فتحت السلطات المصرية، اليوم الخميس، معبر رفح مع قطاع غزة، في كلا الاتجاهين، لسفر الحالات الإنسانية من المرضى والطلاب وحملة الإقامات والجنسيات والجوازات الأجنبية، ولمدة ثلاثة أيام فقط.
وشهد عمل المعبر البري في ساعاته الأولى مغادرة وفد قيادي من "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" إلى العاصمة المصرية القاهرة، للقاء وفد قيادي من حركة "فتح"، بهدف التباحث بشأن اجتماع المجلس الوطني التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، المزمع عقده في 30 أبريل/ نيسان الحالي.
وقال القيادي في "الجبهة الشعبية" ذو الفقار سويرجو، لـ"العربي الجديد"، إن الوفد الذي توجه إلى القاهرة، سيحاول اقناع وفد "فتح" بالعدول عن عقد المجلس الوطني في هذا التوقيت، كونه سيعزز من حالة الانقسام على الساحة الداخلية.
وأكد سويرجو على تمسك "الجبهة الشعبية" بموقفها بعدم المشاركة في هذا المجلس، وأن أي مشاركة يجب أن تكون في مجلس توحيدي يشارك فيه الكل الفلسطيني، مع التمسك بجسم "منظمة التحرير"، كجسم شرعي معنوي للفلسطينيين.
ولفت إلى أن جميع أعضاء المكتب السياسي لـ"الجبهة" في الداخل والخارج، سيتواجدون في القاهرة، حيث ستجري سلسلة من اللقاءات مع الجانب المصري، ومع وفد قيادي من حركة "فتح" خلال الأيام المقبلة.
إلى ذلك، ووفقاً لكشوفات وزارة الداخلية في غزة، فإن نحو 30 ألف مسافر غزي بحاجة ماسة للسفر، جميعهم يعتبرون من الحالات الإنسانية، كالحالات المرضية التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية، أو الطلاب للحاصلين على منح خارجية، أو حملة إقامات وجنسيات أجنبية يحتاجون للمغادرة العاجلة.
وفي أعقاب المصالحة الفلسطينية والاتفاق الذي وقع بين حركتي "فتح" و"حماس" برعاية جهاز الإستخبارات المصرية في القاهرة في تشرين أول/أكتوبر الماضي، تأمل الغزيون في انتظام عمل المعبر، غير أن الواقع لم يتحسن كثيراً، بل بقي على ما كان عليه سابقاً.
ومنذ الانقلاب العسكري وعزل الرئيس المصري محمد مرسي، أقدمت السلطات المصرية الحالية على إغلاق المعبر وفتحه ضمن فترات متباعدة، لا يتجاوز مجموعها السنوي في بعض الأحيان شهراً، ما تسبب في تراكم آلاف المسافرين ضمن كشوفات الهيئة العامة للمعابر والحدود.
ومنذ بداية العام الحالي، فتحت السلطات المصرية معبر رفح البري مع القطاع المحاصر إسرائيلياً للعام الثاني عشر على التوالي، ثمانية أيام فقط، سمح خلالها لمئات المسافرين بالمرور عبره لقضاء مصالحهم في الخارج، وعودة العالقين خارج القطاع إليه.