وأرجع وزير التموين والتجارة الداخلية المصري علي المصيلحي، في مؤتمر صحافي بالقاهرة اليوم، هذا القرار، إلى ضرورة توحيد سعر السلعة في السوق، سواء داخل منظومة التموين، أم خارجها.
واعتبر أن "الخطوة الأولى للقضاء على انفلات الأسعار هي توحيد سعر السلعة، وكل مواطن سيجد كل سلعة مكتوب عليها سعرها".
ويأتي قرار رفع سعري السكر والزيت على بطاقات التموين، بعد يومين من إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، زيادة الدعم المقدم لحاملي بطاقات التموين من 21 (1.16 دولار) إلى 50 جنيهاً (2.8 دولار)، بزيادة قدرها 138 بالمئة.
وفي ما يتعلق بزيادة دعم الفرد على بطاقة التموين إلى 50 جنيهاً (2.8 دولار)، أوضح الوزير المصري، أن الزيادة يحصل عليها بحد أقصى أربعة أفراد فقط بالبطاقة التموينية الواحدة، وما فوق ذلك، يحصل الفرد على 25 جنيهاً (1.38 دولار) فقط.
ويبدأ تفعيل زيادة حصة المواطن على بطاقة التموين إلى 50 جنيهاً (2.8 دولار)، اعتباراً من مطلع الشهر المقبل، بحسب الوزير.
ويستفيد حالياً نحو 71 مليون مواطن من 21 مليون بطاقة تموينية في مصر، وفقاً لبيانات وزارة التموين المصرية، (إجمالي السكان بداخل البلاد يتجاوز الـ92 مليون نسمة).
وتشهد مصر، التي تطبّق برنامجاً للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، في محاولة لإنقاذ اقتصادها المتردي، ارتفاعاً كبيراً في أسعار جميع السلع والخدمات.
وكان وزير التموين قد أشار في وقت سابق، إلى أن الأزمة الحقيقية التي تواجه المواطن تتمثل في ضعف الدخول، وليس زيادة الأسعار.
اتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، على أن تطبق حزمة من الشروط، وطبقت مصر عدداً من شروط الصندوق مثل فرض ضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر الصرف، وخفض الدعم الموجه للكهرباء، والمواد البترولية.
وبحسب الخبراء، فإن هذه الشروط، انعكست على المواطن، إذ تشهد البلاد موجة مرتفعة من التضخم، تعد الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية.
فقد صعدت معدلات التضخم في مصر من 11%، إبان انطلاق الثورة المصرية في عام 2011، إلى 32.5% في مارس/آذار الماضي، على أساس سنوي، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي)، ما يشير إلى أزمة اجتماعية ومعيشية خانقة يواجهها المواطنون المصريون بفعل ارتفاع الأسعار المتواصل.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
