مصر تسابق الزمن لسداد الوديعة القطرية
مصر تعاني تراجعا في إيراداتها من الدولار (فرانس برس/getty)
قالت مصادر رسمية مصرية، إن مصر سترد 2.5 مليار دولار وديعة لقطر في نهاية الشهر الحالي، بناء على طلب رسمي من الدوحة، فيما تواجه القاهرة، التي تعاني تراجعا في إيراداتها اختباراً لتدبير إجمالي قيمة الوديعة، بعد أن تنفست الصعداء إثر وصول مليار دولار من الكويت.
وحسب مسؤول بارز في وزارة المالية المصرية في تصريح لـ "العربي الجديد"، فإن البنك المركزي سيرد الوديعة القطرية نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، معتمدا في ذلك على وصول مليار دولار من الكويت كمنحة لا ترد يوم الإثنين الماضي.
وتدهورت علاقات القاهرة مع قطر، بعد أن أطاح الجيش المصري بالرئيس محمد مرسي في 3 يوليو/تموز 2013، عقب عام واحد من وصوله الحكم، عبر أول انتخابات رئاسية تشهدها البلاد منذ ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، حيث اتهمت مصر الدوحة بالتدخل في شؤونها الداخلية .
وكانت قطر قدمت مساعدات في صورة منح وودائع في البنك المركزي تصل قيمتها إلى نحو 7.5 مليار دولار، فيما ردت مصر إلى الدوحة حتى الآن نحو 3.5 مليار دولار منذ يونيو/حزيران 2013 وباقي 500 مليون دولار من المقرر سدادها منتصف 2015 .
وتسارع مصر الزمن لرد الوديعة القطرية، فيما أجرت مفاوضات على مدار الأسابيع الماضية للحصول على مزيد من المساعدات من السعودية والإمارات والكويت؛ وهي الدول الثلاث التي قدمت دعما سخيا للقاهرة في أعقاب إطاحة الجيش لمرسي، الذي ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين.
وحسب الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، الذي كان وزيراً للدفاع خلال الإطاحة بمرسي، فإن الدول الخليجية قدمت مساعدات لمصر تتجاوز 20 مليار دولار منذ يوليو/تموز 2013.
وقال المسؤول في وزارة المالية الذي فضل عدم ذكر اسمه، إنه لن يكون أمام مصر لتدبير باقي الوديعة القطرية إلا طرح أذون خزانة بالدولار، خاصة إذا ما تأخر الحصول على مساعدات أو قروض عاجلة من السعودية والإمارات التي جرى التفاوض معها بشأن ذلك الأسابيع الماضية.
وأشار إلى أن المبلغ المتبقي من الوديعة القطرية، بعد وصول المنحة الكويتية يمكن تدبيره من المصارف المحلية عبر أذون الخزانة المتوقع طرحها.
وأذون الخزانة، هي أداة للاقتراض قصيرة الأجل لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وعام، وغالبا ما تكون المصارف المحلية أكثر المستثمرين عبر شراء هذه الأذون.
وأضاف المسؤول المصري: "من المستبعد طرح سندات دولارية في الأسواق الخارجية، لتغطية سداد الوديعة، لأن ذلك يستغرق وقتا يتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أشهر".
وأجرت مصر اتصالات مكثفة مع السعودية والإمارات على مدار الأسبوعين الماضيين، للحصول على تغطية لسداد الوديعة القطرية، خوفا من تأثير السداد على الاحتياطي النقدي في البنك المركزي، حيث زار وزير المالية السعودي، إبراهيم بن عبد العزيز العساف، مصر نهاية الأسبوع الماضي، لبحث التنسيق حول مؤتمر المانحين المنتظر عقده نهاية فبراير/شباط المقبل إلى جانب طلب مصر توفير وديعة سعودية يتم وضعها في المصرف المركزي، حسب مسؤولين مصريين.
وسجل احتياطي النقد الأجنبي لمصر 16.90 مليار دولار، بنهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بزيادة طفيفة بلغت 37 مليون دولار عن سبتمبر/أيلول، وهو ما يغطي واردات البلاد السلعية لأقل من أربعة أشهر.
وتعرض الاقتصاد المصري لأزمات متلاحقة منذ ثورة يناير 2011، أدت إلى تآكل احتياطي النقد الأجنبي وانخفاض كبير في قيمة العملة المحلية، حيث وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في نهاية عام 2010، إلى 36 مليار دولار.
ويقول محللون اقتصاديون، إن الحكومة لا يمكنها سحب أي أموال من الاحتياطي النقدي، حيث إن غالبية مكوناته عبارة عن مساعدات خارجية.
