مصر تستثني أنشطة الجيش من رسوم "الشيشة"

ووافق البرلمان على استثناء أنشطة المؤسسة العسكرية من رسوم تقديم "الشيشة"، لخضوعها لقرارات ولوائح خاصة، وعدم جواز تطبيق الاستثناء على أنشطة هيئة الشرطة، بوصفها هيئة مدنية بموجب الدستور.

ونص القانون على أنه "لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور، أو تلك المعدة لإقامة الجمهور، تقديم النارجيلة (الشيشة)، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وسداد رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه".

وأقر مشروع القانون إنشاء لجنة عليا لتراخيص المحال، برئاسة وزير التنمية المحلية، وعضوية 6 من الخبراء والمختصين، ويصدر بتشكيلها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن "يؤدي المرخص له رسم تفتيش سنوياً مقداره 10% من قيمة رسم الترخيص، مع جواز إصدار رئيس مجلس الوزراء قراراً بالإعفاء من أداء الرسم لاعتبارات تقتضيها المصلحة العامة".

ووافق المجلس على "يُعاقب كل من قام بفتح محل دون ترخيص، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 20 ألفاً. وفي حالة العود، يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تجاوز سنة، فضلاً عن غلق المحل على نفقة المخالف".

(الدولار = 17.9 جنيهاً تقريباً).