مصر ترفع سعر شراء الغاز من شركتين بريطانيتين 100%

قال مسؤول في الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيغاس)، اليوم الأحد، إن بلاده رفعت سعر شراء الغاز الطبيعي من شركتي إيني وإديسون الإيطاليتين أكثر من 100% ليصل إلى 5.88 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وذلك ارتفاعاً من 2.65 لكل مليون وحدة، في حين ستسري الزيادة على الإنتاج من الاستكشافات الجديدة للشركتين في مصر.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول، والذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن وزارة البترول: "وقعت على عقد تعديل سعر الغاز مع إيني إلى 5.88 دولارات لكل مليون وحدة كحد أقصى وعند 4 دولارات كحد أدنى، وذلك وفقاً للكميات المنتجة وارتفاعاً من 2.65 لكل مليون وحدة سابقاً".

وكانت مصر قد وقعت في يونيو/حزيران الماضي، اتفاقاً مع شركة إيني لتنفيذ أنشطة استكشافية وتنموية بملياري دولار على مدى أربعة أعوام.

وأضاف المسؤول: "الوزارة وقعت أيضاً مع إديسون الإيطالية على عقد تعديل سعر الغاز إلى 5.88 دولارات لكل مليون وحدة حرارية من 2.65 دولار".

ومن شأن الخطوة التي اتخذتها مصر لتعديل أسعار الغاز أن تدفع الشركات الأجنبية العاملة في قطاع استكشاف وإنتاج النفط والغاز في البلاد على زيادة استثماراتها.

وتشهد مصر أسوأ أزمة طاقة في عقود بسبب الانخفاض المتواصل في إنتاج الغاز وسط الدعم الحكومي للأسعار وارتفاع الاستهلاك.

وقررت الحكومة خلال العام الأخير تحويل معظم إنتاج الغاز إلى السوق المحلية، وكان وزير البترول المصري، شريف إسماعيل قد قال في مارس/آذار إن مصر اتفقت بالفعل على رفع أسعار شراء الغاز من شركة بي.بي البريطانية.

واتفقت مصر مؤخراً مع بي.جي لرفع سعر الغاز الطبيعي إلى 5.88 دولارات للمليون وحدة حرارية من الغاز المنتج من امتياز المياه العميقة بغرب الدلتا مقارنة مع السعر السابق وهو 3.95 دولارات.

إلى ذلك قال مسؤول في الهيئة المصرية العامة للبترول، اليوم الأحد، إن مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة لدى الحكومة بلغت 3.5 مليارات دولار بنهاية يونيو/حزيران الماضي، بزيادة 6.1% عنها في مارس/آذار.

وبحسب الوكالة، فإن مسؤولي الشركات الأجنبية العاملة في مصر، يقولون إن شركاتهم تقوم بضخ استثمارات في قطاع النفط على أن تستردّ الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الإنتاج من حقول النفط والغاز.

وتسيطر الشركات الأجنبية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر ومنها بي.بي وبي.جي البريطانيتان وايني الإيطالية.

وسددت مصر 9.370 مليارات دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية خلال تسعة أشهر حتى 31 مارس/آذار الماضي، ليتبقى لها 3.285 مليارات دولار فقط، غير أن خبراء اعتبروا سداد هذه القروض "وهمياً"، على أساس أنه تم عبر الاستدانة من السوق الدولية والبنوك المحلية.

وأعلنت وزارة البترول المصرية في مارس/آذار الماضي عن سعي الحكومة إلى سداد كامل الديون المستحقة لشركات النفط والغاز بحلول منتصف 2016.
 

اقرأ أيضاً: مصر تستخدم "شركات واجهة" لاستيراد غاز إسرائيل