مصر تخطط لتصفية ديون الأجهزة الحكومية بمبادلة أصولها

أكدت مصادر مسؤولة لـ"العربي الجديد"، أن الحكومة المصرية تخطط لخفض معدلات الدين العام لأجهزة الحكومة عبر فتح ملف مبادلة الأصول بين الجهات المختلفة، بهدف تصفية المديونيات البينية والمقدرة بنحو 1.5 تريليون جنيه تعادل 83.5 مليار دولار أميركي (الدولار= 17.96 جنيهاً).

وأشارت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، إلى أن بنك الاستثمار القومي طالب بإنهاء مديونياته لدى الشركات القابضة وقطاع الأعمال العام ضمن البرنامج الحكومي الجديد لإنهاء التشابكات الحكومية وسداد المديونيات.

وأضافت المصادر أن بنك الاستثمار القومي يتفاوض حاليا مع 6 شركات قابضة، أبرزها الغذائية والمعدنية والكيميائية لتحصيل مديونيات متراكمة عبر مبادلة أصول. وأنهى البنك الأسبوع قبل الماضي تسوية تخص شركة الغزل والنسيج.

وكان البنك قد بدأ في عام 2014 محاولات لتحسين مركزه المالي وتصفية المديونيات، إلا أنها توقفت جميعها بسبب ارتفاع عجز الموازنة.

وأكدت المصادر أن البنك لديه مديونيات تقارب 300 مليار جنيه بفوائد تأخير، ولم يتم تحديد حجم المديونيات التي ستتم تسويتها عبر مبادلة الأصول، في حين ستتم تسوية جزء آخر بإصدار سندات بفائدة تدر عائدا للبنك لاستخدامه في سداد التزامات البنك تجاه حائزي شهادات الاستثمار، والجزء الآخر ستتم جدولته.


وقالت المصادر إن البنك سيستفيد من خطة الحكومة لسداد مديونيات القطاع العام لشركات الكهرباء وذلك لإنهاء تسويات عالقة منذ عامين بإصدار سندات بقيمة 41 مليار جنيه لصالح البنك.

وأضافت أنه لم يتم إصدار السندات حتى الآن رغم الاتفاق عليها منذ فترة طويلة، بسبب تزايد الأعباء على شركات الكهرباء وتراكم مديونيات مستحقة لها لدى قطاع الأعمال العام. وقالت المصادر إن البنك ليست لديه أية مستحقات لدى قطاع البترول.

وتسعى الحكومة إلى تحويل "الاستثمار القومي" لبنك تنموي من خلال وضع استراتيجية جديدة له، إلا أن الأمر متوقف على خطط رفع رأس المال.

وأكدت المصادر رفض وزارة المالية رفع رأس مال البنك إلى مليار جنيه، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من بعض الإجراءات التي تخص فك التشابكات المالية بقيمة تراوح بين 24 و29 مليار جنيه، خلال الفترة الأخيرة.

وأفصحت المصادر عن أن وزارة المالية سددت 10 مليارات جنيه عن اتحاد الإذاعة والتلفزيون (مديونيات) و7 مليارات جنيه عن هيئة السكك الحديدية، بالإضافة إلى تسوية نحو 40 مليار جنيه كانت مستحقة للتأمينات لدى البنك من خلال إصدار سندات، وتبقى 44 مليار جنيه لم تتم تسويتهما لصالح التأمينات.

ويسعى بنك الاستثمار القومي لطرح حصص من مساهماته في 13 شركة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، بحسب تصريحات سابقة لوزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد.

وتعاني مصر من أزمة مالية خانقة دفعتها إلى زيادة الاقتراض الخارجي والداخلي، وتعتزم وزارة المالية المصرية اقتراض 139.7 مليار جنيه (نحو 7.8 مليارات دولار)، خلال شهر يونيو/ حزيران، لسد عجز الموازنة في الأشهر الأخيرة من العام المالي الجاري 2017/ 2018 مقابل اقتراض 105.250 مليارات جنيه (5.9 مليارات دولار) خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.