تخفيف أحكام الإعدام على 11 مصرياً إلى السجن المؤبد بقضية "خلية الجيزة"
العربي الجديد
أصدرت محكمة النقض المصرية، اليوم الأحد، حكمها في الطعن المقدم من المعتقلين الـ26 من رافضي الانقلاب العسكري ومعارضي النظام، المحكوم عليهم حضوريا بالإعدام والسجن المؤبد 25 سنة، وذلك على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا باسم "خلية الجيزة"، لتصبح بذلك أحكاما نهائية باتّة لا طعن عليها.
وعدلت محكمة النقض حكم الإعدام وألغته، واستبدلت العقوبة بالسجن المؤبد 25 سنة، وأيّدت الحكم على باقي المعتقلين في باقي الأحكام الصادرة ضدهم.
وكانت محكمة جنايات الجيزة المصرية، برئاسة القاضي محمد ناجي شحاتة، الملقب باسم "قاضي الإعدامات"، قضت في 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، بإعدام 11 من رافضي الانقلاب العسكري ومعارضي النظام، والسجن المؤبد على 15 آخرين بمجموع أحكام بلغت 375 سنة وغرامة مجمعة 40 ألف جنيه، وذلك على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا باسم "خلية الجيزة".
وادعت النيابة في القضية قيام المعتقلين بـ"تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنْع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية والعامة، والممتلكات الخاصة والعامة".
وضمت قائمة المحكوم عليهم بالإعدام أحمد شريف، وإبراهيم محمد (هارب)، وعمر خالد (هارب)، وعمر حقي وشهرته غندور (هارب)، ورفعت طلعت، ومحمد وجيه، وأيمن علي (هارب)، وعبدالرحمن محمد، وعبد الرحمن مصطفى، وإيهاب عبدالمجيد، ومحمد نور الدين.
ومنعت المحكمة خلال جلسات القضية أول درجة، الصحافيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية وقائع المحاكمة، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين.
وشهدت جلسات المحاكمة أول درجة، قيام أحد المعتقلين بالكشف عن الجزء العلوي من جسده، وظهر عليه آثار ضرْب واعتداء وتعذيب، وقال للمحكمة إنه تعرّض للتعذيب من قبل الشرطة داخل محبسه.
وكانت النيابة العامة ادّعت في قائمة الاتهامات الموجهة إلى المتهمين بأنهم قاموا بإمداد الجماعة بمعونات مادية ومالية، ومنها مفرقعات وألعاب نارية ومهمات وأدوات ومقار تنظيمية، وكذلك المشاركة في تجمهر الغرض منه ارتكاب جناية القتل وتخريب الممتلكات العامة، والشروع في قتل الملازم أول طارق عبد العزيز الضابط بالإدارة العامة لقوات أمن الجيزة، بعد أن زعمت التحقيقات قيام المتهمين بإلقاء زجاجة مولوتوف حارقة على القسم، واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين. وأيضاً الشروع في قتل المجني عليه علاء عبد الحكم عباس، ضابط بالأمن المركزي، وتخريب سيارة شرطة، وما حوته من أسلحة وذخيرة، وسرقة أسلحة ميري عبارة عن طبنجة وبندقيتين وخرطوش وبندقية ناري خرطوش وغاز، وكذلك اتهامهم بصنع مفرقعات شديدة الانفجار ومواد مفرقعة منها "TNT".