التصنيف الائتماني السيء لمصر سيؤثر على عائد سنداتها الدولية(أرشيف/Getty)
قال مصدر مسؤول في وزارة المالية المصرية، إن بلاده تخشى "فشلا" في طرح سندات دولارية دولية خلال الربع الأول من العام المقبل 2015، للحصول على تمويل من المؤسسات المالية العالمية، بدون تأكيد أميركي وخليجي على ضمان هذه السندات، بفائدة تتراوح بين 3 و3.5%.
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، في تصريح خاص لمراسل "العربي الجديد" بالقاهرة، أن مصر طلبت من وزارة الخزانة الأميركية ضمان السندات، التي تخطط القاهرة لطرحها بقيمة 1.5 مليار دولار لسداد التزامات دولية العام المقبل، وتغطية جزء من العجز المالي البالغ 240 مليار جنيه.
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، في تصريح خاص لمراسل "العربي الجديد" بالقاهرة، أن مصر طلبت من وزارة الخزانة الأميركية ضمان السندات، التي تخطط القاهرة لطرحها بقيمة 1.5 مليار دولار لسداد التزامات دولية العام المقبل، وتغطية جزء من العجز المالي البالغ 240 مليار جنيه.
وتابع أن "التصنيف الائتمانى السيئ للاقتصاد المصري حاليا لا يجذب المؤسسات المالية والمصارف لشراء السندات المصرية بأقل من عائد 7% سنوياً".
وأشار المصدر إلى أن الحكومة لا تريد سداد السندات القطرية المستحقة نهاية الشهر الجاري من احتياطي النقد الأجنبي لدى المصرف المركزي، خشية تراجعه إلى دون 14 مليار دولار، مما يؤثر سلبا بشكل أكبر على التصنيف الائتماني للبلاد، فضلا عن عدم قدرة القاهرة على إقناع المانحين خلال مؤتمر يعقد نهاية فبراير/شباط المقبل بتوفير المساندة للاقتصاد.
وزار وزير المالية السعودي، إبراهيم بن عبد العزيز العساف، مصر قبل يومين، لبحث كيفية تلبية طلب مصري بتوفير قرض عاجل بقيمة تتراوح بين 1.5 و2 مليار دولار، لمواجهة سداد السندات القطرية البالغة 2.5 مليار دولار.
وبلغ احتياطي النقد الأجنبي المصري خلال سبتمبر/أيلول 16.8 مليار دولار، أغلب مكوناته من ودائع ومساعدات خليجية ودولية.
وتعد السعودية والإمارات والكويت، من أبرز الدول الداعمة لمصر عقب انقلاب الجيش على الرئيس محمد مرسي، بعد عام من وصوله للحكم عبر أول انتخابات رئاسية بعد ثورة 25 يناير 2011.
وبحسب تصريحات صحافية مؤخرا لوزير المالية المصري، هاني قدري دميان، فإن حجم المساعدات التي حصلت عليها مصر من الدول الخليجية الثلاث تجاوزت 20 مليار دولار.
وأعرب المسؤول السابق في صندوق النقد الدولي وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، فخري الفقي، عن اعتقاده بأن الدعم الخليجي لمصر سيستمر خلال المرحلة الحالية.
وقال المحلل المصرفي، أحمد آدم، لـ"العربي الجديد"، إن طرح مصر لسندات دولارية، يهدف إلى الحصول على ثقة المؤسسات المالية الدولية بتعافي الاقتصاد بالدرجة الأولى.
وأشار المصدر إلى أن الحكومة لا تريد سداد السندات القطرية المستحقة نهاية الشهر الجاري من احتياطي النقد الأجنبي لدى المصرف المركزي، خشية تراجعه إلى دون 14 مليار دولار، مما يؤثر سلبا بشكل أكبر على التصنيف الائتماني للبلاد، فضلا عن عدم قدرة القاهرة على إقناع المانحين خلال مؤتمر يعقد نهاية فبراير/شباط المقبل بتوفير المساندة للاقتصاد.
وزار وزير المالية السعودي، إبراهيم بن عبد العزيز العساف، مصر قبل يومين، لبحث كيفية تلبية طلب مصري بتوفير قرض عاجل بقيمة تتراوح بين 1.5 و2 مليار دولار، لمواجهة سداد السندات القطرية البالغة 2.5 مليار دولار.
وبلغ احتياطي النقد الأجنبي المصري خلال سبتمبر/أيلول 16.8 مليار دولار، أغلب مكوناته من ودائع ومساعدات خليجية ودولية.
وتعد السعودية والإمارات والكويت، من أبرز الدول الداعمة لمصر عقب انقلاب الجيش على الرئيس محمد مرسي، بعد عام من وصوله للحكم عبر أول انتخابات رئاسية بعد ثورة 25 يناير 2011.
وبحسب تصريحات صحافية مؤخرا لوزير المالية المصري، هاني قدري دميان، فإن حجم المساعدات التي حصلت عليها مصر من الدول الخليجية الثلاث تجاوزت 20 مليار دولار.
وأعرب المسؤول السابق في صندوق النقد الدولي وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، فخري الفقي، عن اعتقاده بأن الدعم الخليجي لمصر سيستمر خلال المرحلة الحالية.
وقال المحلل المصرفي، أحمد آدم، لـ"العربي الجديد"، إن طرح مصر لسندات دولارية، يهدف إلى الحصول على ثقة المؤسسات المالية الدولية بتعافي الاقتصاد بالدرجة الأولى.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
