مصر في المركز 94 عالميا في مؤشّر مكافحة الفساد(أرشيف/Getty)
كشفت منظمة الشفافية ومكافحة الفساد الدولية، في تقريرها الصادر أمس، عن تقدّم مصر في ترتيب مؤشّر مكافحة الفساد والنزاهة بـ20 درجة، لتصل إلى المركز 94 خلال العام الجاري، مقابل المركز 114 خلال العام الماضي، ورغم ذلك تواصلت جرائم الفساد في ضرب الاقتصاد المصري.
وأكد رئيس المركز المصري للشفافية والنزاهة، شحاته محمد شحاته، أنّ ترتيب مصر تحسّن شكلياً فقط، دون أن يكون هناك تحسّن على أرض الواقع. وقال في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد" إن مصر تفقد سنوياً نحو 37 مليار دولار جرّاء صفقات الفساد التي تتم خارج المنظومة الرسمية للاقتصاد، ومنها بيع أراضي والتهرب الضريبي.
وأوضح شحاتة أن التحسن يرجع إلى إصدار الحكومة المصرية عدة قرارات وقوانين، هي في حقيقتها استحقاقات دولية كان على مصر ضرورة الالتزام بها، وتضم قانون تعارض المصالح ومدونة سلوك الموظفين واللجنة التنسيقية لاسترداد الأموال المهربة، على الرغم من عدم فاعليتها على أرض الواقع.
وحسب التقرير الصادر من المنظمة، وحصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، احتلت الإمارات أكثر الدول العربية شفافية ونزاهة في مكافحة الفساد بـ 70 درجة، في حين جاءت دولة قطر في المركز الثاني بـ 69 درجة، وتلتها البحرين بالمركز الثالث، والأردن الرابع والسعودية الخامس.
وأكد وزير التخطيط والإصلاح الإداري، أشرف العربي، تعليقاً على التقرير، في تصريحات صحافية أمس، أن مصر تسير على الطريق الصحيح، و التقرير يدعم ثقة المؤسسات المالية الدولية والمستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري. وأضاف أن مصر تعد لمشروع قانون لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، ويتوقع صدوره خلال الشهور القليلة المقبلة بقرار رئاسي. ويعترف بأن الجهاز الإداري للدولة لازال دون المستوى، ويشكو المتعاملين معه من سوء كفاءته، إلا أنه أكد أن الدولة بصدد تنظيمه.
ويعمل بالجهاز الإداري في مصر نحو 6.5 مليون موظف، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ويستهدف قانون الخدمة المدنية، حسب وزير التخطيط المصري، رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة عبر تضمينه 10مستويات بدلاً عن 3 مستويات في القانون الحالي. وأوضح مسؤول في وزارة التخطيط، مفضلاً عدم الكشف عن هويته، لـ"العربي الجديد" أن أحد أهم أسباب خسائر القطاع العام المملوك للدولة، العناصر البشرية التي تولت مناصب قيادية دون معايير كفاءة وشفافية فى التوظيف خلال العشرين سنة الأخيرة.
وقال كبير باحثي قطاع الأعمال بالبنك الدولي، إدورد الدحداح، لـ"العربي الجديد"، إن قطاع الأعمال المصري عليه وضع معايير الجودة بالإدارة في اعتباره.
وأكد رئيس المركز المصري للشفافية والنزاهة، شحاته محمد شحاته، أنّ ترتيب مصر تحسّن شكلياً فقط، دون أن يكون هناك تحسّن على أرض الواقع. وقال في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد" إن مصر تفقد سنوياً نحو 37 مليار دولار جرّاء صفقات الفساد التي تتم خارج المنظومة الرسمية للاقتصاد، ومنها بيع أراضي والتهرب الضريبي.
وأوضح شحاتة أن التحسن يرجع إلى إصدار الحكومة المصرية عدة قرارات وقوانين، هي في حقيقتها استحقاقات دولية كان على مصر ضرورة الالتزام بها، وتضم قانون تعارض المصالح ومدونة سلوك الموظفين واللجنة التنسيقية لاسترداد الأموال المهربة، على الرغم من عدم فاعليتها على أرض الواقع.
وحسب التقرير الصادر من المنظمة، وحصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، احتلت الإمارات أكثر الدول العربية شفافية ونزاهة في مكافحة الفساد بـ 70 درجة، في حين جاءت دولة قطر في المركز الثاني بـ 69 درجة، وتلتها البحرين بالمركز الثالث، والأردن الرابع والسعودية الخامس.
وأكد وزير التخطيط والإصلاح الإداري، أشرف العربي، تعليقاً على التقرير، في تصريحات صحافية أمس، أن مصر تسير على الطريق الصحيح، و التقرير يدعم ثقة المؤسسات المالية الدولية والمستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري. وأضاف أن مصر تعد لمشروع قانون لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، ويتوقع صدوره خلال الشهور القليلة المقبلة بقرار رئاسي. ويعترف بأن الجهاز الإداري للدولة لازال دون المستوى، ويشكو المتعاملين معه من سوء كفاءته، إلا أنه أكد أن الدولة بصدد تنظيمه.
ويعمل بالجهاز الإداري في مصر نحو 6.5 مليون موظف، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ويستهدف قانون الخدمة المدنية، حسب وزير التخطيط المصري، رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة عبر تضمينه 10مستويات بدلاً عن 3 مستويات في القانون الحالي. وأوضح مسؤول في وزارة التخطيط، مفضلاً عدم الكشف عن هويته، لـ"العربي الجديد" أن أحد أهم أسباب خسائر القطاع العام المملوك للدولة، العناصر البشرية التي تولت مناصب قيادية دون معايير كفاءة وشفافية فى التوظيف خلال العشرين سنة الأخيرة.
وقال كبير باحثي قطاع الأعمال بالبنك الدولي، إدورد الدحداح، لـ"العربي الجديد"، إن قطاع الأعمال المصري عليه وضع معايير الجودة بالإدارة في اعتباره.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
