مصر تقترض ملياري دولار لقطاع النقل

ولا تزال تفاصيل قرض البنك الدولي والأوروبي، الذي أكدته صحيفة "المال" المحلية عن مصادر لم تذكر اسمها، من مواعيد السداد والفوائد، قيد المناقشة.

وكان وزير النقل كامل الوزير قد التقى، يوم الجمعة الماضي، بوفد البنك الدولي لمتابعة موقف المشروعات المشتركة الحالية والتباحث حول عدد من المشروعات المستقبلية المقترحة للتعاون بين الجانبين، وفقاً لبيان للوزارة.

وأكد وفد البنك الدولي على التزام البنك "بدعم جهود مصر في تعزيز قطاع النقل ودعم وزارة النقل في مختلف القطاعات"، وفق البيان.

كما التقى الوزير بوفد الوكالة الفرنسية للتنمية التي أعلنت مساهمتها في إعادة تأهيل ترام الرمل بنحو 100 مليون يورو، من خلال تعاون استثماري بين الجانبين.

وأكد الوزير أنه يجري التنسيق مع جهات التمويل، ومنها الوكالة الفرنسية للتنمية، بواسطة وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، لإتمام مشروع تطوير خط سكة حديد أبو قير، وتحويله إلى مترو كهربائي، والذي ستبلغ كلفته نحو 1.71 مليار دولار.

وأعلنت الوزارة، الخميس الماضي، عن توقيع اتفاقية بين هيئة السكك الحديدية المصرية من جانب، وكل من بنك الاستيراد والتصدير المجري وبنك الاستيراد والتصدير الوطني المتخصص (أكسيم بنك روسيا) من جانب آخر، لتمويل عقد توريد وتصنيع 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب بقيمة مليار و16 مليونا و50 ألف يورو (1.12 مليار دولار تقريبا).

وأكد وزير النقل أنّ توقيع اتفاقية التمويل المادي للصفقة "خطوة هامة في الإجراءات الخاصة بالصفقة الأضخم في تاريخ سكك حديد مصر"، والتي تشمل 800 عربة مكيفة.

وكان الوزير قد أكد، في وقت سابق من شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، أنّ الوزارة تستهدف الحصول على تمويلات (قروض) خارجية تصل إلى 20.6 مليار دولار بحلول منتصف عام 2023، في إطار خطة تطوير مرفق السكك الحديد، وإنشاء خطين للمونوريل.