مصر تعتزم تقليص دعم الوقود رغم تهاوي أسعار النفط
تفاقم الأزمات المعيشية للمصريين (فرانس برس)
قال مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة لن تتراجع عن خطتها لخفض دعم الوقود، رغم انخفاض أسعار النفط عالميا بصورة كبيرة جداً.
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن خطة إلغاء الدعم ستستغرق 5 سنوات حسب خطة الحكومة، ومن المرتقب رفع الأسعار خلال هذا العام بنسب محددة حسب الخطة التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً.
وأوضح أنه رغم تحقيق وفر من دعم الوقود بمشروع الموازنة العامة للدولة، وخفض تكلفة الفاتورة لتصل إلى 61 مليار جنيه، (الدولار = 7.83 جنيهات)، إلا أنه حتى الآن ما زالت الحكومة مصرة على خفض الدعم.
وانخفض سعر النفط بأكثر من 70% خلال عام ونصف، حيث تراجع سعر البرميل من 115 دولاراً في شهر يونيو/حزيران 2014 إلى نحو 28 دولاراً، أمس.
وحسب المصدر، تواصل الحكومة حالياً دراسة مقترح حول زيادة أسعار جميع المشتقات (البنزين والسولار وغاز المصانع وأسطوانات غاز الطهو) خلال الفترة المقبلة بمبالغ تتراوح بين 60 قرشاً وجنيه واحد للتر البنزين، وسترتفع أسطوانة غاز الطهو خارج الدعم إلى 60 جنيهاً، وسيزيد سعر المليون وحدة حرارية للمصانع بقيمة تتراوح بين 1.5دولار ودولارين، لافتا إلى أن الحكومة ستعمم منظومة البطاقات الذكية للوقود قبل منتصف عام 2016.
وأنتقد عدد من رجال الأعمال المصريين وممثلي منظمات الأعمال التوجه الحكومي، وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، محمد البهي، لـ"العربي الجديد"، إن توقيت تقليص دعم الطاقة خلال هذه الفترة غير مناسب، نتيجة لحالة الركود التي يعاني منها السوق بشكل عام، بالإضافة إلى توقف عدد كبير من المصانع وانخفاض نسبة التشغيل إلى 30% فقط من طاقة بعض الصناعات.
وأضاف البهي، أنه إذا كانت الحكومة بالفعل تخطط لتنفيذ المرحلة الثانية من رفع الدعم، الذي سبق الإعلان عنه، فإن الهدف من تخفيض الدعم تحقق بالفعل، بخاصة بعد انخفاض أسعار النفط عالمياً، وتحقيق وفر مالي كبير من نفقات الاستيراد.
وأكد أنه يمكن تأجيل قرارات تقليص الدعم لمدة عامين، لإعطاء الفرصة للمصانع لاستعادة عافيتها، بخاصة في ظل النقص الملحوظ للعملة الصعبة.
وكانت الحكومة المصرية السابقة برئاسة إبراهيم محلب، خفضت مخصصات دعم المشتقات النفطية، خلال موازنة العام المالي الماضي 2014/ 2015، لتصل إلى 100.3 مليار جنيه، مقابل 134 مليار جنيه للعام 2013-2014، ما أدى إلى رفع أسعار المشتقات النفطية بين %60 و175% رسمياً.
وأكد وزير التخطيط والمتابعة، أشرف العربي، أن الحكومة تعتزم استكمال خطة تحرير أسعار الوقود خلال خمس سنوات، رغم تدني أسعار النفط عالمياً، وقال، في تصريحات صحفية على هامش افتتاح معهد التخطيط القومي، يوم السبت الماضي، إن انخفاض أسعار النفط عالمياً ينعكس على نحو إيجابي بتقليص تكلفة الواردات، لكنه ينعكس بشكل سلبي على الصادرات المصرية.
وتابع وزير التخطيط: "لا يخفى على أحد أن الدولة استمرت لسنوات عديدة في تقديم الخدمات والسلع بأسعار متدنية جداً"، مضيفاً أن الحكومة ستمضي قدماً في خطتها لتحرير الأسعار لتصل إلى منظومة ذات كفاءة توجه السلع للقادرين بالأسعار العالمية مع دعمها للمواطنين غير القادرين، من خلال منظومة البطاقات الذكية التي سيتم الإعلان عن تطبيقها خلال الفترة المقبلة.
