قالت مصادر مسؤولة، إن الحكومة المصرية تعتزم إلغاء نظام يسمح باستبدال الخبز المدعّم بسلع استهلاكية بالنسبة لمستحقي الدعم، مبررة ذلك بأنه " ثبت أن من كانوا يستبدلون الخبز بسلع، في النظام الذي استمر العمل به ما يقرب من عامين، لا يستحقون الدعم، ولذلك هناك اتجاه لإلغاء هذا النظام وإعادة النظر في من يستحقون الدعم بالأساس".
وكانت الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد بدأت منذ منتصف شهر أبريل/نيسان 2014 في تطبيق نظام يسمح لمستحقي الدعم باستبدال الخبز بسلع استهلاكية أخرى، وذلك من خلال نقاط يتم تجميعها شهريا ويتم احتسابها على أساس عدم حصول المستحق على الحصة المقررة له من الخبز المدعم يوميا.
وتستفيد من هذه المنظومة، وفق البيانات الرسمية، نحو 18.9 مليون ﺃﺴﺭﺓ حاملة بطاقات تموينية، تضم 66.7 مليون فرد.
وقال مصدر مسؤول في وزارة التموين والتجارة الداخلية، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إن وزارة التخطيط طالبت وزارة التموين بإلغاء فارق نقاط الخبز، التي تراوح شهريا بين 500 و550 مليون جنيه (63.8 و70.2 مليون دولار)، موضحا أن وزارة التخطيط ترى أن "المواطن يحصل على دعم لا يستحقه".
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه "وقع خلاف حاد بين وزارتي التخطيط والتموين حول إلغاء نظام استبدال الخبز بالسلع، ما دعا وزارة التخطيط إلى خفض سقف مطالبها بتقليص حصة المواطن من الخبز المدعم إلى 2.5 رغيف يوميا بدلا من 5 أرغفة يوميا، الأمر الذي رفضته وزارة التموين واقترحت بدلا منه تحويل فارق الخبز إلى دعم نقدي.
غير أن رئيس الحكومة شريف إسماعيل أيّد فكرة الإلغاء بشكل كامل، لكنه أرجأ تنفيذها حتى أبريل/ نيسان المقبل حتى لا تحدث بلبلة قبل ذكرى ثورة يناير/ كانون الثاني".
وتتيح منظومة الخبز 5 أرغفة خبز لكل مواطن يوميا بإجمالي 150 رغيفاً شهرياً، يحق له صرفها من أي مخبز في مصر مقابل 5 قروش للرغيف الواحد.
وقال مصدر مسؤول في وزارة التخطيط، إن "إلغاء فارق نقاط الخبز جاء نظرا لحصول المواطن على دعم لا يستحقه"، موضحا أن المفترض في الدعم هو حصول المواطن على سلع لا يستطيع شرائها، وفي حالة نقاط الخبز يشتري المواطن ما يحتاجه والباقي يتم تحويله إلى نقاط تموينية يشتري من خلالها سلعاً، منها السكر والزيت والجبن والمنظفات الصناعية، مقابل كل رغيف خبز لا يستهلكه.
اقرأ أيضاً: تردي المعيشة يبعد المصريين عن الانتخابات
وأضاف "الدولة تتكلّف شهريا نحو 500 مليون جنيه (63.8 مليون دولار) لا يستهلكها المواطن كخبز، وإنما كسلع تموينية، وبالتالي ليس من حقه هذا المبلغ".
ويراوح ما يتم توفيره في البطاقة الواحدة المكوّنة من فردين ما بين 20 و25 جنيها شهريا (2.5 و3.2 دولارات) تُصرَف بها سلع تموينية يحصل عليها المواطن بدون وجه حق، وفقا للمسؤول في وزارة التخطيط.
ويقول خبراء اقتصاد إن إلغاء استبدال الخبز بالسلع، يعني أن الحكومة تعتزم تقليص الدعم، وهو ما يغاير التصريحات الرسمية بالحفاظ على هذا الدعم بل وزيادته.
وكان وزير التموين والتجارة الداخلية خالد حنفي، قال في تصريحات أخيرا، إنه تم تخصيص 38 مليار جنيه (4.8 مليارات دولار) لموازنة الوزارة في العام المالي الحالي 2015 /2016، من أجل دعم السلع التموينية والخبز، بزيادة قدرها مليار جنيه (128 مليون دولار) عن العام المالي الماضي المنقضي بنهاية يونيو/ حزيران 2015.
وقال مصطفى النشرتي، خبير الاقتصاد، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "إلغاء نقاط الخبز يعتبر انتقاصاً من حصة دعم المواطن، الذي يعاني بالأساس من الارتفاعات المستمرة للأسعار بشكل شبه يومي".
وبحسب أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي)، فإن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين، ارتفع في ديسمبر/ كانون الأول الماضي إلى 11.9%، مقابل 11.8% في الفترة المناظرة من العام 2014.
ويعد دعم الغذاء البند الثاني للدعم في مصر، ويشمل عدة أشكال، منها دعم رغيف الخبز الذي انخفضت قيمته بنحو الثلث خلال 4 سنوات.
وبحسب البيانات الحكومية، فإن ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻨﻴﺔ يتضمن ﻨﺤﻭ 18.5 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ (2.36 مليار دولار) ﻟﺩﻋﻡ ﺭﻏﻴﻑ ﺍﻟﺨﺒﺯ (نحو 77 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺭﻏﻴﻑ ﺴﻨﻭﻴﺎ)، والمبلغ الباقي البالغ نحو 19.5 مليار جنيه (2.5 مليار دولار) يذهب للسلع ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻨﻴﺔ من ﺴﻜﺭ ﻭزيت ﻭأرز.
ودعم السلع التموينية له تاريخ طويل في مصر، حيث بدأ عام 1941 بمبلغ مليون جنيه خصصته الحكومة آنذاك، بسبب موجة غلاء الأسعار التي عانت منها مصر مع اشتداد الحرب العالمية الثانية.
ومن خلال هذا الدعم تطرح الحكومة سلعاً أو خدمات بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية للمواطنين، على أن تتحمل الدولة فرق السعر، في مسعى لضمان حد أدنى لمستوى معيشي آمن وحفظ استقرار المجتمع.
اقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار الخدمات في مصر 14%
مصر ترفع أسعار مياه الشرب..وقانون جديد لتجريم شائعات المياه
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
