حكومة السيسي تراهن على إقامة الأجانب لإنقاذ عقارات مصر من الانهيار

تدرس لجنة مشكلة من مسؤولي وزارتي الإسكان والداخلية في مصر، تعديل بعض الضوابط الخاصة بمنح إقامة مؤقتة للأجانب حال تملكهم عقارات، والتي صدر بها قرار وزير الداخلية رقم 828 لسنة 2018، بهدف انتشال السوق العقاري من أزمته الحالية، والتي قد تصل لحد الانهيار، طبقًا لتوقع خبراء ومطورين عقاريين، وكذلك لحل أزمة شح السيولة الدولارية.

وأكدت مصادر حكومية مطلعة أن التعديلات الجديدة تقضي بمنح الإقامة للأجنبي مباشرة بمجرد سداد 100 ألف دولار، أو 40% من إجمالي ثمن العقار، عن طريق مكاتب إيداع يتم إنشاؤها بالمدن الجديدة، تتيح التسجيل المبدئي لحين إتمام إجراءات الشهر العقاري.

وتؤكد جيهان سعد، خبيرة التسويق العقاري، لـ"العربي الجديد" أن التسهيلات التي تمنحها الحكومة المصرية للأجانب لحصول على إقامة مؤقتة، حال تملكهم لعقارات مصرية، لن تحرك السوق العقاري بشكل ملموس، لعدة أسباب منها، أن هناك فجوة عقارية في السوق المصري فارتفاع أسعار العقارات مبالغ فيه، وهو ما يؤدي إلى خفض الطلب من قبل الأجانب على التملك خصوصًا، وأن الطرح سيكون بالدولار.
وترى أن مصر ليست من الدول الجاذبة في سوق التصدير العقاري نتيجة عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية والأمنية، كما أن المنافسة في المنطقة ليست في صالحها، فالخليجيون يفضلون التملك في تركيا مقارنة بمصر.

وكانت الضوابط المعمول بها الآن طبقًا لقرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية رقم 828 لسنة 2018، والتي اشترطت لحصول الأجنبي على إقامة مؤقتة، أن يكون عقد شراء العقار موثقاً بالشهر العقاري (إشهار نهائي)، مع تقديم المستند المثبت لقيامه باستبدال النقد الأجنبي بقيمة ثمن العقار بالعملة الأجنبية (الدولارية)، وأنه تم استبدالها بالجنيه المصري عن طريق أحد البنوك المصرية المعتمدة، وعند التجديد يُراعى تقديم شهادة حديثة من الشهر العقاري تفيد بأن العقار لا يزال مسجلاً باسم طالب الإقامة.

وربط القرار بين مدة منح الإقامة وسعر الوحدة العقارية، حيث منح إقامة لمدة سنة للأجنبي، الذي يمتلك عقارًا مسجلًا تبلغ قيمته 100 ألف دولار، و3 سنوات لمن يمتلك عقارًا بـ200 ألف دولار، و5 سنوات لمن يمتلك عقارًا بـ400 ألف دولار.

وأظهر تقرير لغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية وجود 5.3 ملايين فرد بجنسيات مختلفة يمثلون 1.5 مليون أسرة.
وكشف التقرير أن هناك 400 ألف أسرة أجنبية مستواها المادي مرتفع، ما يتيح لها شراء وحدات سكنية تصل قيمتها لـ250 ألف دولار، وهو ما يصل مجموعه إلى 100 مليار دولار، حال شرائهم وحدات سكنية، بحسب توقعات الغرفة.