مصر: تخزين للسلع وانفلات بالأسعار عقب إقرار "القيمة المضافة"

أنهت مصر سجالا طويلا حول ضريبة القيمة المضافة، التي ستحل محل ضريبة المبيعات، بعد موافقة البرلمان على الضريبة الجديدة، التي يتوقع أن تزيد من ارتفاع أسعار الكثير من السلع والخدمات، التي يئن الكثير من المصريين منها بالأساس منذ أكثر من عام، وسط تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للبلاد.
وضريبة القيمة المضافة، هي ضريبة مركّبة تُفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة، فيما تسعى الحكومة إلى تطبيقها في إطار برنامج إصلاح اقتصادي تم إبرامه مع صندوق النقد الدولي، يتيح لها الحصول على قرض من الصندوق بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.
وكان هناك خلاف شديد بين الحكومة، التي تتمسك بأن تكون نسبة الضريبة 14%، ومجلس النواب الذي طالب كثيرون فيه بأن تكون 12%، بينما جرى تمرير النسبة في النهاية، مساء الأحد الماضي، عند 13% في العام المالي الحالي 2016/2017 الذي بدأ مطلع يوليو/تموز الماضي، على أن تزيد إلى 14% في العام المالي المقبل.
وتستهدف وزارة المالية تحصيل نحو 20 مليار جنيه (2.25 مليار دولار)، خلال العام المالي الحالي، من تطبيق الضريبة التي توقع مسؤولون في الوزارة بدء تطبيقها مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وتقول وزارة المالية إنه تم إعفاء 52 سلعة تتعلق بالمواطنين محدودي الدخل، من ألبان وزيت وسكر ومسلى وأسماك ولحوم، في مقابل خضوع عدد كبير من السلع والخدمات للضريبة. وكان وزير المالية، عمرو الجارحي، قد توقع أن يتراوح الأثر التضخمي (ارتفاع الأسعار)، نتيجة تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، بين 2.3% و2.5%، مشيرا إلى أن هذه الزيادة ستكون مرة واحدة فقط.
لكن نصر أبو العباس، الخبير الضريبي، قال لـ"العربي الجديد"، "هناك ألغام في القانون ستؤدي بطريق غير مباشر إلى زيادة الأسعار على عدد من السلع المعفاة".
وتشهد أسعار مختلف السلع انفلاتا غير مسبوق في مصر، لاسيما بعد تقديم الحكومة قانون القيمة المضافة إلى البرلمان قبل نحو ثلاثة أشهر، الأمر الذي يثير تخوفا من قفزات كبيرة في الأسعار في ظل ضعف الرقابة على الأسواق، وفق مواطنين التقتهم "العربي الجديد"، مشيرين إلى أن "هناك استنفارا في الأسواق، والجميع يتأهب لزيادة الأسعار وحجب السلع عن الأسواق".

" نسبة الضريبة تبلغ 13% خلال العام المالي الحالي وترتفع إلى 14% العام المقبل "

لكن مصدرا مسؤولا في مصلحة الضرائب قال لـ"العربي الجديد"، سيتم التنسيق مع جهاز حماية المستهلك (حكومي) ومباحث التموين وغيرها من الأجهزة الحكومية لتلافي مخاطر احتجاز التجار للسلع، لحين زيادة أسعارها للاستفادة من الأرباح، مشيرا إلى أنه سيتم منع تلك الممارسات الضارة بصورة كبيرة.
وسبق أن تعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مناسبات عدة، منذ منتصف العام الماضي 2015، بعدم ارتفاع الأسعار، إلا أن السوق شهدت عدة قفزات لمختلف المنتجات، لاسيما الغذائية التي سجلت زيادات تخطت 100% في بعض الأصناف.
وقال عبدالرسول عبدالهادى، عضو مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين، إن هناك بعض المشاكل في قانون الضريبة الجديد، من شأنها أن تضيف عبئاً جديداً على المواطنين بسبب احتمالات زيادة الأسعار.
وبحسب قانون ضريبة القيمة المضافة، فإن سلعا مثل المشروبات الغازية وخدمات الاتصالات وأجهزة التلفاز والتكييف والثلاجات وسيارات الركوب، ستكون خاضعة للضريبة الجديدة، بجانب القيمة المفروضة عليها بالأساس من ضرائب، ما يزيد من ارتفاع أسعارها بنحو كبير خلال الفترة المقبل.
وشهدت الأسواق، خلال الأسابيع الماضية، التوقف عن بيع الكثير من السلع، لاسيما الكهربائية، انتظاراً لارتفاع الأسعار بعد تطبيق الضريبة الجديدة، وفق متعاملين في القطاع التجاري.
وبعد أن عانوا من تردي الأوضاع الاقتصادية، الذي ازداد خلال العامين الأخيرين، يستعد المصريون لحقبة جديدة من التقشف، لاسيما بعد الاتفاق على قرض صندوق النقد الدولي، والذي يقضي بزيادة الضرائب، منها ضريبة القيمة المضافة.
ويأتي اللجوء إلى ضريبة القيمة المضافة لزيادة الإيرادات الضريبية، التي تشهد تراجعا، في ظل تأثر قطاعات الأعمال المختلفة بالاضطرابات السياسية.
ويشعر الكثير من المصريين بعدم الارتياح إزاء خطط التقشف، التي لن تطاول غير الفقراء. وفرضت الحكومة، في وقت سابق من أغسطس/آب الجاري، زيادات جديدة على أسعار الكهرباء تتراوح بين 17% و46%، إلا أن الزيادة الأكبر جاءت من نصيب الفئات الأقل استهلاكا والذين يصنفون من الفقراء، وفق خبراء الاقتصاد.