مصر تواجه صعوبات في الاقتراض خارجيّاً (أرشيف/getty)
قال محافظ المصرف المركزي المصري هشام رامز، إن مصر ردت وديعة قطرية بقيمة 500 مليون دولار في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وإنها سترد 2.5 مليار دولار أخرى في بداية نوفمبر/تشرين الثاني.
وتتزامن تصريحات رامز، مع تأجيل القضاء المصري إلى 8 نوفمبر/تشرين الثاني، النظر في دعوى تطالب بالتحفظ "مؤقتا" على الوديعة القطرية، لحين الفصل في اتهامات لوزير الإعلام الأسبق صلاح عبد المقصود، بإهدار 419 مليون دولار، لصالح قناة الجزيرة التابعة لقطر، خلال بث اعتصامات رابعة العدوية بالقاهرة، المؤيدة للرئيس محمد مرسي، الذي أطاح به الجيش في الثالث من يوليو/تموز، حسب رافعي الدعوى.
وتدهورت علاقات القاهرة مع قطر، بعد أن انقلب الجيش على مرسي، الذي وصل للحكم عبر أول انتخابات رئاسية تشهدها مصر، بعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011، التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك، ذي الخلفية العسكرية، الذي حكم لأكثر من 30 عاما.
وسبق أن حصلت مصر على مساعدات من قطر بقيمة ثمانية مليارات دولار منذ ثورة يناير.
ولم يذكر محافظ المركزي، إذا ما كان تم رد الوديعة القطرية من احتياطي النقد الأجنبي لمصر، أو من مصادر تمويل أخرى.
وكان سامي خلاف، مستشار وزير المالية المصري، قال ردا على سؤال لـ "العربي الجديد" الأسبوع الماضي حول إذا ما كان سيتم سداد أموال قطر، من احتياطي النقد "كل شيء جائز".
ولدى مصر احتياطي أجنبي بنحو 16.8 مليار دولار بنهاية أغسطس/آب، تغطي 3.4 أشهر من واردات البلاد السلعية.
لكنّ محللين اقتصاديين يقولون إن الحكومة لا يمكنها سحب أي أموال من الاحتياطي، إذ إن غالبيته من مساعدات خارجية مستحقة الرد.
وحصلت مصر على مساعدات من السعودية والإمارات والكويت تجاوزت 20 مليار دولار، منذ إطاحة الجيش بمرسي، حسب الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، الذي كان وزيراً للدفاع.
وتتزامن تصريحات رامز، مع تأجيل القضاء المصري إلى 8 نوفمبر/تشرين الثاني، النظر في دعوى تطالب بالتحفظ "مؤقتا" على الوديعة القطرية، لحين الفصل في اتهامات لوزير الإعلام الأسبق صلاح عبد المقصود، بإهدار 419 مليون دولار، لصالح قناة الجزيرة التابعة لقطر، خلال بث اعتصامات رابعة العدوية بالقاهرة، المؤيدة للرئيس محمد مرسي، الذي أطاح به الجيش في الثالث من يوليو/تموز، حسب رافعي الدعوى.
وتدهورت علاقات القاهرة مع قطر، بعد أن انقلب الجيش على مرسي، الذي وصل للحكم عبر أول انتخابات رئاسية تشهدها مصر، بعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011، التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك، ذي الخلفية العسكرية، الذي حكم لأكثر من 30 عاما.
وسبق أن حصلت مصر على مساعدات من قطر بقيمة ثمانية مليارات دولار منذ ثورة يناير.
ولم يذكر محافظ المركزي، إذا ما كان تم رد الوديعة القطرية من احتياطي النقد الأجنبي لمصر، أو من مصادر تمويل أخرى.
وكان سامي خلاف، مستشار وزير المالية المصري، قال ردا على سؤال لـ "العربي الجديد" الأسبوع الماضي حول إذا ما كان سيتم سداد أموال قطر، من احتياطي النقد "كل شيء جائز".
ولدى مصر احتياطي أجنبي بنحو 16.8 مليار دولار بنهاية أغسطس/آب، تغطي 3.4 أشهر من واردات البلاد السلعية.
لكنّ محللين اقتصاديين يقولون إن الحكومة لا يمكنها سحب أي أموال من الاحتياطي، إذ إن غالبيته من مساعدات خارجية مستحقة الرد.
وحصلت مصر على مساعدات من السعودية والإمارات والكويت تجاوزت 20 مليار دولار، منذ إطاحة الجيش بمرسي، حسب الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، الذي كان وزيراً للدفاع.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
