مصر ترفع سقف الاقتراض الخارجي إلى 20 مليار دولار

كشف مسؤول بارز في وزارة المالية المصرية، عن أن الحكومة رفعت قيمة السندات الدولية، المقرر طرحها خلال الأشهر المتبقية من العام المالي الحالي والأعوام المالية الثلاثة المقبلة، إلى 20 مليار دولار، بدلا من 10 مليارات دولار، ما يشير إلى مواجهة البلاد ضغوطا مالية تدفعا لزيادة الاقتراض.
وقال المسؤول في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إن "الاقتراض الخارجي، أقل كلفة، في ظل استمرار ارتفاع أسعار الصرف والفائدة محلياً والتي تشكل عبئا على الموازنة، لاسيما مع ارتفاع أسعار النفط العالمية واثارها على صعود عجز الموازنة".

والسندات الدولية هي إحدى أدوات الاقتراض التي لجأت إليها مصر بشكل مكثف، منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكم في يونيو/حزيران 2014، وأوصل الدين الخارجي للبلاد إلى نحو 81 مليار دولار، مقابل 46 مليار دولار، بينما تجاوز إجمالي الدين العام 4 تريليونات جنيه (226 مليار دولار) مقابل 1.7 تريليون جنيه لدى تسلمه الحكم.
وتخطط مصر لاقتراض ما بين 4 و 5 مليارات دولار فقط، قبيل نهاية فبراير/ شباط الجاري من الأسواق الدولية لسد الفجوة التمويلية، التي توقع وزير المالية عمرو الجارحي في تصريحات إعلامية في يناير/كانون الثاني الماضي أن تتراوح بين 12 و14 مليار دولار للعام المالي المقبل 2018/ 2019. ويبدأ العام المالي في الأول من يوليو/تموز من العام.

وكان مقررا طرح السندات الجديدة في يناير/كانون الثاني الماضي، إلا أنه تم إرجاء ذلك إلى فبراير/ شباط الجاري، بينما تشير حركة أسواق المال العالمية إلى إمكانية تأجيل الطروحات لفترات لاحقة.
وجاءت التراجعات الحادة في أسواق المال العالمية الأسبوع الماضي، لتثير المخاوف من انعكاس آثارها على عملية الطرح المرتقبة، بينما اعتبر البنك المركزي المصري، أن التقلبات التي تشهدها البورصات العالمية لن تؤثر على الطرح، وعزا ذلك إلى الثقة الكبيرة في اقتصاد مصر، في ظل برنامج الإصلاح الجاد الذي يطبق حاليا في البلاد.
وتتزايد عمليات الاستدانة المصرية بشكل مقلق، وفق تأكيد خبراء اقتصاد.
ومن المتوقع وصول الدين العام إلى 4.8 تريليونات جنيه وفق البيانات الخاصة بإصدار أدوات الدين المحلية والخارجية للعام المالي الجاري، الذي ينقضي في نهاية يونيو/ حزيران، وهو الشهر الأخير في الفترة الرئاسية الأولى للسيسي الذي ترشح لفترة ثانية.

وقال المسؤول في وزارة المالية إن رفع سقف الاقتراض من خلال السندات الدولية يأتي بسبب تأجيل برنامج طرح الشركات العامة فى البورصة، والذي كان من المتوقع أن يدر مليارات الدولارات على الدولة.
وكان السيسي قد طالب في اجتماع للحكومة نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 بالإسراع في طرح الشركات العامة الناجحة في البورصة. وتستهدف الحكومة جني نحو 10 مليارات دولار من الطرح الذي يستمر خمس سنوات، وكان مقررا أن يبدأ بحلول العام الحالي.