مصر: تضارب تصريحات مسؤولين حول فاتورة الدعم

تضاربت تصريحات مسؤولين حكوميين في مصر حول فاتورة دعم السلع الغذائية، ففي الوقت الذي قال فيه وزير التموين المصري خالد حنفي، إن الفاتورة للسنة المالية الحالية ستصل إلى 30 مليار جنيه (4.31 مليار دولار)، ذكر مسؤولون حكوميون في السابق، أنها 5.5 مليار دولار.

وحسب رويترز، لم يتضح إن كان تباين الأرقام بسبب تذبذب سعر العملة، أم اختلاف السياسات، أم أن التقديرات السابقة بعيدة عن مستوى الإنفاق الفعلي.

وتوقع حنفى استمرار الدعم عند المستوى نفسه في السنة المالية المقبلة، وتعهد بمحاربة مافيا التهريب التي تهدر سبعة ملايين جنيه من أموال الدعم سنوياً.

وقال حنفي، في مقابلة مع صحيفة الجمهورية المصرية اليوم، إن وزارته في أولى مراحل محاربة مافيا تهريب الطحين المدعوم، دون الخوض في أية تفاصيل.

وعين حنفي وزيرا للتموين الشهر الماضي، وكان سلفه قد أقال مسؤولين كبارا في الشركة العامة للصوامع والتخزين والهيئة المسؤولة عن استيراد القمح وسط ادعاءات فساد.

ورغم ان تفشي الفساد في تجارة المواد الغذائية في أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم لم يكن سرا، فان الوزير الجديد يبدي صراحة حرمان الممارسات الفاسدة من أموال هي في أشد الحاجة إليها، في مواجهة اوضاع اقتصادية صعبة بسبب الاضطرابات السياسية المستمرة على مدى ثلاثة أعوام.

وتشتري مصر عشرة ملايين طن من القمح من الخارج، وما بين 3.6 و3.7 مليون طن من المزارعين في الداخل.

ويحقق المنتفعون من الفساد في قطاع القمح مكاسب كبيرة، إذ تبيع المخابز التي تنتج الخبز المدعوم الطحين في السوق السوداء.

وتتمكن المخابز من تهريب الطحين في غياب بيانات يعول عليها عن الاستهلاك.

وشارك حنفي، أمس السبت، في اجتماع وزاري لبحث دعم الخبز، وذكر رئيس الوزراء، ابراهيم محلب، في بيان نشره على صفحته على موقع فيسبوك ان حنفي يعمل على تعديل منظومة الخبر لأجل "حل أزمة رغيف الخبز" وضمان وصول الخبز المدعوم إلى مستحقيه.

وأبدى الوزير الجديد استعداده لمواصلة تحقيقات الفساد، وفي الاسبوع الماضي قال انه سيعيد النظر قريبا في الأسعار التي تدفعها الحكومة مقابل تخزين القمح.