ولفت العربي، إلى أن الدول الخارجية تتعامل بأسعار محررة تتغير بشكل دوري وفقًا للأسعار العالمية، أما في مصر فالأسعار ثابتة منذ فترة كبيرة، لذلك تسعى خطة الحكومة للوصول لهذه المرحلة.
ومن جانبها قالت الخبيرة الاقتصادية وأستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس يمن الحماقي، لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة نظرت للموقف من زاوية واحدة، ولا تنظر إلى التأثير السلبي على المواطن بزيادة أسعار المواصلات ووسائل النقل.
اقرأ أيضا: " المشير" وبيع البنوك المصربة
وأوضحت أن اسعار المشتقات النفطية في مصر أغلى من الاسعار العالمية، وبالتالي كان يجب خفضها وليس زيادتها.
وأشارت إلى أنه كان يجب على الحكومة، أن تختار الوقت المناسب للزيادة المرتقبة، لأن رفع الأسعار سيضع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في موقف حرج.
وكان رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، أشار في تصريحات سابقة إلى أن الحكومة تعتزم خفض فاتورة دعم الطاقة لتصل إلى نحو 30% من قيمتها الحالية خلال 5 سنوات.
وأكد وزير النفط والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، في تصريحات سابقة، أنه مع استمرار انخفاض أسعار النفط العالمية خلال الفترة القادمة، ستتراجع فاتورة دعم المشتقات النفطية بنهاية العام المالي الحالي، بنحو 6 مليارات جنيه، من الدعم المستهدف البالغ 61 مليارا للسنة المالية الحالية، ليصل إلى نحو 55 مليارا.
وأوضح الملا، أن فاتورة واردات مصر من المشتقات النفطية انخفضت إلى 400 مليون دولار شهرياً من 650 مليون دولار أي بنحو 38.5% شهريا مع تراجع أسعار النفط العالمية.
وتقدر الاحتياجات الشهرية للسوق المحلية من السولار بـ500 ألف طن، والبوتغاز 300 ألف طن والبنزين 150 ألف طن، بخلاف 500 ألف طن مازوت، وفقا لبيانات هيئة النفط.
ويبلغ الاستهلاك المحلي من البنزين 6.1 ملايين طن سنويا، ويستحوذ بنزين 80 على أكبر نسبة من إجمالي الاستهلاك بقيمة 2.7 مليون طن، يليه بنزين 92 بنحو 2.5 مليون طن، وبنزين 95 نحو 400 ألف طن، وفقا لتقديرات موازنة العام المالي الماضي.
ومن جانبه قال الخبير الاقتصادى، محمد نور الدين، إن رفع الدعم سيؤدى بشكل طبيعى إلى ارتفاع الأسعار، ما يضيف أعباء جديدة على المواطن، ما لم تتدخل الدولة وتقوم ببيع السلع بأسعار أقل للسيطرة على الأسواق، وإلا سنكون أمام غضب من الطبقات المحدودة الدخل والفقيرة.
وأوضح أن القرار يترتب عليه ارتفاع معدل التضخم، وبالتالي يمكن أن يشهد السوق المصري انفلاتاً سعرياً من قبل أصحاب المصالح، مشيراً إلى أهمية دور الأجهزة الرقابية في ضبط الأسعار.
وأضاف أن الفئات الفقيرة والمهمشة، هي الأكثر تضرراً من زيادة الأسعار، مشيراً إلى ضرورة ضخ الوفر المالي لبناء وحدات إسكان اجتماعي وزيادة معاش الضمان الاجتماعي، وتطوير العشوائيات.
وأضاف أن قرار زيادة أسعار الوقود، سيساعد في ضبط عجز الموازنة وانخفاض نسبة العجز وبالتالي نقص النمو في الدين العام وتحسين الوضع المالي للحكومة، إلا أنه سيؤثر سلباً على المواطنين.
وقال إن الشعب المصري يعيش سنوات صعبة، والأولى خلق موارد بدلاً من رفع الأسعار، وعلى الحكومة التواصل مع الشعب لتجنب الأزمات، لأنها بهذا القرار تحاول تفجير لغم في الطريق، بخاصة مع قرب ذكرى ثورة يناير، لذا يتطلب الأمر تعديلاً وزارياً سريعاً حتى يكسب الرئيس رضا الشعب مرة أخرى.
