مصر تطرح سندات دولية بقيمة 2.5 مليار دولار

أعلن وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، أن مصر ستطرح، الشهر المقبل، سندات دولية بقيمة 2.5 مليار دولار، لافتاً إلى أنه ستبدأ، الاثنين، عملية الترويج للسندات في الأسواق العالمية. وشرح، في مؤتمر صحافي عقده أمس الأحد: "نسعى إلى تنويع مصادر التمويل من خلال أسعار فائدة ملائمة، لذا تم التفكير في طرح السندات الدولية، بعد ارتفاع أسعار الفائدة المحلية، وبالتالي تقليل العبء عن الموازنة". 

وقال إن طرح سندات طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة سيتم تحديدها وفقاً لمعدل الطلب العالمي على السندات المصرية. مضيفاً أن بيوت الخبرة العالمية ومؤسسات التمويل تشيد بالإصلاحات الاقتصادية المصرية.

بدوره، قال نائب وزير المالية المصري، أحمد كوجك، أن هناك إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين الدوليين على السندات المصرية المزمع طرحها في الخارج. ولفت إلى أن وفداً فنياً من الحكومة المصرية سيبدأ رحلة طويلة من دبي وتنتهي في واشنطن، اعتباراً من صباح الثلاثاء، للترويج للسندات المصرية.

وتابع أن "هناك طلبات كثيرة من المستثمرين للقاء الوفد، وسنلتقي كحد أدنى بما يتراوح بين 70 و80 مؤسسة مالية وبنكا وصناديق استثمار، وقد تزيد إلى أكثر من 100 مؤسسة".
وأضاف أن الرحلة لن تقتصر على الترويج للسندات الدولارية فقط، ولكن أيضاً الترويج لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقته مصر.

وكشف عن ضخ صناديق الاستثمار الأجنبية نحو مليار دولار كاستثمارات بأذون وسندات الخزانة الحكومية، خلال شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول، من إجمالي 30 مليار دولار ضختها في الأسواق الناشئة، "ونعمل على زيادة حجم مساهماتهم في سوق الأوراق المالية، لترتفع تلك القيمة إلى ما يتراوح بين 2 و2.5 مليار دولار"، وفق قوله.

وكان مسؤول حكومي بارز في وزارة المالية المصرية، قال لـ "العربي الجديد"، إنه "يمكن زيادة قيمة السندات الدولية التي تنوي مصر طرحها إلى نحو 3 مليارات، في حال حصل إقبال كبير من قبل المستثمرين العرب والأجانب، لشراء أدوات الدين المصرية".

من جهة أخرى، توقع الجارحي أن يرتفع عجز الموازنة إلى نحو 10.2% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام المالي الحالي. وتابع أن العجز الأوّلي في الموازنة بلغ 58.5 مليار جنيه، داعياً إلى مراجعة دعم المحروقات بحيث يقتصر على الطبقات الأكثر احتياجاً فقط.

وأضاف: "لدينا خطة لتحسين منظومة المعاشات والتأمين الصحي، كما ستتم دراسة حوافز ضريبية للشركات، ومنح تخفيض ضريبي لأصحاب المرتبات الضعيفة"، كاشفاً أن اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة ستصدر خلال أسبوعين. ولفت إلى الاتجاه إلى تثبيت سعر الدولار الجمركي خلال الفترة المقبلة.