مصر ترد على تقرير لـ"هيومن رايتس" بعد 16 شهراً على صدوره

كشفت النيابة العامة في مصر، اليوم الأربعاء، عن نتائج تحقيق نيابة استئناف القاهرة، فيما تضمنه تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" بعنوان "التعذيب والأمن الوطني في مصر السيسي"، الصادر في سبتمبر/ أيلول 2017، والذي ضم مقابلات مع مواطنين مصريين سبق اتهامهم في قضايا "إرهابية".

وحمل التقرير الحقوقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المسؤولية عن إعطاء الضوء الأخضر لممارسة التعذيب بهدف تحقيق الاستقرار، ناقلاً شهادات 19 مصرياً اعتقلوا منذ عام 2013، والانتهاكات التي تعرضوا لها، والتي تباينت بين الضرب والتنكيل والاغتصاب.

ودان النائب العام المصري، في بيان، نشر المنظمة التقرير على موقعها الإلكتروني، وإرساله إلى الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، من دون الرجوع إلى الجهات المختصة في مصر، للتأكد من مدى صحة ما ورد إليها من معلومات، خاصة أنه تحدث عن "إهدار حقوق بعض المصريين، وتعرضهم للتعذيب، وسوء المعاملة من بعض أعضاء النيابة العامة، وضباط من الشرطة خلال مرحلتي الضبط والتحقيق لحملهم على الاعتراف، بما يشكل مخالفة لاتفاقية مناهضة التعذيب التي صدقت عليها مصر".

وأفاد بيان النائب العام بأنه "تبين أن تقرير المنظمة تضمن 9 وقائع نُسبت جميعها لحالات متهمين لم تفصح المنظمة عن أسمائهم الحقيقية، أو بيانات عن القضايا التي تم ضبطهم على ذمتها، بل أشارت إليهم بأسماء مستعارة يصعب معه الاستدلال عليهم".

وتابع البيان أنه "إزاء تلك البيانات فقد استلزمت التحقيقات وقتاً وجهداً كبيراً من محققي النيابة العامة في الوصول إلى حقيقة تلك الشخصيات، ومن ثم الوقوف على حقيقة الوقائع المنسوبة إلى أعضاء النيابة العامة، وضباط الشرطة المذكورين بالتقرير، وللوصول إلى حقيقة أسماء الحالات اتخذت النيابة العامة إجراءات عدة تبين من خلاها أن المعنيين بتلك الحالات يقطنون في 5 محافظات، حالة منهم بمحافظة القاهرة، وحالتان بمحافظة الجيزة، وحالتان بمحافظة الإسكندرية، وثلاث حالات بمحافظة البحيرة، وحالة واحدة بمحافظة الغربية".

وأوضح البيان أن "التحقيقات أثبتت بعد سؤال من تم استدعاؤهم من تلك الحالات عدم صحة الوقائع المنشورة بتقرير منظمة هيومن رايتس واتش المنسوبة لبعض أعضاء النيابة العامة، وضباط من الشرطة المصرية، بعد أن استمعت إلى أقوال كل منهم في حضور محاميه، وقطعوا جميعاً بعدم إجرائهم أي مقابلات مع من يعمل لدى أو لصالح المنظمة، وكذلك نفيهم تعرضهم لأي تعذيب أو تعد مما ورد بالتقرير".

واستطرد أنه "استبان من تحقيقات نيابة استئناف القاهرة، فيما تضمنه التقرير من وقائع، أن أصحاب تلك الأسماء قد منحوا أثناء التحقيقات القضائية معهم كافة الضمانات المقررة قانوناً، وأن أعضاء النيابة المحققين معهم قد أثبتوا خلو أي منهم من أية إصابات، فضلاً عن تمكين محاميهم من تقديم ما لديهم من دفاع بالتحقيقات، وخلت جميعها من أي دفاع يتعلق بأي تجاوزات تمت في حقهم".

وأشار البيان إلى أنه "ثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي عدم وجود آثار للتعذيب، وأسفرت التحقيقات التي أجرتها نيابة استئناف القاهرة أن ما تضمنه تقرير المنظمة استند إلى معلومات نشرت ببعض المواقع الإلكترونية، من دون التأكد من صحتها"، وانتهت النيابة العامة المصرية من خلال تحقيقاتها إلى ثبوت مخالفة ما تضمنه تقرير المنظمة للحقيقة، داعية المنظمة إلى توخي الدقة في ما تنشره من بيانات بشأن حقوق الإنسان في مصر.

وأكد تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" توقيف 60 ألف مصري على الأقل، وإنشاء 19 سجناً جديداً منذ الانقلاب العسكري على الرئيس المعزول محمد مرسي عام 2013، لاستيعاب هذه الأعداد، مندداً بممارسات أجهزة الأمن في مصر، باعتبار أن "التعذيب الشائع في مصر يشكّل جريمة ضد الإنسانية، بسبب انتشاره وممارسته بشكل ممنهج".

ووفقاً لنائب مدير الشرق الأوسط في المنظمة، جو ستروك، فإن "الإفلات من العقاب على الاستخدام المنهجي للتعذيب لم يترك للمواطنين أي أمل في تحقيق العدالة"، محذراً من أن "السماح للأجهزة الأمنية بارتكاب هذه الجريمة البشعة في أنحاء البلاد قد يخلق موجة أخرى من الاضطرابات".