اقرأ أيضا: مصر تقترض 1.8 مليار دولار من الصين
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن خطة إلغاء الدعم ستستغرق 5 سنوات حسب خطة الحكومة، ومن المرتقب رفع الأسعار خلال هذا العام بنسب محددة حسب الخطة التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً.
وأوضح أنه رغم تحقيق وفر من دعم الوقود بمشروع الموازنة العامة للدولة، وخفض تكلفة الفاتورة لتصل إلى 61 مليار جنيه، (الدولار = 7.83 جنيهات)، إلا أنه حتى الآن ما زالت الحكومة مصرة على خفض الدعم.
وانخفض سعر النفط بأكثر من 70% خلال عام ونصف، حيث تراجع سعر البرميل من 115 دولاراً في شهر يونيو/حزيران 2014 إلى نحو 28 دولاراً، أمس.
وحسب المصدر، تواصل الحكومة حالياً دراسة مقترح حول زيادة أسعار جميع المشتقات (البنزين والسولار وغاز المصانع وأسطوانات غاز الطهو) خلال الفترة المقبلة بمبالغ تتراوح بين 60 قرشاً وجنيه واحد للتر البنزين، وسترتفع أسطوانة غاز الطهو خارج الدعم إلى 60 جنيهاً، وسيزيد سعر المليون وحدة حرارية للمصانع بقيمة تتراوح بين 1.5دولار ودولارين، لافتا إلى أن الحكومة ستعمم منظومة البطاقات الذكية للوقود قبل منتصف عام 2016.
وأنتقد عدد من رجال الأعمال المصريين وممثلي منظمات الأعمال التوجه الحكومي، وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، محمد البهي، لـ"العربي الجديد"، إن توقيت تقليص دعم الطاقة خلال هذه الفترة غير مناسب، نتيجة لحالة الركود التي يعاني منها السوق بشكل عام، بالإضافة إلى توقف عدد كبير من المصانع وانخفاض نسبة التشغيل إلى 30% فقط من طاقة بعض الصناعات.
وأضاف البهي، أنه إذا كانت الحكومة بالفعل تخطط لتنفيذ المرحلة الثانية من رفع الدعم، الذي سبق الإعلان عنه، فإن الهدف من تخفيض الدعم تحقق بالفعل، بخاصة بعد انخفاض أسعار النفط عالمياً، وتحقيق وفر مالي كبير من نفقات الاستيراد.
وأكد أنه يمكن تأجيل قرارات تقليص الدعم لمدة عامين، لإعطاء الفرصة للمصانع لاستعادة عافيتها، بخاصة في ظل النقص الملحوظ للعملة الصعبة.
وكانت الحكومة المصرية السابقة برئاسة إبراهيم محلب، خفضت مخصصات دعم المشتقات النفطية، خلال موازنة العام المالي الماضي 2014/ 2015، لتصل إلى 100.3 مليار جنيه، مقابل 134 مليار جنيه للعام 2013-2014، ما أدى إلى رفع أسعار المشتقات النفطية بين %60 و175% رسمياً.
وأكد وزير التخطيط والمتابعة، أشرف العربي، أن الحكومة تعتزم استكمال خطة تحرير أسعار الوقود خلال خمس سنوات، رغم تدني أسعار النفط عالمياً، وقال، في تصريحات صحفية على هامش افتتاح معهد التخطيط القومي، يوم السبت الماضي، إن انخفاض أسعار النفط عالمياً ينعكس على نحو إيجابي بتقليص تكلفة الواردات، لكنه ينعكس بشكل سلبي على الصادرات المصرية.
وتابع وزير التخطيط: "لا يخفى على أحد أن الدولة استمرت لسنوات عديدة في تقديم الخدمات والسلع بأسعار متدنية جداً"، مضيفاً أن الحكومة ستمضي قدماً في خطتها لتحرير الأسعار لتصل إلى منظومة ذات كفاءة توجه السلع للقادرين بالأسعار العالمية مع دعمها للمواطنين غير القادرين، من خلال منظومة البطاقات الذكية التي سيتم الإعلان عن تطبيقها خلال الفترة المقبلة.
