دان ثلاثة من أعضاء مجلس نقابة الصحافيين المصرية قيام أجهزة الأمن بالقبض على الصحافي بدر محمد بدر، مساء أمس الأربعاء دون تهم واضحة. والأعضاء هم، عمرو بدر، ومحمد سعد عبد الحفيظ، وجمال عبد الرحيم.
وطالب أعضاء المجلس وزارة الداخلية، بسرعة الكشف عن مكان احتجاز الزميل وتقديمه للنيابة في حضور محاميه والمستشار القانوني للنقابة في حالة وجود اتهامات جادة موجهة له.
وأبدى أعضاء مجلس النقابة الموقعون رفضهم للأسلوب غير اللائق الذي تم به القبض على الزميل بدر بعدما داهم الأمن مكتبه بلا تصريح من النيابة، وتم الاستيلاء على سيارته الخاصة.
وحمّل الموقعون وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن سلامة الصحافي المختفي الذي يعاني من مرض في الكبد، واعتبروا "هذه الانتهاكات والممارسات السابقة غير مقبولة وعودة إلى عصور انتهت ولن تعود".
بدورها، تحدثت عضوة مجلس الشعب المصري سابقاً، عزة الجرف، وزوجة الكاتب الصحافي بدر محمد بدر، رئيس تحرير صحيفة الأسرة العربية السابق، عن تفاصيل إلقاء القبض عليه عصر أمس الأربعاء 29 مارس/آذار من قِبل أجهزة أمنية، دون معرفة مكان احتجازه حتى الآن، مؤكدة أنه أصبح في تعداد المختفين قسرياًّ.
وقالت الجرف في حديثها للمرصد المصري للصحافة والإعلام إن عناصر أمنية ترتدي الزي المدني داهمت مكتب زوجها بمنطقة فيصل، وألقت القبض عليه في تمام الساعة الرابعة عصر أمس الأربعاء، بعدما تحفّظوا على أجهزة الكمبيوتر الخاصة به، وكذلك سيارته وكافة متعلقاته الشخصية الموجودة في المكتب.
وأشارت إلى أن حارسة العقار لحقت بهم لمعرفة هويتهم، فأخبرها أحدهم أنهم تابعون لجهاز الأمن الوطني، مهددًا إياها بالتراجع وإلا ألقي القبض عليها أيضاً، موضحة أنها تقدمت ببرقيتين لكلٍ من النائب العام ووزير الداخلية، تحملهما خلالهما المسؤولية الكاملة عن سلامته، خاصةً أنه مريض بفيروس سي والسكري.
وأوضحت أن زوجها كان معتقلًا في عام 2010، ثم أُطلق سراحه بعد فترة، لكنه أصبح مطارداً من الأجهزة الأمنية منذ أحداث 30 يونيو/حزيران 2013، بسبب كتاباته وآرائه السياسية، ومنذ ذلك الحين لم يعمل لدى أيٍ من المؤسسات الصحافية، بسبب آرائه المعارضة.
وأردفت زوجة الكاتب الصحافي، أنه اتخذ من حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" منصة لاستعراض كتاباته وآرائه السياسية، وذلك بعدما تعنتت معظم المؤسسات الصحافية في السماح بعرض مقالاته من خلالها، أو العمل لديها، على حد قولها.