وقال المحلل المصرفي، أحمد أدم، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، إن تأكيد المصرف المركزي على سداد الوديعة القطرية في موعدها، يعنى أن هناك ترتيبات بشأن طرق السداد سواء مع دول الخليج أو طرح أذون خزانة بالدولار في السوق المحلية.
وأضاف أن المصارف المصرية لديها فوائض مالية كبيرة، وطرح الحكومة أذون خزانة بسعر فائدة مشجع سيعمل على توفير المبلغ الباقي من الوديعة القطرية خلال فترة وجيزة.
لكنْ عاملون في سوق الصرف، قالوا إن تبعات تدبير الدولار من السوق المحلية بدأت تظهر في قفزات قياسية في سعر صرف العملة الأميركية، أمام الجنيه المصري في السوق الموازية (السوداء).
وسجل سعر الدولار بالسوق السوداء أمس 7.62 جنيه، بينما استقر سعره رسميا في المصارف عند 7.15 جنيه للشراء و7.18 جنيه للبيع.
وقال إسلام عبد الهادي، مدير إحدى شركات الصرافة في حي المهندسين بالجيزة جنوب العاصمة القاهرة، لـ "العربي الجديد"، إن أسعار الدولار مرشحة للارتفاع خلال الأيام المقبلة، بسبب قلة المعروض في الأسواق، فيما يتواصل الطلب، مشيرا إلى أن رد باقي الوديعة القطرية خلال الأيام المقبلة، سيعزز ارتفاع العملة الأميركية بشكل أكبر.
وتتزايد التزامات مصر الخارجية، والتي لا تقتصر على رد الوديعة القطرية، حيث من المقرر سداد قسط ديون مستحقة لنادي باريس بنحو 700 مليون دولار في يناير/كانون الثاني المقبل.
كما أنه ما يزال متبقيا على مصر نحو 500 مليون دولار لقطر مستحقة السداد في النصف الثاني من 2015، حسب مصدر في المصرف المركزي المصري لرويترز أمس، وذلك بعد رد وديعة الـ 2.5 مليار دولار المقررة نهاية هذا الشهر.
ورغم المساعدات، إلا أن وزير المالية المصري هاني قدري دميان، ذكر في تصريحات صحافية مؤخراً، أن بلاده تعاني فجوة تمويلية خلال العام المالي الجاري الذي بدأ في يوليو/تموز الماضي قيمتها 11 مليار دولار. والفجوة التمويلية هي الاحتياجات المطلوبة لمواجهة عجز الموازنة، وتمويل الاستثمارات المطلوبة لتحقيق نمو اقتصادي.
وحسب مسؤول بارز في وزارة المالية المصرية في تصريح لـ "العربي الجديد"، فإن البنك المركزي سيرد الوديعة القطرية نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، معتمدا في ذلك على وصول مليار دولار من الكويت كمنحة لا ترد يوم الإثنين الماضي.
وتدهورت علاقات القاهرة مع قطر، بعد أن أطاح الجيش المصري بالرئيس محمد مرسي في 3 يوليو/تموز 2013، عقب عام واحد من وصوله الحكم، عبر أول انتخابات رئاسية تشهدها البلاد منذ ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، حيث اتهمت مصر الدوحة بالتدخل في شؤونها الداخلية .
وكانت قطر قدمت مساعدات في صورة منح وودائع في البنك المركزي تصل قيمتها إلى نحو 7.5 مليار دولار، فيما ردت مصر إلى الدوحة حتى الآن نحو 3.5 مليار دولار منذ يونيو/حزيران 2013 وباقي 500 مليون دولار من المقرر سدادها منتصف 2015 .
وتسارع مصر الزمن لرد الوديعة القطرية، فيما أجرت مفاوضات على مدار الأسابيع الماضية للحصول على مزيد من المساعدات من السعودية والإمارات والكويت؛ وهي الدول الثلاث التي قدمت دعما سخيا للقاهرة في أعقاب إطاحة الجيش لمرسي، الذي ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين.
وحسب الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، الذي كان وزيراً للدفاع خلال الإطاحة بمرسي، فإن الدول الخليجية قدمت مساعدات لمصر تتجاوز 20 مليار دولار منذ يوليو/تموز 2013.
وقال المسؤول في وزارة المالية الذي فضل عدم ذكر اسمه، إنه لن يكون أمام مصر لتدبير باقي الوديعة القطرية إلا طرح أذون خزانة بالدولار، خاصة إذا ما تأخر الحصول على مساعدات أو قروض عاجلة من السعودية والإمارات التي جرى التفاوض معها بشأن ذلك الأسابيع الماضية.
