مصر تعتزم رفع الرسوم الجمركية لزيادة الموارد المالية

قال مسؤول في وزارة المالية المصرية، إن الحكومة تعتزم زيادة الرسوم الجمركية على ما وصفها بـ"السلع الاستفزازية" وغيرها من المنتجات المستوردة، قبل نهاية العام الجاري 2018، فيما أظهرت بيانات رسمية أن وزارة المالية تستهدف زيادة الإيرادات الجمركية بنسبة 25% خلال العام المالي الجديد الذي يحل في الأول من يوليو/تموز المقبل.

وأضاف المسؤول في تصريح خاص لـ"العربي الجديد" أنه "سيتم إجراء مراجعة شاملة للرسوم الجمركية الحالية، من أجل ضبط عدد كبير من بنودها"، مشيرا إلى أنه من المقرر إجراء اجتماع للمجلس الأعلى للتعريفة الجمركية، الذي يضم في عضويته وزراء المالية والتجارة والصناعة، وذلك لمناقشة الدراسات الخاصة بالتعريفة الجديدة.

وكانت مصر قد رفعت في عام 2016 الرسوم الجمركية على عدد كبير من السلع، الأمر الذي زاد من ارتفاع الأسعار في الأسواق التي شهدت موجة غلاء غير مسبوقة بسبب ترافق هذه الخطوة مع تعويم سعر العملة المحلية في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني من نفس العام، والذي أدى إلى تضاعف سعر الدولار أمام الجنيه، وكذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13% في سبتمبر/أيلول قبل أن يتم زيادتها إلى 14% في يوليو/تموز 2017.

وتظهر بيانات موازنة العام المالي الجديد 2018 /2019، أن الحكومة تستهدف زيادة حصيلة الجمارك إلى 45.3 مليار جنيه (2.5 مليار دولار)، مقابل 36.4 مليار جنيه (2.03 مليار دولار) خلال العام المالي الجاري، بزيادة تبلغ نسبتها 25%.

لكن المسؤول في وزارة المالية قال إن "الزيادة المرتقبة في الرسوم الجمركية تستهدف بالأساس خفض قيمة الواردات من عدد من السلع للبحث عن بدائل محلية، خاصة أن تكلفة استيرادها من الخارج كبيرة وتستنزف النقد الأجنبي للدولة".

وأضاف أن التعديلات المرتقبة تستهدف معالجة التشوهات الموجودة حاليا، لافتا إلى أن الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج في بعض الصناعات تجعل أسعار المنتجات النهائية المحلية أعلى من نظيرتها المستوردة والتي يتم حساب رسوم جمركية عليها أيضا.

وتكثف مصر من إجراءات زيادة حصيلة الجمارك والضرائب لسد عجز الموازنة المتفاقم، رغم عمليات الاقتراض غير المسبوقة للبلاد خلال السنوات الأربع الأخيرة.

وتعتزم الحكومة زيادة أسعار الوقود والجمارك خلال الأيام المقبلة، وكذلك أسعار بعض الخدمات والرسوم، وذلك بعد زيادات المترو والمياه والكهرباء.

وتعد الزيادة المرتقبة في سعر الوقود الرابعة منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكم في يونيو/ حزيران 2014، إذ كانت الأولى في يوليو/ تموز من ذلك العام، بنسب اقتربت من الضعف، والثانية في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، بنسب تراوحت بين 30% و47%، ثم جاءت الزيادة الأخيرة في الثلاثين من يونيو/حزيران الماضي بنسب تصل إلى 55%.