مصر تستهدف طرح أكثر من 20 شركة في البورصة

أكدت الرئاسة المصرية أن البلاد تستهدف طرح أكثر من 20 شركة حكومية في البورصة بهدف "توفير تمويل إضافي لتلك الشركات لتمويل توسعات استثمارية".

ووفقا للبيان الذي صدر عن رئاسة الجمهورية المصرية أمس السبت ونشرته وكالة "رويترز"، جرت مناقشة "خطة الحكومة خلال العامين القادمين فيما يخص برنامج الطروحات"، خلال اجتماع عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مسؤولين كبار بينهم رئيس الوزراء شريف إسماعيل ووزير المالية عمرو الجارحي.

ولم يتضح من البيان ما إذا كان سيتم طرح الشركات المستهدفة بالكامل خلال العامين القادمين أم إن هناك إطارا زمنيا مختلفا.

وأشار البيان إلى أن البرنامج يتضمن "شركات في مجال الطاقة والبتروكيماويات والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات" دون ذكر أسماء شركات بعينها.

وكان الجارحي قد صرح في يناير/كانون الثاني بأن بلاده تسعى لطرح ما بين ثماني وعشر شركات حكومية في سوق المال خلال 18 شهراً، بينما أعلنت الرئاسة في يناير/ كانون الثاني 2016 أن مصر ستطرح حصصا في الشركات والبنوك الحكومية "الناجحة" في البورصة خلال الفترة المقبلة.

وكان آخر طرح لشركات حكومية في البورصة عام 2005 حين بيعت أسهم المصرية للاتصالات وأموك وسيدي كرير للبتروكيماويات.

ووفقا للبيان ذاته، فإن مصر تستهدف عجزا في الموازنة يتراوح بين 9.5 و9.7 % من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2017-2018 التي تنتهي في يونيو/ حزيران مقارنة مع 10.9% في السنة المالية السابقة، كما تسعى مصر لخفض العجز في ميزانيتها إلى 8.5% في السنة المالية 2018-2019، وفقا للبيان.

وكانت وزارة المالية المصرية، قالت يوم الخميس إنها تتوقع عجزا يتراوح بين 9.6 و9.8% للسنة المالية الحالية، كما قال الجارحي في وقت سابق من هذا الأسبوع إن بلاده تستهدف عجزا في الموازنة يتراوح بين 8.5 و8.8% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2018-2019 التي تبدأ في يوليو/ تموز.

وأكد مسؤول مصري في وقت سابق أن بعثة فنية من صندوق النقد الدولي ستراجع موازنة العام المالي المقبل 2018/ 2019، قبل إحالتها إلى مجلس النواب (البرلمان) لمناقشتها.

وذكر أن "الحكومة وضعت عدداً من السيناريوهات الخاصة بالدعم والعجز والدين العام والإيرادات المتوقعة والرسوم الجديدة، على أن يقوم خبراء الصندوق بالمساعدة في اختيار السيناريو الأفضل".

وقال المسؤول، الذي يتولى منصباً رفيعاً في وزارة المالية، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إن الموازنة الجديدة ستكون جاهزة منتصف مارس/ آذار لعرضها على الحكومة قبل موعد إحالتها إلى البرلمان في 31 من نفس الشهر. 


(رويترز، العربي الجديد)