مصر تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بـ8 مليارات دولار

قال مساعد وزير الاستثمار المصري، ياسر النجار، اليوم السبت، إن حكومة بلاده تسعى لجذب 8 مليارات دولار بصورة استثمارات أجنبية مباشرة، منها 5 مليارات دولار بقطاع الغاز والنفط، و1.5 مليار دولار في المناطق الاستثمارية و1.5 مليار دولار من توسعات الشركات القائمة.

وأضاف، في تصريحات صحافية، أن الحكومة المصرية تتبنى استراتيجية أكثر شمولاً للبعد الاجتماعي لضمان الاستقرار على المدى الطويل والسماح للإصلاحات الهيكلية التي من شأنها دعم فرص النمو الاقتصادي، حيث أشار إلى أنه يتم وضع خطة تحفيزية لدفع عجلة النمو الاقتصادي على مدار 4 سنوات قادمة، بالتوازي مع إدخال إصلاحات جادة على الموازنة العامة للدولة.

وبلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو/ حزيران الماضي، نحو 4.7 مليارات دولار، بعد أن سجلت نحو 8 مليارات دولار خلال العام المالي 2008/2009، وفقاً لتصريحات مسؤولين مصريين.

وقال إن الحكومة تستهدف تحقيق 3.8% معدلاً في نمو الناتج المحلي في العام المالي الحالي، من خلال ارتفاع معدلات الاستثمارات إلى 336 مليار جنيه (47 مليار دولار).

وقال المصرف المركزي المصري، الخميس الماضي، إن الناتج المحلي الإجمالي في مصر، حقق ارتفاعاً ملحوظا بلغت نسبته 6.8% في الربع الأول من العام المالي الحالي 2014/ 2015 مسجلاً أعلى نمو في 3 أشهر منذ عام 2008، بسبب ارتفاع معدلات النمو في قطاع الصناعة والسياحة بعد فترة انكماش.

وأضاف، في بيان صحافي، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر، حقق معدل نمو خلال العام المالي الماضي، 2013/ 2014، بلغ 2.2%، مقابل 2.1% في العام المالي السابق عليه.

وبحسب النجار، فإن الحكومة المصرية تستهدف جذب استثمارات في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة تراوح ما بين 40 و45 مليار جنيه خلال 10 سنوات قادمة.

وأشار إلى أن الحكومة تسعى إلى استعادة ثقة المستثمرين من خلال تسوية مستحقات الشركات الأجنبية، التي تعمل في مجال التنقيب عن الغاز والبترول، ما سينعكس إيجابياً على استثمارات قطاع البترول، والتي تمثل 60% من تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأكد أن وزارة الاستثمار المصرية تعمل على حل مشاكل المستثمرين الحاليين من خلال الآليات المتاحة في هيئة الاستثمار أو اللجنة الوزارية لفض المنازعات أو لجنة تسوية عقود الاستثمار بمجلس الوزراء.