مصر تسدد ‭1.5‬ مليار دولار لشركات نفط أجنبية

قالت وزارة البترول المصرية، أمس، إنها بدأت في سداد 1.5 مليار دولار من المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد.
وأضافت الوزارة في بيان صحافي، أن مستحقات شركات النفط الأجنبية ستنخفض بعد السداد إلى 4.9 مليار دولار.
وتشهد مصر حاليّاً أسوأ أزمة طاقة منذ عقود، بسبب الانخفاض المتواصل في إنتاج الغاز، وتخوف الشركات الأجنبية من زيادة استثماراتها، فضلاً عن الدعم الحكومي للأسعار، وارتفاع الاستهلاك.
وفي نهاية يونيو/حزيران بلغت مستحقات شركات النفط الأجنبية في مصر 5.9 مليار دولار. لكن هيئة البترول حصلت، يوم الأربعاء، على قرض بقيمة عشرة مليارات جنيه من خمسة بنوك عاملة في مصر من أجل سداد دفعة من مستحقات الشركات الأجنبية.
وتحصل هيئة البترول المصرية (حكومية) على منتجات من الشركات الأجنبية بقيمة مليار دولار شهريّاً، تسدد نحو 700 مليون دولار، ويضاف الباقي إلى المديونية المتراكمة.
وكانت الحكومة قد سددت نحو 1.5 مليار دولار، كجزء من مستحقات الشركات، العام الماضي، توزعت بين 1.2 مليار دولار بالعملة الأجنبية، ونحو 300 مليون دولار بالجنيه المصري، غير أن هذه المبالغ لم تكن كافية فيما يبدو، ما دفع بعض شركات النفط الأجنبية، إلى تقليص حجم استثماراتها في تنمية الحقول والبحث والاستكشاف، مما أدى إلى ثبات معدلات إنتاج مصر من الغاز والبترول.
وقال محمود منتصر، نائب رئيس البنك الأهلي المصري لرويترز: "انتهينا الأربعاء من تحويل 10 مليارات جنيه لحساب الهيئة العامة للبترول منها 550 مليون دولار بالنقد الأجنبي".
وأضاف منتصر: هذا هو التمويل الأكبر في تاريخ القطاع المصرفي المصري من حيث حجم العملية.
وقال وزير البترول، شريف إسماعيل، في مؤتمر صحافي، يوم الثلاثاء، إن بلاده ستطرح "عقب إجازة العيد مناقصة للاقتراض من البنوك العالمية لسداد دفعة أخرى من مستحقات الشركاء الأجانب.