عجز الموازنة يدفع الحكومة المصرية إلى تقليص دعم المحروقات(Getty)
قال مصدر في الحكومة المصرية إن الحكومة تعتزم إجراء زيادات جديدة في أسعار المشتقات النفطية، خاصة السولار بداية من شهر يوليو/تموز القادم، وذلك على غرار الخطوة التي اتخذتها بداية يوليو 2014.
وأكد مسؤول في وزارة البترول المصرية لـ "العربي الجديد"، أنه سيتم خفض مخصصات دعم المواد البترولية في موازنة العام المالي المقبل 2015-2016 بقيمة 25 مليار جنيه (3.7 مليار دولار) لتصل إلى 75 مليار جنيه (10.1 مليار دولار)، مقارنة بنحو 100 مليار جنيه (13.5 مليار دولار) في موازنة العام المالي الجاري 2014-2015، وبنسبة انخفاض 25%، وبلغ الدعم 134 مليار جنيه في موازنة العام 2013-2014.
وقال المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن الخطوة تأتي في إطار استهداف خفض عجز الموازنة إلى أقل من 11% بنهاية العام المالي الجاري.
ورفعت الحكومة أسعار المشتقات البترولية بداية يوليو/تموز الماضي بنسب تتراوح بين 8% و78%، كما رفعت سعر الغاز الطبيعي للسيارات إلى 1.10 جنيه للمتر المكعب بزيادة 175%، وهو ما تسبب في حدوث ارتفاعات قياسية في الأسعار.
وحسب المسؤول فإن "الحكومة تستهدف إلغاء الدعم عن المواد البترولية خلال 5 سنوات، مشيراً إلى أن انخفاض سعر البترول عالمياً سيساهم في خفض مخصصات المواد البترولية للعام المالي المقبل".
وردا على سؤال حول ما إذا كانت الزيادة الجديدة في الأسعار ستطول كل مشتقات البترول، قال "الحكومة تدرس عدم رفع سعر البنزين فقط لاقترابه من مستويات الأسعار العالمية، ورفع أسعار باقي المحروقات من سولار وغيره خلال العام المالي المقبل، إذا استمر تراجع أسعار النفط عالمياً".
وكان مصدر آخر في وزارة المالية، قد أكد في تصريحات سابقة لـ "العربي الجديد" عزم الحكومة إجراء زيادة جديدة في أسعار الوقود بمختلف أنواعه خلال الفترة المقبلة، وعقب إجراء الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في شهر مارس/آذار المقبل مباشرة، لتقليص النفقات والحد من عجز الموازنة المتفاقم.
وقال وزير المالية المصري، هاني قدري، في تصريحات الشهر الجاري، إن الحكومة المصرية تخطط لخفض عجز الموازنة إلى 11% في العام المالي الجاري، مقابل 12.8% في العام الماضي.
وحسب المسؤول في وزارة البترول المصرية، فإن موازنة العام المالي المقبل للمواد البترولية سيتم وضعها على أساس سعر 80 دولارا للبرميل، مقارنة بنحو 105 دولارات في الموازنة الحالية، موضحاً أنه رغم انخفاض سعر البترول عالميا لأقل من 50 دولارا للبرميل مقابل 115 دولاار في يونيو/حزيران الماضي، ستقوم الحكومة بتخفيض الدعم خشية ارتفاع سعر البترول مرة أخىي، وتجاوز السعر المخصصات المالية المحددة في الموازنة، ما يصعب معه توفير اعتمادات مالية جديدة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
وتوقع التقرير الفصلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للبنك الدولي، مساهمة تراجع أسعار النفط عالمياً في تقليص العجز المالي وميزان المعاملات الجارية ومعدلات التضخم والفقر في مصر.
وأشار التقرير الصادر الخميس إلى أن تراجع أسعار النفط سيساهم في تعزيز قدرة الحكومة والشركات على توفير إمدادات كافية من النفط، كما سيخفض تكلفة استيراده، ما سيؤدي إلى زيادة الإنتاج ومعدلات استغلال الطاقة الإنتاجية.
