مصر تحظر على الهيئات الشبابية العمل بالسياسة بقانون جديد

وقال رئيس البرلمان، علي عبد العال، إن التشريع الجديد سيحظر كافة أشكال ممارسة السياسة في الهيئات الرياضية، بدعوى أن "مراكز الشباب مرفق عام لا يسمح فيه بتداول الأفكار السياسية"، باعتبار أن "النشاط السياسي عبارة عن انحياز لحزب معين، أو حكومة بعينها، وبالتالي لا يجوز الخروج عن النص الدستوري بشأن حظر ممارسة أي نشاط سياسي أو ديني داخل مرفق عام".


ولم تتعرض المادة الدستورية لما زعمه عبد العال، إذ نصت على أن "مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه. ويحظر استخدام المال العام، والمصالح الحكومية، والمرافق العامة، ودور العبادة، ومؤسسات قطاع الأعمال، والجمعيات والمؤسسات الأهلية، في الأغراض السياسية أو الدعاية الانتخابية".


وأضاف عبد العال أن "الأحزاب السياسية بمصر فشلت في إعداد كوادر سياسية، لوجود 104 أحزاب من دون فاعلية"، زاعماً أن "الفكر السياسي داخل مراكز الشباب يفسدها"، وأن "مؤتمرات الشباب التي تنظمها الدولة تحت رعاية الرئيس، نجحت في ما فشلت فيه الأحزاب".


واعترض نائب حزب المؤتمر، مجدي مرشد، قائلا إن "السياسة ليست تطرفاً، ولا يجب التعامل معها بمنطق الحذر"، فرد عبد العال: "هناك فرق بين السياسة والتربية الوطنية"، فتدخل نائب حزب المصريين الأحرار، أيمن أبو العلا، وقال: "أرجو عدم التعميم، فهناك أحزاب أخرجت كوادر، ولدينا أمثلة داخل القاعة، مثل النواب علاء عابد، وأحمد السجيني، ومجدي مرشد"، ليعلق عبد العال مازحاً: "أنت تعدهم على أصابع اليد الواحدة، وأنا كلي أمل في أن تمارس الأحزاب دورها، وتخلق كوادر عديدة".


وقال النائب محمد الغول إن "مراكز الشباب لا تستهدف إعداد الشباب سياسياً، أو بدنياً فقط، وإنما اجتماعياً، ووطنياً، وثقافياً"، معتبراً أن "تأهيل الشباب أفضل من اختطافهم بواسطة الجماعات المتطرفة، على غرار جماعة الإخوان، وحركة السادس من أبريل"، على حد قوله.


مواد القانون

ونص مشروع القانون المقدم من الحكومة، على أن "تستمر مجالس إدارات الهيئات الشبابية القائمة وقت العمل بهذا القانون في مباشرة أعمالها لحين توفيق أوضاعها وإعادة تشكيل مجالس إداراتها وفقاً للنظم الأساسية والقرارات التنفيذية الصادرة من الوزير المختص".


وعرّف القانون الهيئة الشبابية على أنها "كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، أو منهما معا، بغرض تحقيق الرعاية للشباب عن طريق توفير الخدمات الرياضية والاجتماعية والصحية والترويحية، وغيرها في إطار السياسة العامة للدولة. ولا يجوز لتلك الهيئة مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو الترويج لأي أفكار أو أهداف سياسية".


وحسب مشروع القانون، تضع الجهة الإدارية المركزية الأنظمة الأساسية للهيئات الشبابية الخاضعة لأحكام القانون، وتعتمد بقرار من الوزير، وتتضمن كافة القواعد والأحكام المنظمة لعمل هذه الهيئات، وخاصة اسم الهيئة ومقرها والغرض من إنشائها، وأماكن مزاولة نشاطها، والحد الأقصى المقرر لعدد أعضائها، وشروط العضوية، وأنواعها، وإجراءات وحالات قبولها، ووقفها، وإنهائها، وزوالها، وإسقاطها، علاوة على حقوق الأعضاء، وواجباتهم، وإجراءات التحقيق معهم والعقوبات التي توقع عليهم.


ويعتبر مركز الشباب، وفق مشروع القانون، هو "كل هيئة مجهزة بالمباني والإمكانات تقيمها الدولة أو وحدات الإدارة المحلية، أو الأفراد، منفردين أو متعاونين، في المدن أو القرى بقصد تنمية الشباب في مراحل العمر المختلفة، واستثمار أوقات فراغهم في ممارسة الأنشطة الرياضية، والاجتماعية، والصحية، والترويجية، وغيرها تحت إشراف قيادة متخصصة، مع تحديد لائحة النظام الأساسي اختصاصاته".