مصر ترفض اقتراحات سودانية لحلايب... وتعِد بدراسة "المنطقة المتكاملة"

اتخذ ملف حلايب مساراً مختلفاً، مع بدء حوار مصري ـ سوداني، حسبما كشفت مصادر دبلوماسية سودانية لـ"العربي الجديد"، مشيرة إلى أن "السودان طرح 3 تصوّرات لحل الأزمة على الجانب المصري". وأوضحت المصادر أن "التصورات الثلاثة تضمنت، بدء جلسات تفاوض مباشرة كما حدث بين مصر والسعودية بشأن جزيرتي تيران وصنافير، على أن يقدّم كل طرف أدلّته بشأن ملكية المنطقة. أما الطرح الثاني فيتمثل في اللجوء للتحكيم الدولي، والثالث هو تحويل المثلث المتنازع عليه لمنطقة تكامل بين البلدين ذات إدارة مشتركة".

في هذا السياق، أشارت المصادر إلى أن "القاهرة رفضت المقترحين الأول والثاني، في حين أعلنت موافقة مبدئية على المقترح الثالث، مع تأكيد الجانب المصري بحسب المصادر السودانية، التفكير في فكرة منطقة التكامل بين البلدين، في حين طالبت الخرطوم بوقف إجراءات تمصير المنطقة لحين إعلان مصر الرد النهائي بشأن المطالب السودانية".

وتابعت المصادر لافتة إلى أن "الجانب السوداني شدّد على ضرورة وقف أي أنشطة من شأنها إثارة الشارع السوداني ضد نظام الحكم"، مشيرة إلى أن "أي تحركات مصرية في تلك المنطقة من شأنها تأجيج شغب الشارع في الخرطوم في وقت يعاني فيه النظام بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية".

في المقابل، التقى الرئيس السوداني عمر البشير، أمس الأحد ببيت الضيافة في الخرطوم، مدير الاستخبارات العامة المصرية اللواء عباس كامل، ووفداً مرافقاً له. وذكرت وكالة السودان للأنباء، أن "الجانبين بحثا خلال اللقاء، أهمية التواصل بين مصر والسودان، والتحديات الكبيرة التي تواجه المنطقة، وضرورة عدم تأثيرها على العلاقة بين البلدين". وحضر اللقاء كل من مدير جهاز الأمن والاستخبارات الوطني بالسودان، الفريق أول مهندس صلاح عبد الله قوش، وحاتم حسن بخيت، وزير الدولة برئاسة الجمهورية والمدير العام لمكاتب الرئيس السوداني. وأشارت الوكالة إلى أن "تلك الزيارة تأتي ضمن جهود اللجنة الرباعية المشتركة التي تمخضت عن لقاء رئيسي البلدين عمر البشير وعبد الفتاح السيسي، على هامش القمة الأفريقية الأخيرة في أديس أبابا".

وكان النائب عن دائرة حلايب بالمجلس الوطني السوداني (البرلمان) أحمد عيسى، قال منذ نحو أسبوعين، إن "السلطات المصرية افتتحت مكتباً للجمارك بمنطقة حداربة داخل مثلث حلايب، في مواصلة للتصعيد من جانب مصر داخل المثلث المتنازع عليه بين البلدين".

وأوضح عيسى في تصريحاته أن "السلطات المصرية ما زالت تواصل التصعيد والحملات المكثفة والتوغل بجانب استمرارها في محاولات تمصير المنطقة"، مؤكداً أن "المواطنين السودانيين ما زالوا يرفضون الذهاب إلى مراكز السجل المدني التي افتتحتها مصر أخيراً بحلايب، متمسكين بسودانية المنطقة". وأشار إلى أن "إقامة السلطات المصرية مكتباً للجمارك بالمنطقة الغرض منه استخلاص الرسوم والجبايات من مواطني المثلث". مع العلم أن السلطات المصرية بدأت نهاية فبراير/شباط الماضي تنفيذ المرحلة الثانية لتوسعات محطتي تحلية مياه البحر بحلايب وأبورماد لاستيعاب، مشروعات التنمية المستهدفة بالمنطقة، وتلبية احتياجات المواطنين.

وملف حلايب واحد من الملفات التي أثارت توتراً في العلاقة بين الخرطوم والقاهرة منذ وضعت مصر يدها على المثلث في عام 1995، بينما ظل السودان يطالب بحل النزاع إما بالتفاوض المباشر أو اللجوء إلى التحكيم الدولي، وهما خياران يجدان الرفض من الجانب المصري. وعاد السفير السوداني عبد المحمود عبد الحليم، إلى القاهرة الأسبوع الماضي، بعد أن قامت الحكومة السودانية باستدعائه للخرطوم منذ شهرين في أعقاب تصاعد التوتر بين البلدين، مطلع يناير/كانون الثاني الماضي.