مصر تفاوض مؤسسات دولية لاقتراض 2.5 مليار دولار

21 اغسطس 2019
ارتفع الدين إلى 106 مليارات دولار حتى مارس(فرانس برس)
+ الخط -
قالت مصادر إعلامية مصرية إن الحكومة تفاوض عددا من مؤسسات التمويل الدولية لاقتراض 2.5 مليار دولار لتمويل مشروعي مونورويل (القطار المعلق) للعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة 6 أكتوبر.

ونقلت صحيفة "المال" المحلية عن مصادر لم تذكر اسمها، أن القيمة الإجمالية للقروض التي يتم التفاوض عليها لصالح المشروعين تتوزع بواقع، مليار دولار من بنك الاستثمار الأوروبي، و900 مليون دولار من أحد البنوك البريطانية، و600 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار.

وقال مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار في القاهرة، خالد حمزة إن التفاوض مع مؤسسته يدور حول 600 مليون دولار، مضيفاً للصحيفة ذاتها أننا "ما زلنا في مرحلة تجميع البيانات عن المشروع من حيث التكلفة الكلية وتوزيعها وبرنامج التنفيذ بعد أن طلبت الحكومة توفير التمويل".

ووقع تحالف مكون من شركات بومباردييه للنقل وأوراسكوم كونستراكشون و"المقاولون العرب" في وقت سابق من الشهر الجاري، عقداً بقيمة تتجاوز 4.5 مليارات دولار مع الهيئة القومية للأنفاق، لتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة خطين للمونوريل، يربط أولهما بين العاصمة الإدارية الجديدة وشرق القاهرة بطول 54 كيلومترا، والثاني يربط بين مدينة السادس من أكتوبر والجيزة بطول 42 كيلومترا.


وقال البنك الدولي، في وقت سابق من شهر أغسطس/آب الجاري، إن ديون مصر تجاوزت 106 مليارات دولار حتىي مارس/آذار الماضي.

ووفقا لأرقام البنك، فقد ارتفع الدين الخارجي 20.4% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغ دين مصر الخارجي بنهاية مارس 2018 ما قيمته 88.16 مليار دولار.

وقال كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة لدى مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" وليام جاكسون في مذكرة بحثية إن هناك مخاطر سلبية واضحة للدين الخارجي، من بينها مخاطر تجديد القروض، إذا تدهورت الرغبة في المخاطرة، وبالتالي يصبح من الصعب للغاية الحصول على تمويلات خارجية جديدة لتدوير الديون المستحقة.

ولفتت المذكرة البحثية الصادرة أمس، وفقا لنشرة "إنتربرايز" الاقتصادية المحلية، إلى أن الدين المقوم بالعملات الأجنبية والذي يشكل غالبية ديون مصر قد يصبح إشكالية خاصة إذا تراجعت قيمة العملة.

المساهمون