وأشار إلى أن المبلغ المتبقي من الوديعة القطرية، بعد وصول المنحة الكويتية يمكن تدبيره من المصارف المحلية عبر أذون الخزانة المتوقع طرحها.
وأذون الخزانة، هي أداة للاقتراض قصيرة الأجل لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وعام، وغالبا ما تكون المصارف المحلية أكثر المستثمرين عبر شراء هذه الأذون.
وأضاف المسؤول المصري: "من المستبعد طرح سندات دولارية في الأسواق الخارجية، لتغطية سداد الوديعة، لأن ذلك يستغرق وقتا يتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أشهر".
وأجرت مصر اتصالات مكثفة مع السعودية والإمارات على مدار الأسبوعين الماضيين، للحصول على تغطية لسداد الوديعة القطرية، خوفا من تأثير السداد على الاحتياطي النقدي في البنك المركزي، حيث زار وزير المالية السعودي، إبراهيم بن عبد العزيز العساف، مصر نهاية الأسبوع الماضي، لبحث التنسيق حول مؤتمر المانحين المنتظر عقده نهاية فبراير/شباط المقبل إلى جانب طلب مصر توفير وديعة سعودية يتم وضعها في المصرف المركزي، حسب مسؤولين مصريين.
وسجل احتياطي النقد الأجنبي لمصر 16.90 مليار دولار، بنهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بزيادة طفيفة بلغت 37 مليون دولار عن سبتمبر/أيلول، وهو ما يغطي واردات البلاد السلعية لأقل من أربعة أشهر.
وتعرض الاقتصاد المصري لأزمات متلاحقة منذ ثورة يناير 2011، أدت إلى تآكل احتياطي النقد الأجنبي وانخفاض كبير في قيمة العملة المحلية، حيث وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في نهاية عام 2010، إلى 36 مليار دولار.
وقال المحلل المصرفي، أحمد أدم، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، إن تأكيد المصرف المركزي على سداد الوديعة القطرية في موعدها، يعنى أن هناك ترتيبات بشأن طرق السداد سواء مع دول الخليج أو طرح أذون خزانة بالدولار في السوق المحلية.
وأضاف أن المصارف المصرية لديها فوائض مالية كبيرة، وطرح الحكومة أذون خزانة بسعر فائدة مشجع سيعمل على توفير المبلغ الباقي من الوديعة القطرية خلال فترة وجيزة.
لكنْ عاملون في سوق الصرف، قالوا إن تبعات تدبير الدولار من السوق المحلية بدأت تظهر في قفزات قياسية في سعر صرف العملة الأميركية، أمام الجنيه المصري في السوق الموازية (السوداء).
وسجل سعر الدولار بالسوق السوداء أمس 7.62 جنيه، بينما استقر سعره رسميا في المصارف عند 7.15 جنيه للشراء و7.18 جنيه للبيع.
وقال إسلام عبد الهادي، مدير إحدى شركات الصرافة في حي المهندسين بالجيزة جنوب العاصمة القاهرة، لـ "العربي الجديد"، إن أسعار الدولار مرشحة للارتفاع خلال الأيام المقبلة، بسبب قلة المعروض في الأسواق، فيما يتواصل الطلب، مشيرا إلى أن رد باقي الوديعة القطرية خلال الأيام المقبلة، سيعزز ارتفاع العملة الأميركية بشكل أكبر.
وتتزايد التزامات مصر الخارجية، والتي لا تقتصر على رد الوديعة القطرية، حيث من المقرر سداد قسط ديون مستحقة لنادي باريس بنحو 700 مليون دولار في يناير/كانون الثاني المقبل.
كما أنه ما يزال متبقيا على مصر نحو 500 مليون دولار لقطر مستحقة السداد في النصف الثاني من 2015، حسب مصدر في المصرف المركزي المصري لرويترز أمس، وذلك بعد رد وديعة الـ 2.5 مليار دولار المقررة نهاية هذا الشهر.
ورغم المساعدات، إلا أن وزير المالية المصري هاني قدري دميان، ذكر في تصريحات صحافية مؤخراً، أن بلاده تعاني فجوة تمويلية خلال العام المالي الجاري الذي بدأ في يوليو/تموز الماضي قيمتها 11 مليار دولار. والفجوة التمويلية هي الاحتياجات المطلوبة لمواجهة عجز الموازنة، وتمويل الاستثمارات المطلوبة لتحقيق نمو اقتصادي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
