مصر تعتزم رفع موازنة الجيش والشرطة لعشرة مليارات دولار

قال مصدر بارز في وزارة المالية المصرية لـ"العربي الجديد": إن مصر تدرس رفع ميزانيتي الجيش والشرطة في الموازنة المالية المقبلة إلى 71 مليار جنيه (10.18 مليارات دولار) مقارنة بنحو 63.5 مليار جنيه (9.1 مليارات دولار) في موازنة العام الجاري.

وأوضح المصدر إن مخصصات الجيش المصري يتوقع أن ترتفع في الموازنة المالية المقبلة 2014/2015، إلى 34 مليار جنيه (4.87 مليارات دولار) مقابل 30.9 مليار جنيه (4.4 مليارات دولار) العام المالي الحالي 2013/2014، بزيادة قدرها 3.2 مليارات جنيه.

وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، ان مخصصات الشرطة ستشهد زيادة الى نحو 37 مليار جنيه (5.30 مليارات دولار) في الموازنة المقبلة، مقابل 32.6 مليار جنيه (4.67 مليارات دولار) الموازنة الجارية، أي بزيادة نحو 5.7 مليار جنيه مرتفعة.

وأكدت حكومة إبراهيم محلب المؤقتة، عزمها اتخاذ إجراءات إضافية وتحسين أداء الأجهزة الأمنية، للحد من الاضطرابات التي تزايدت الفترة الاخيرة.

وشهدت مصر أحداث عنف وتفجيرات، راح ضحيتها الآلاف من المواطنين وضباط وجنود بالجيش والشرطة، كما اندلعت مظاهرات على مدار التسعة أشهر الماضية، تطالب بعودة الشرعية والرئيس المنتخب محمد مرسي الذي أطاحه الجيش في 3 يوليو / تموز.

وأوضح المصدر أن تعزيز قطاعي الدفاع والشرطة في موازنة العام المالي المقبل، يهدف إلى توفير مناخ آمن للاقتصاد، وجذب مزيد من المستثمرين.

وتراجع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر فى مصر، بحسب بيانات وزارة الاستثمار المصرية، الى ما بين 2 و2.1 مليار دولار خلال النصف الاول من العام المالي الجاري.

وكانت مصر قد رفعت مخصصات الجيش المصري في الموازنة الحالية إلى 30.9 مليار جنيه مقابل 27.5 مليار جنيه في موازنة العام السابق.

وقال المسؤول في وزارة المالية: هذه هي المرة الثالثة بعد ثورة يناير عام 2011، التي يتم فيها إدراج موازنة وزارة الدفاع علناً في مخصصات الحكومة المالية، بينما في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك كان يتم مناقشتها في أجواء سرية ولا تظهر بصورة محددة في الموازنة، تحت مزاعم أمنية.

الدولار = 6.97 جنيهات مصرية