مصر: تعديلات قانون التظاهر مجمدة
ويشير المصدر، الذي يشغل عضويّة إحدى اللجان التشريعيّة الحكوميّة، إلى أنّ "اللجان التشريعيّة المختصة برئاسة الجمهورية والحكومة، أعدّت دراسة عن قانون التظاهر والقضايا التي حركت على أساسه أمام القضاء المصري، وتبيّن منها أن عقوبات الحبس الموقعة على المتهمين، تقتصر فقط على تفعيل المادة 19 الخاصة بعقوبة السجن، لتعطيل وقطع الطرق، بالإضافة إلى المادة 17 التي تعاقب بالسجن المشدّد، ولمدّة لا تقلّ عن 7 سنوات، المتظاهرين الذين يحملون أسلحة وذخائر".
ويرفض السيسي والحكومة، وفق المصدر، "تخفيف عقوبة حمل السلاح خلال التظاهرات تماماً، وبافتراض جرى تخفيف عقوبة الاعتداء على الأماكن العامة والممتلكات العامة والخاصة في القانون، فإنّ قانون العقوبات وقوانين أخرى كفيلة بتوقيع عقوبات أشدّ على المتظاهرين حال اتهامهم بذلك".
ويشدّد المصدر على أنّ "تغيير نظام الإخطار المسبق بتنظيم التظاهرة ليس محل تعديل على الإطلاق، وذلك إلى حين فصل المحكمة الدستوريّة العليا في أمر هذه المادة المعروضة عليها حالياً، والتي تؤكد مصادر قضائيّة عدّة أنّها دستوريّة، لأنّ الإخطار يختلف عن طلب الحصول على تصريح"، على حدّ تعبيره.
ويكشف المصدر أنّ "السبب الأول لعدم المضيّ قدماً في تعديل هذا القانون بعد إثارة الأمر في الصحف ووسائل الإعلام، هو استمرار الولايات المتحدة الأميركيّة في الدعوة إلى تعديله، حتى لا يبدو الأمر وكأنّه استجابة لضغوط أميركيّة، وخصوصاً أنّ هذا التعديل كان الطلب الأول الذي قدّمه وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، إلى السيسي، خلال لقائهما الأخير في القاهرة".
ويشير المصدر إلى أنّ "السبب الثاني يتعلّق بالداخل وليس بالخارج، ويتصل بتلقي السيسي تقارير من جهة أمنيّة تحذّر من ازدياد عدد التظاهرات في الشارع، حال تخفيف العقوبات، وخصوصاً في ظلّ وجود مشاكل لا تجد حلولاً، تتعلّق بالعمال في بعض الشركات والمصانع الحكوميّة، ما قد يؤدي إلى فتح باب يتعذّر إغلاقه لتنظيم التظاهرات، سواء الشبابيّة أو العماليّة".
ولم يحدد المصدر موعداً لعودة التعديل إلى إطار الدراسة، لكنّه يؤكد أنّ مجلس الوزراء لم يدرسه مطلقاً، وأن كل الدراسات التي جرت حوله، كانت بمعرفة لجنة الإصلاح التشريعي التي أسسها السيسي عقب توليه الرئاسة، ولجان تشريعية أخرى.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
