مصر: تعليمات بعدم استخدام القوة المفرطة في 11 نوفمبر

لم تختلف استعدادات الأجهزة الأمنية المصرية، لمواجهة دعوات التظاهر، غداً الجمعة، تحت مسمى "ثورة الغلابة"، والمعروفة بـ"تظاهرات 11 نوفمبر"، عن نظيراتها في أوقات سابقة. في هذا السياق، تعتمد الأجهزة الأمنية على "التهويل" من أي دعوات تظاهر، عبر نشر الدوريات الأمنية وتشكيلات الأمن المركزي في الميادين والشوارع الرئيسية.

وتقابل هذه الاستعدادات الظاهرية تعليمات أمنية بعدم التعامل بقوة مفرطة مع أي تظاهرات. وهو ما بدا واضحاً في التصدي لتظاهرات جمعة الأرض، رفضاً لـ"التنازل عن تيران وصنافير"، منعاً لسقوط ضحايا بسبب تصاعد الغضب. وعلى الرغم من وجود تقديرات أمنية وتقارير من أجهزة سيادية في الدولة، بعدم وجود مؤشرات للخروج بأعداد كبيرة، إلا أن عملية التهويل من تظاهرات 11 نوفمبر/ تشرين الثاني، رسائل عدة، وفقاً لمراقبين.

" تأتي الإجراءات  تحسباً لمواجهة أي تظاهرات يمكن أن تخرج بقوة "

في هذا الصدد، تشير مصادر خاصة إلى "وجود تعليمات أمنية بعدم التعامل بقوة مفرطة مع أي تظاهرات يمكن أن تخرج غداً". وتضيف لـ"العربي الجديد"، أنه "تم التأكيد على عدم نزول قوات الأمن، تحديداً الأمن المركزي، بذخائر حية، والاكتفاء فقط باستخدام المعدات المعروفة في فض الشغب من هراوات ودروع وغاز مسيل للدموع".

وتلفت إلى أن "هذه الإجراءات تأتي تحسباً لمواجهة أي تظاهرات يمكن أن تخرج بقوة، وما قد يترتب عليها من سقوط جرحى أو قتلى، يؤدي لتزايد حالة الغضب لدى الشارع المصري". وتُشدّد المصادر على أنه "على الرغم من عدم وجود مؤشرات على النزول بأعداد كبيرة في هذا اليوم، إلا أن الاستعدادات تتم تحسباً لأي طارئ قد يحدث، عقب غلاء الأسعار".

في هذا الإطار، تفيد مصادر أمنية بأنه "سيتم التواجد بشكل كبير في الميادين الكبرى في مختلف المحافظات، للتعامل مع ما قد يطرأ". وتردف بأنه "سيتم تسيير دوريات أمنية في الشوارع الرئيسية، قبل التظاهرات، مع شنّ حملات اعتقالات موسعة للعناصر الفاعلة التي تدعو لهذه التظاهرات".



وتشير إلى أن "التعليمات لم تختلف عن أي تظاهرات ماضية، وسيتم التعامل مع أي تجمعات قبل بدايتها، لأن كثرة العدد تؤدي لصعوبةٍ في تفريقها". وتلفت إلى أن "كل قسم شرطة سيخرج في دوريات أمنية، منذ مساء اليوم الخميس، حتى وقت متأخر من يوم غد الجمعة، لمتابعة الحالة الأمنية".

وترى المصادر الأمنية أن "التقديرات الحالية لا تذهب إلى نزول المواطنين في هذا اليوم، ولكن الغرض من الحالة الأمنية المفروضة والتصريحات التي تطلقها القيادات الأمنية حول التعامل بكل قوة مع الخروج عن القانون، هو التحذير من النزول وفي كل مرة تأتي ثمارها".

من جهته، يعتبر الخبير الأمني، محمود قطري، أن "التظاهرات التي يكون لها طابع شعبي أو تحظى بقبول وتأييد من الشارع، لا يتم التعامل معها بقوة مفرطة". ويشير في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، إلى أن "أي تعامل بقوة مع التظاهرات المرتقبة بغض النظر عن الداعين لها والمشاركين فيها، إلا أنها ستزيد من حالة الغضب ضد النظام، لأنها تحظى بقبول شعبي، لرفعها شعار رفض الغلاء وارتفاع الأسعار".

" كل قسم شرطة سيخرج في دوريات أمنية منذ مساء اليوم الخميس "

ويتابع قطري قائلاً إن "كل استعدادات الأجهزة الأمنية وإجراءاتها، هي رسالة بأنه سيتم التعامل بقوة، ما يؤدي لتراجع فكرة المشاركة، فضلاً عن توجيه رسالة أخرى مفادها بأن جهاز الشرطة متواجد ويحافظ على أمن البلاد، من خلال سيطرة ظاهرية". ويلفت إلى أن "التعامل الأمني مع مثل هذا النوع من التظاهرات فقط، يؤدي لتفاقم الوضع. لذلك يكون هناك تدخل من القيادة السياسية، لوضع خطط لاحتواء الموقف منعاً لتصاعده".

ويتفق مع قطري خبير في مركز الأهرام للدارسات السياسية، حول ضرورة عدم استخدام القوة المفرطة في مواجهة أي تظاهرات غداً. ويقول الخبير لـ"العربي الجديد"، إن "الأمن كان يستخدم القوة في مواجهة تظاهرات الإخوان، بعد تشويه صورتهم ووجود حالة من الرفض لهم في الشارع، ولكن هذه المرة الوضع مختلف". ويرى أن "الخبرات السابقة في التعامل الأمني مع التظاهرات، تقول إنه كلما تم استخدام العنف في أحداث كبيرة كان لها استجابة شعبية، وبالأخص شبابية، يؤدي لتفاقم الوضع ونزول أعداد أكبر".

ويعتبر الخبير بأن "التعامل الأمني العنيف وتعمد إسقاط مصابين وقتلى في تظاهرات سابقة عقب عزل مرسي، كان له تأثير سلبي لناحية بثّه الخوف في نفوس المصريين. ولكن هذا التأثير بدأ يزول تدريجياً، بعد موجة الغلاء الكبيرة التي تشهدها مصر، والتي من المتوقع تزايدها".