المصريون بانتظار رفع أسعار الوقود (أحمد الديب/Getty)
تسببت التوقعات العالمية بارتفاع أسعار النفط في إجبار الحكومة المصرية على اتخاذ إجراءات احترازية، أهمها ما وافق عليه مجلس الوزراء، أول من أمس، بالتعاقد مع أحد البنوك العالمية للتعاقد مع شركة تأمين ضد مخاطر ارتفاع أسعار النفط العالمية.
وكشف مسؤول حكومي بارز لـ"العربي الجديد"، أن الفكرة معقدة وجديدة على السوق المحلي، إلا أنها مطبقة في العديد من الدول وتضمن حماية موازنة الدولة من أي تقلبات سعرية للنفط، خاصة في ظل التوتر الذي يشوب المنطقة العربية بالإضافة إلى تغيرات الاقتصاد العالمي.
وأضاف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن الأمر سيخضع لدراسات مستفيضة للتنبؤ بالسعر الذي إذا ارتفع عنه برميل البترول ستقوم شركة التأمين العالمية في هذه الحالة بسداد قيمة البوليصة. وتوقع المسؤول طرح مناقصة عالمية قريبا لاختيار البنوك العالمية التي ستتولى مهمة التعاقد مع شركة تأمين متخصصة.
وأكد أن الفترة الزمنية المقترحة قد تراوح بين 3 إلى 5 سنوات بحد أقصى، خاصة أن التقلبات السعرية للنفط هي الأرجح في الأجل المتوسط، بسبب استمرار التوترات السياسية في المنطقة وتقلبات الاقتصاد وضعف التجارة العالمية.
اقــرأ أيضاً
وتابع المسؤول أن تلك الفكرة مطبقة في العالم كله، والسوق العالمي فيه آلاف الشركات المتخصصة في هذا النوع من التأمين بأسعار تراوح بين 3 و6% من قيمة البوليصة. وحددت الموازنة الجديدة صافي مخصصات دعم المواد النفطية العام المالي المقبل (2018/ 2019) بنحو 89 مليار جنيه، خفضا من نحو 110 مليارات جنيه بافتراض سعر البرميل 67 دولارا. ومع تواصل ارتفاع أسعار النفط لأكثر من 75 دولارا، تتجه الحكومة إلى التعجيل برفع أسعار الوقود للحد من عجز الموازنة خلال الأسابيع المقبلة بدلا من شهر يوليو/ تموز المقبل.
ومن جانبه، أكد الخبير الاقتصادي، فخري الفقي، لـ"العربي الجديد"، أن الفكرة معقدة للغاية وتحتاج إلى دراسة فعلية من خلال مكاتب متخصصة لتحديد السعر تجنبا للمزيد من الأعباء على الخزانة العامة، حيث إنها مكلفة، ولكن إذا تمت دراسة السعر بطريقة صحيحة فستؤمن مصر من أي ارتفاعات عالمية.
وقال الفقي إن منظمة الدول المصدر للنفط (أوبك)، ستخفض الإنتاج حتى نهاية 2018 بعدها ستضطر لزيادة الإنتاج لإحداث استقرار في السوق العالمي، ما سيهبط بالسعر إلى أقل مما هو عليه حاليا، بالإضافة إلى توقعات إنهاء التوترات السياسية وغيرها من المحددات التي تؤثر على السعر العالمي للنفط.
وتابع أن الحكومة يجب أن تعي ذلك، بحيث تُحدث تلك الإجراءات بشكل دوري حماية حقيقية للموازنة المصرية.
وحسب تقديرات الموازنة المقبلة، يبلغ العجز الكلي المستهدف 8.4%، بما يوازي 438.594 مليار جنيه، مقابل 9.8% توازي 431.081 مليارا في موازنة 2017/ 2018. واضطرت الحكومة إلى تعديل سعر الدولار من 16 جنيهاً في الموازنة الجارية إلى 17.25 جنيهاً في الموازنة الجديدة، في ظل عدم كفاية موارد النقد الأجنبي لتلبية الاحتياجات.
وكشف مسؤول حكومي بارز لـ"العربي الجديد"، أن الفكرة معقدة وجديدة على السوق المحلي، إلا أنها مطبقة في العديد من الدول وتضمن حماية موازنة الدولة من أي تقلبات سعرية للنفط، خاصة في ظل التوتر الذي يشوب المنطقة العربية بالإضافة إلى تغيرات الاقتصاد العالمي.
وأضاف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن الأمر سيخضع لدراسات مستفيضة للتنبؤ بالسعر الذي إذا ارتفع عنه برميل البترول ستقوم شركة التأمين العالمية في هذه الحالة بسداد قيمة البوليصة. وتوقع المسؤول طرح مناقصة عالمية قريبا لاختيار البنوك العالمية التي ستتولى مهمة التعاقد مع شركة تأمين متخصصة.
وأكد أن الفترة الزمنية المقترحة قد تراوح بين 3 إلى 5 سنوات بحد أقصى، خاصة أن التقلبات السعرية للنفط هي الأرجح في الأجل المتوسط، بسبب استمرار التوترات السياسية في المنطقة وتقلبات الاقتصاد وضعف التجارة العالمية.
وتابع المسؤول أن تلك الفكرة مطبقة في العالم كله، والسوق العالمي فيه آلاف الشركات المتخصصة في هذا النوع من التأمين بأسعار تراوح بين 3 و6% من قيمة البوليصة. وحددت الموازنة الجديدة صافي مخصصات دعم المواد النفطية العام المالي المقبل (2018/ 2019) بنحو 89 مليار جنيه، خفضا من نحو 110 مليارات جنيه بافتراض سعر البرميل 67 دولارا. ومع تواصل ارتفاع أسعار النفط لأكثر من 75 دولارا، تتجه الحكومة إلى التعجيل برفع أسعار الوقود للحد من عجز الموازنة خلال الأسابيع المقبلة بدلا من شهر يوليو/ تموز المقبل.
ومن جانبه، أكد الخبير الاقتصادي، فخري الفقي، لـ"العربي الجديد"، أن الفكرة معقدة للغاية وتحتاج إلى دراسة فعلية من خلال مكاتب متخصصة لتحديد السعر تجنبا للمزيد من الأعباء على الخزانة العامة، حيث إنها مكلفة، ولكن إذا تمت دراسة السعر بطريقة صحيحة فستؤمن مصر من أي ارتفاعات عالمية.
وقال الفقي إن منظمة الدول المصدر للنفط (أوبك)، ستخفض الإنتاج حتى نهاية 2018 بعدها ستضطر لزيادة الإنتاج لإحداث استقرار في السوق العالمي، ما سيهبط بالسعر إلى أقل مما هو عليه حاليا، بالإضافة إلى توقعات إنهاء التوترات السياسية وغيرها من المحددات التي تؤثر على السعر العالمي للنفط.
وتابع أن الحكومة يجب أن تعي ذلك، بحيث تُحدث تلك الإجراءات بشكل دوري حماية حقيقية للموازنة المصرية.
وحسب تقديرات الموازنة المقبلة، يبلغ العجز الكلي المستهدف 8.4%، بما يوازي 438.594 مليار جنيه، مقابل 9.8% توازي 431.081 مليارا في موازنة 2017/ 2018. واضطرت الحكومة إلى تعديل سعر الدولار من 16 جنيهاً في الموازنة الجارية إلى 17.25 جنيهاً في الموازنة الجديدة، في ظل عدم كفاية موارد النقد الأجنبي لتلبية الاحتياجات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
