في برنامج طرح السندات الدولية بين فبراير/ شباط ومارس/ آذار بعملات مختلفة لجمع ما بين ثلاثة مليارات وسبعة مليارات دولار.

واختارت مصر بنوك "غولدمان ساكس" و"إتش.إس.بي.سي" و"جيه.بي مورغان" و"سيتي بنك" لإدارة طرح السندات المقومة بالدولار، كما اختارت بنوك "بي.إن.بي باريبا" و"ستاندرد تشارترد" وبنك الإسكندرية و"ناتكسيس" لإدارة طرح السندات المقومة باليورو.

تبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه (40.72 مليار دولار)، منها 511.208 مليارا في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد.

وتعتمد مصر على الاقتراض الخارجي وتدفقات الأموال الساخنة من الأجانب على أدوات الدين لتوفير الدولار بجانب المصادر الأساسية، مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج.

وتظهر البيانات الرسمية أن نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي اقترض محليا ودوليا خلال أربع سنوات منذ وصوله للحكم نحو 3.34 تريليونات جنيه (188.7 مليار دولار)، وهو ما يتجاوز حجم القروض التراكمية التي حصلت عليها مصر في أكثر من 50 عاماً.

وبالقروض التي حملها السيسي للدولة، قفز الدين العام إلى نحو 5.44 تريليونات جنيه (307.3 مليارات دولار) في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، حسب بيانات البنك المركزي.

(الدولار = 17.5500 جنيها تقريبا)

(رويترز، العربي الجديد)