مصر ترجئ إقرار قانون التأمين الصحي لارتفاع التكلفة

 قال مسؤول بارز في وزارة الصحة المصرية، إن الحكومة لن تقدم مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، خلال العام المالي الجاري، إلى مجلس النواب لإقراره، على أن تتم دراسة تقديمه خلال العام المالي المقبل.

وأضاف المسؤول، أن السبب الرئيس لإجراء تطبيق مشروع القانون يتعلق بعدم وجود مصادر تمويلية كافية خلال العام المالي الحالي.

وقدرت الحكومة التكلفة التمويلية التي يطلبها إقرار قانون التأمين الصحي الشامل لكل المصريين بأنها تقترب من 90 مليار جنيه.

وأوضح، أن هذه التقديرات كانت قبل قرار الحكومة تعويم الجنيه مقابل الدولار بداية نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.

وحررت مصر عملتها مقابل الدولار في إطار حصولها على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار على مدار ثلاثة أعوام بواقع 4 مليارات سنوياً.

وقدر المسؤول تكلفة وجود نظام للرعاية الصحية لكل المصريين حالياً بأنها تتجاوز 150 مليار جنيه جراء ارتفاع تكلفة خدمة الرعاية الصحية من أدوية وأجهزة طبية خلال الفترة الأخيرة.

ورفعت وزارة المالية من توقعاتها بشأن العجز المستهدف، خلال العام المالي الجاري من 9.8 إلى 10.25%.

وقال، إن الحكومة كانت قد وعدت بتوفير نحو 9 ملايين جنيه لدعم الخدمة الصحية التي توفرها الهيئة العامة للتأمين الصحي، خلال العام المالي الجاري، إلا أن الظروف المالية التي تمر بها الدولة حالت دون ذلك.

وتبلغ مخصصات الصحة من موازنة العام المالي الحالي 47.8 مليار جنيه على ما أقره الدستور بأن يتم زيادة مخصصات الصحة لتمثل 3% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر.

وقدرت وزارة المالية الناتج المحلي الإجمالي العام المالي الجاري بـ 3.2 تريليونات جنيه.

وقال وزير الصحة المصري، أحمد عماد، إن أسعار أربعة أصناف الأدوية المتداولة في مصر، بنسب تراوح بين 30 و50%، بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصري، بعذر ارتفاع كلفة إنتاج واستيراد الدواء.

وتراوح الزيادة في أسعار الأدوية المصنعة محلياً بين 30% و50%، للتي يبلغ سعرها 50 جنيهاً (قرابة 2.5 دولار) أو أقل ستزيد بنسبة 50%، مضيفاً أن تلك التي يزيد سعرها عن 50 جنيهاً ولا يتجاوز 100 جنيه (5 دولارات) سيزيد سعرها بنسبة 40%، أما بالنسبة للأدوية التي يزيد سعرها عن 100 جنيه فسيرتفع سعرها بنسبة 30%.

في حين ارتفعت أسعار الأدوية الجديدة، المستوردة من الخارج، إذا كان سعرها يقل عن 50 جنيهاً فسيزيد بنسبة 50%، وإذا كان أكثر من 50 جنيهاً فسيزيد بنسبة 40%.

وقال الدكتور مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن هناك عقبات تتعلق بإصدار القانون في الوقت الحالي، منها عدم جاهزية المستشفيات المملوكة للدولة لاستقبال أعداد كبيرة من المرضى إلى جانب انخفاض المصادر التمويلية الخاصة بتنفيذ مشروع القانون.

وأضاف، أن التأمين الصحي الشامل يتطلب وجود مستشفيات تتبع الحكومة تتوافر فيها الكفاءة وهو ما تعمل الدولة على تنفيذه عبر تطوير المستشفيات التكاملية.

وكان وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد الدين، قد اقترح مشاركة القطاع الخاص في تطوير 377 مستشفى متكاملاً، تتوزع في 16 محافظة مصرية إلا أن لجنة الصحة رفضت ذلك.

وقال الدكتور، أيمن أبو العلا، إنه يمكن للقطاع الخاص أن يشارك في عملية الإدارة والتشغيل للمستشفيات لا أن يتم بيعها للقطاع الخاص.