ولفت العربي، إلى أن الدول الخارجية تتعامل بأسعار محررة تتغير بشكل دوري وفقًا للأسعار العالمية، أما في مصر فالأسعار ثابتة منذ فترة كبيرة، لذلك تسعى خطة الحكومة للوصول لهذه المرحلة.
ومن جانبها قالت الخبيرة الاقتصادية وأستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس يمن الحماقي، لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة نظرت للموقف من زاوية واحدة، ولا تنظر إلى التأثير السلبي على المواطن بزيادة أسعار المواصلات ووسائل النقل.
اقرأ أيضا: " المشير" وبيع البنوك المصربة
وأوضحت أن اسعار المشتقات النفطية في مصر أغلى من الاسعار العالمية، وبالتالي كان يجب خفضها وليس زيادتها.
وأشارت إلى أنه كان يجب على الحكومة، أن تختار الوقت المناسب للزيادة المرتقبة، لأن رفع الأسعار سيضع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في موقف حرج.
وكان رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، أشار في تصريحات سابقة إلى أن الحكومة تعتزم خفض فاتورة دعم الطاقة لتصل إلى نحو 30% من قيمتها الحالية خلال 5 سنوات.
وأكد وزير النفط والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، في تصريحات سابقة، أنه مع استمرار انخفاض أسعار النفط العالمية خلال الفترة القادمة، ستتراجع فاتورة دعم المشتقات النفطية بنهاية العام المالي الحالي، بنحو 6 مليارات جنيه، من الدعم المستهدف البالغ 61 مليارا للسنة المالية الحالية، ليصل إلى نحو 55 مليارا.
وأوضح الملا، أن فاتورة واردات مصر من المشتقات النفطية انخفضت إلى 400 مليون دولار شهرياً من 650 مليون دولار أي بنحو 38.5% شهريا مع تراجع أسعار النفط العالمية.
وتقدر الاحتياجات الشهرية للسوق المحلية من السولار بـ500 ألف طن، والبوتغاز 300 ألف طن والبنزين 150 ألف طن، بخلاف 500 ألف طن مازوت، وفقا لبيانات هيئة النفط.
ويبلغ الاستهلاك المحلي من البنزين 6.1 ملايين طن سنويا، ويستحوذ بنزين 80 على أكبر نسبة من إجمالي الاستهلاك بقيمة 2.7 مليون طن، يليه بنزين 92 بنحو 2.5 مليون طن، وبنزين 95 نحو 400 ألف طن، وفقا لتقديرات موازنة العام المالي الماضي.
ومن جانبه قال الخبير الاقتصادى، محمد نور الدين، إن رفع الدعم سيؤدى بشكل طبيعى إلى ارتفاع الأسعار، ما يضيف أعباء جديدة على المواطن، ما لم تتدخل الدولة وتقوم ببيع السلع بأسعار أقل للسيطرة على الأسواق، وإلا سنكون أمام غضب من الطبقات المحدودة الدخل والفقيرة.
وأوضح أن القرار يترتب عليه ارتفاع معدل التضخم، وبالتالي يمكن أن يشهد السوق المصري انفلاتاً سعرياً من قبل أصحاب المصالح، مشيراً إلى أهمية دور الأجهزة الرقابية في ضبط الأسعار.
وأضاف أن الفئات الفقيرة والمهمشة، هي الأكثر تضرراً من زيادة الأسعار، مشيراً إلى ضرورة ضخ الوفر المالي لبناء وحدات إسكان اجتماعي وزيادة معاش الضمان الاجتماعي، وتطوير العشوائيات.
وأضاف أن قرار زيادة أسعار الوقود، سيساعد في ضبط عجز الموازنة وانخفاض نسبة العجز وبالتالي نقص النمو في الدين العام وتحسين الوضع المالي للحكومة، إلا أنه سيؤثر سلباً على المواطنين.
وقال إن الشعب المصري يعيش سنوات صعبة، والأولى خلق موارد بدلاً من رفع الأسعار، وعلى الحكومة التواصل مع الشعب لتجنب الأزمات، لأنها بهذا القرار تحاول تفجير لغم في الطريق، بخاصة مع قرب ذكرى ثورة يناير، لذا يتطلب الأمر تعديلاً وزارياً سريعاً حتى يكسب الرئيس رضا الشعب مرة أخرى.
اقرأ أيضا: مصر تقترض 1.8 مليار دولار من الصين
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
