مصر تخسر نصف صادراتها إلى ليبيا

قال تقرير صادر من وزارة التجارة والصناعة المصرية، حصل "العربى الجديد" على نسخة منه: "إنّ حركة الصادرات غير البترولية من مصر إلى ليبيا، تراجعت بنسبة 52 في المائة، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري

وذكر التقرير أن قيمة الصادرات غير البترولية لمصر إلى الأراضي الليبية بلغت 5.8 مليار جنيه (811 مليون دولار) في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مايو/أيّار للعام الجاري، مقابل 12.1 مليار جنيه (1.7 مليار دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي .

ووفقاً للتقرير تصدرت مواد البناء الصادرات المصرية إلى ليبيا بقيمة 1.2 مليار جنيه بتراجع 58.6 في المائة عن نفس فترة المقارنة.


أسباب التراجع

وقال رئيس مجلس الأعمال المصري الليبي، ناصر بيان، في مقابلة هاتفية مع مراسل "العربي الجديد"، اليوم الإثنين، إنّ "مواد البناء تأتى في مقدمة الصادرات المصرية المتأثرة سلباً، بسبب الاضطرابات الأمنية في ليبيا والتي أدت إلى توقف المشروعات".

وأوضح بيان، أن صادرات الصناعات الغذائية تنظر إلى ليبيا بالسوق الواعدة لقربها فضلا عن عدم الحاجة إلى النقل عبر الشحن الجوي مما يعطى ميزة كبيرة فى تحقيق الأرباح.

وساءت الأوضاع الأمنية فى ليبيا منذ بداية العام الجاري، وتزايدت عقب نشوب نزاع مسلّح منذ 3 أسابيع تقريباً، بين مليشيات موالية للجنرال المتقاعد خليفة حفتر وقوات تابعة للمؤتمر الليبي فى شرق بنغازي وتطور القتال حتى وصل إلى العاصمة طرابلس.

وذكر التقرير أنّ الصادرات الكيماوية انخفضت خلال نفس الفترة إلى 472 مليون جنيه، مقابل 1.2 مليار جنيه، وحققت الصادرات من الأدوات الهندسية تراجعاً إلى 119 مليون جنيه مقابل 490 مليون جنيه.

والصادرات الزراعية إحدى أهم السلع التى يتم تصديرها إلى ليبيا، تراجعت إلى 410 مليون جنيه مقابل 885 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.


تضرر التجار

وبحسب تجار في سوق العبور شرق القاهرة فإنّ أهم السلع الزراعية التى يتم تصديرها لليبيا البطاطس والباذنجان والخضراوات والفاكهة.

وقال تاجر فاكهة فى سوق العبور، على عبدالمعز لـ"العربي الجديد": "كنا نرسل يومياً إلى ليبيا نحو 5 شاحنات بمختلف أنواع الفاكهة وتم خفض الشاحنات مع زيادة الاضطرابات الأمنية والسطو على الشاحنات واحتجازسائقيها مؤخرا".

وتراجعت قيمة الصادرات من السلع الغذائية إلى 631 مليون جنيه مقابل 1.6 مليار جنيه، حسب التقرير.

كما تراجعت الصادرات من الصناعات اليدوية لتصل إلى 465 مليون جنيه مقابل 1.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى .

وتوقع رئيس مجلس الأعمال المصري الليبي، انخفاض حصيلة الصادرات المصرية خلال العام الجارى إلى ليبيا لتصل إلى 70 في المائة مالم تتدخل الحكومة المصرية لوقف نزيف الخسائر للمصدرين .

وقال: "الحكومة تستطيع أن توقف نزيف الخسائر للمصدرين والاقتصاد المصري عبر إقامة منطقة تجارية حرة بمنطقة السلوم داخل الاراضى المصرية، عن طريق توفير الأراضى وطرحها على المستثمرين".

وأضاف: "هذه المنطقة ستعمل على تدفق التجار الليبيين، إلى الأراضى المصرية لشراء السلع من داخل الحدود المصرية".

الدولار = 7.15 جنيه مصري