قال نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية المصرية، مجدي غازي، اليوم الأربعاء، إن الهيئة تدرس طرح نحو 12 رخصة لإنشاء مصانع إسمنت جديدة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وأوضح في تصريحات صحافية اليوم، أن الهدف الرئيسي من عملية الطرح هو تجنب الفجوة المتوقعة بين معدلات إنتاج مصانع الإسمنت وتنامي معدلات الاستهلاك المتوقع وصولها إلى 80 مليون طن بحلول عام 2020 .
وأضاف، بحسب الأناضول، أنه من المقرر وصول حجم الطاقة الإنتاجية للرخصة الواحدة إلى 1.5 مليون طن سنوياً باستثمارات إجمالية 12 مليار جنيه (1.6 مليار دولار)، لافتاً إلى أن الهيئة تدرس أيضاً إمكانية طرح رخص جديدة بصناعة الحديد وذلك من خلال تحديد مدى احتياج الأسواق لذلك من عدمه.
وذكر أن الهيئة تعكف حالياً على تحديد الأماكن والمناطق الصالحة لصناعة الإسمنت ومراعاة الأحمال البيئية وتوزيعها جغرافياً، وتأهيل الشركات المتقدمة للرخص فنياً وبيئياً.
ورهنت الحكومة المصرية خلال الأعوام الماضية إمكانية طرح رخص جديدة بالصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وخاصة الإسمنت والحديد، بإيجاد حلول لأزمات الطاقة المتفاقمة، إلا أن العام الماضي 2014 شهد قرارها بالسماح لمصانع الإسمنت فقط باستخدام الفحم كمصدر بديل للطاقة بما ضمن إيجاد حلول حاسمة للأزمة.
من جانبه، قال مسئول بارز في وزارة البترول المصرية، إن الوزارة لن توفر أي كميات وقود لهذه المصانع الجديدة.
ونقلت الأناضول عن المسؤول، الذي لم يكشف عن اسمه، أنه تم إبلاغ هيئة التنمية الصناعية بضرورة تدبير المستثمر لكميات الوقود التي يحتاجها.
وتعاني مصر من أزمة متفاقمة في الطاقة مع تناقص إنتاج البلاد من الزيت والغاز منذ 2011 مع تباطؤ الشركاء الأجانب في ضخ استثمارات جديدة لزيادة إنتاج البلاد.
وذكر أن كافة زيادات إنتاج الغاز ستوجه لقطاعي الكهرباء والصناعة كثيفة العمالة مثل الملابس الجاهزة والصناعات الغذائية لمحدودية استهلاكها من الوقود.
اقرأ أيضاً:
مصر:دراسة فرض ضريبة لاستخدام الفحم بمصانع الإسمنت 60%
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
