مصر ترفع أسعار الكهرباء قبل الانتخابات الرئاسية

وقال وزير المالية المصرى هاني قدري دميان، الشهر الماضي إن إجمالي الإنفاق الحكومي على دعم الطاقة خلال السنوات العشر الأخيرة بلغ تريليون جنيه (144 مليار دولار)، فيما سيصل خلال العام الجاري إلى حدود 130 مليار جنيه (19 مليار دولار) ما لم تجر إصلاحات.

وأضاف العربي في مقابلة مع رويترز على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن أن "نظام دعم الطاقة هذا غير قابل للاستمرار ولا نستطيع تحمل استمرار ذلك.

وتابع "ليس لدينا وقت نضيعه .. من الأفضل لمصر أن تبدأ في بعض من هذه الإجراءات قبل انتخابات الرئاسة على الأقل وذلك فقط لتمهيد الطريق أمام الرئيس المقبل لجعل الحياة أيسر."

وامتنع العربي عن تحديد حجم ارتفاع سعر الكهرباء قائلا إن هذه المسألة مازالت قيد البحث.
وشدد أيضا على أن زيادات الأسعار ستكون تدريجية وقد يستغرق تنفيذها بشكل كامل ما بين ثلاثة وخمسة أعوام.

وقال مسؤول بارز بوزارة المالية، في تصريحات سابقة لـ"لعربي الجديد" إن الحكومة تبحث رفع أسعار الكهرباء بنسبة تصل إلى 50% لبعض الشرائح "حسب الاستهلاك"، وذلك لتوفير سيولة مالية تساهم في مواجهة أزمة انقطاع التيار الكهربائي المتصاعدة.

وتزايدت حالة الغضب والاحتقان بين المواطنين من زيادة حالات انقطاع الكهرباء الذي يتكرر في كثير من المناطق أكثر من مرة يومياً.

وقال العربي إن الحكومة وافقت على تخصيص ما لا يقل عن 15% مما توفره من الدعم للبرامج الاجتماعية وللفقراء".

فيما تبيع مصر كثيراً من منتجات الطاقة بأسعار تقل بشكل كبير عن تكلفة الإنتاج، ولكن الحكومات المتعاقبة امتنعت عن مهاجمة هذا النظام خشية أن يثير رفع أسعار الوقود اضطرابات.

وحاولت بالفعل حكومة الرئيس محمد مرسي خفض الإنفاق لاحتواء تضخم العجز في الميزانية وأجرت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على برنامج قروض كان سيلزم مصر برفع الضرائب وخفض الدعم ولكن المفاوضات لم تستكمل نتيجة الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب في يوليو/ تموز الماضي.

ومنذ ذلك الوقت وتعتمد مصر على مليارات الدولارات من المساعدات من السعودية والإمارات والكويت.

وقال كريستوفر جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر في لقاء مع الصحفيين في وقت سابق "ما أعتقد أنه يجب على مصر أن تفعله هو استخدام استمرار الدعم الخليجي لتوفير مجال لالتقاط الأنفاس ومن ثم يمكن أن يكون الإصلاح تدريجياً ولا تضطرون للقيام بإصلاحات مفاجئة بسبب نفاد المال.

وقال العربي إن مصر تعتزم رفع أسعار البنزين "قريباً جداً." وامتنع عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وأضاف أن الحكومة ستقوم بحملة أكبر لتوزيع بطاقات ذكية للوقود وهو جزء من برنامج لخفض التكاليف لهذه السلعة المدعومة بشكل كبير من خلال خفض ما يسمى بعمليات "التسرب" أو التهريب وبيع البنزين في السوق السوداء.

وقالت الحكومة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضى إنها ستطبع خمسة ملايين بطاقة ذكية لتوزيعها على قائدي السيارات الذين سيستخدمونها لشراء البنزين والديزل من محطات البنزين مما يسمح للحكومة بتعقب ومراقبة عمليات التوزيع.

وقال العربي إنه لم يتم حتى الآن سوى توزيع مليوني بطاقة ذكية أو نحو ذلك وإن الحكومة تعتزم توزيع باقي البطاقات خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة.

وأضاف العربي "فور سريان نظام البطاقات الذكية هذا سنوفر ما بين 15 و20% من عمليات التسرب في النظام."

 الدولار = 6.97 جنيها مصريا