وذكر أن انخفاض أسعار النفط قد يساعد مصر أيضا على الاستفادة من إمدادات الطاقة الإضافية خلال الصيف، وتفادي الانقطاع المتكرر للكهرباء.
غير أن تقرير البنك الدولي حذر في الوقت نفسه من أن انخفاض أسعار النفط قد يضعف تحويلات المصريين بالخارج والمساعدات الأجنبية والاستثمارات المتدفقة من دول الخليج، ما قد يؤثر على معدلات النمو تأثيرا سلبيا.
وتوقع التقرير، أن يسمح انخفاض أسعار النفط لحكومة مصر بمواصلة برنامج علاج عجز الموازنة.
وقال المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن الخطوة تأتي في إطار استهداف خفض عجز الموازنة إلى أقل من 11% بنهاية العام المالي الجاري.
ورفعت الحكومة أسعار المشتقات البترولية بداية يوليو/تموز الماضي بنسب تتراوح بين 8% و78%، كما رفعت سعر الغاز الطبيعي للسيارات إلى 1.10 جنيه للمتر المكعب بزيادة 175%، وهو ما تسبب في حدوث ارتفاعات قياسية في الأسعار.
وحسب المسؤول فإن "الحكومة تستهدف إلغاء الدعم عن المواد البترولية خلال 5 سنوات، مشيراً إلى أن انخفاض سعر البترول عالمياً سيساهم في خفض مخصصات المواد البترولية للعام المالي المقبل".
وردا على سؤال حول ما إذا كانت الزيادة الجديدة في الأسعار ستطول كل مشتقات البترول، قال "الحكومة تدرس عدم رفع سعر البنزين فقط لاقترابه من مستويات الأسعار العالمية، ورفع أسعار باقي المحروقات من سولار وغيره خلال العام المالي المقبل، إذا استمر تراجع أسعار النفط عالمياً".
وقال وزير المالية المصري، هاني قدري، في تصريحات الشهر الجاري، إن الحكومة المصرية تخطط لخفض عجز الموازنة إلى 11% في العام المالي الجاري، مقابل 12.8% في العام الماضي.
وحسب المسؤول في وزارة البترول المصرية، فإن موازنة العام المالي المقبل للمواد البترولية سيتم وضعها على أساس سعر 80 دولارا للبرميل، مقارنة بنحو 105 دولارات في الموازنة الحالية، موضحاً أنه رغم انخفاض سعر البترول عالميا لأقل من 50 دولارا للبرميل مقابل 115 دولاار في يونيو/حزيران الماضي، ستقوم الحكومة بتخفيض الدعم خشية ارتفاع سعر البترول مرة أخىي، وتجاوز السعر المخصصات المالية المحددة في الموازنة، ما يصعب معه توفير اعتمادات مالية جديدة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
وتوقع التقرير الفصلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للبنك الدولي، مساهمة تراجع أسعار النفط عالمياً في تقليص العجز المالي وميزان المعاملات الجارية ومعدلات التضخم والفقر في مصر.
وأشار التقرير الصادر الخميس إلى أن تراجع أسعار النفط سيساهم في تعزيز قدرة الحكومة والشركات على توفير إمدادات كافية من النفط، كما سيخفض تكلفة استيراده، ما سيؤدي إلى زيادة الإنتاج ومعدلات استغلال الطاقة الإنتاجية.
وذكر أن انخفاض أسعار النفط قد يساعد مصر أيضا على الاستفادة من إمدادات الطاقة الإضافية خلال الصيف، وتفادي الانقطاع المتكرر للكهرباء.
غير أن تقرير البنك الدولي حذر في الوقت نفسه من أن انخفاض أسعار النفط قد يضعف تحويلات المصريين بالخارج والمساعدات الأجنبية والاستثمارات المتدفقة من دول الخليج، ما قد يؤثر على معدلات النمو تأثيرا سلبيا.
وتوقع التقرير، أن يسمح انخفاض أسعار النفط لحكومة مصر بمواصلة برنامج علاج عجز الموازنة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
